صالحی امیری: نمی‌توان از جذب گردشگر حرف زد ولی کمبود هتل داشته باشیم
وزیر میراث‌فرهنگی گفت: نمی‌توان از جذب سالانه ۱۵ میلیون گردشگر سخن گفت، اما در مرکز کشور هنوز کمبود هتل‌ها و زیرساخت‌های خدماتی محسوس باشد.
سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت: در هندسه توسعه نوین، گردشگری یکی از مؤلفه‌های بنیادین حکمرانی توسعه و بازتولید سرمایه ملی است. این صنعت، در نظام‌های پیشرفته، به‌مثابه سازوکار هم‌پیوندی میان اقتصاد، فرهنگ و جامعه عمل می‌کند و از رهگذر آن، رشد اقتصادی، انسجام فرهنگی و دیپلماسی عمومی در هم تنیده می‌شوند.
در این چارچوب، تجربه جهانی نشان می‌دهد که توسعه پایدار در حوزه گردشگری زمانی به وقوع می‌پیوندد که دولت‌ها، از نقش تصدی‌گرایانه فاصله گرفته و به جایگاه سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و تسهیل‌گر هوشمند ارتقا یابند. نقطه آغاز این تحول، نه در تغییر ساختارهای اداری، بلکه در تحول در منطق حکمرانی است؛ در درکی نوین از این واقعیت که خلاقیت، کارآمدی و نوآوری از دل جامعه می‌جوشد، نه از ساختارهای بروکراتیک دولت.
در دولت چهاردهم، این تحول پارادایمی به‌عنوان محور اصلی سیاست‌گذاری در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفته است. راهبرد ما بر اعتمادسازی میان دولت و بخش خصوصی، میدان‌دادن به کارآفرینان و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و داده‌های تجربی استوار است.
در همین راستا، سفرهای استانی اینجانب، از جمله سفر اخیر به غرب استان تهران، تلاشی برای بازتعریف رابطه دولت با بخش‌خصوصی بود؛ رابطه‌ای که باید از سطح مداخله به سطح مشارکت و هم‌افزایی ارتقا یابد. در این سفر، ضمن بازدید از پروژه‌های شاخصی چون هتل چهارستاره «دیوان نصرت»، هتل پنج‌ستاره، مجموعه گردشگری چیتگر، دریاچه خلیج‌فارس و مجموعه استارت‌آپی، گفت‌وگوهای رو در رو با سرمایه‌گذاران و مدیران پروژه‌ها صورت گرفت تا روند پیشرفت فیزیکی، نیازهای مالی و موانع نهادی طرح‌ها به‌صورت دقیق بررسی شود.
دستور صریح برای تسهیل فرآیندهای مالی، رفع موانع بوروکراتیک و حمایت تسهیلاتی از پروژه‌های راهبردی در همین بازدیدها صادر شد. از دل این حضور میدانی، سازوکاری نهادی نیز زاده شد: تشکیل کمیته توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان تهران با ریاست استاندار، دبیری مدیرکل میراث‌فرهنگی و هماهنگی معاون اقتصادی استانداری؛ الگویی از مدیریت شبکه‌ای و حکمرانی چندسطحی که میان سطوح تصمیم‌سازی ملی و اجرایی استانی پل می‌زند.
تهران در این منظومه، ویترین ملی و چهره جهانی ایران است. پایتخت، در ذهن گردشگر بین‌المللی، نخستین تصویر از ظرفیت فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی کشور را شکل می‌دهد. امروز، ۱۰۱ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۳۵۵ هزار میلیارد تومان و ظرفیت اشتغال‌زایی بیش از ۲۰ هزار نفر در تهران در حال اجراست؛ عددی که تهران را به یکی از قطب‌های اصلی سرمایه‌گذاری گردشگری در خاورمیانه بدل می‌کند.
با این حال، اگرچه این ارقام چشم‌گیرند، اما فاصله تا تحقق ظرفیت واقعی بسیار است. تهران باید بتواند ظرفیت خود را دست‌کم ده برابر افزایش دهد تا به جایگاه واقعی خود در منظومه گردشگری ملی و بین‌المللی دست یابد. نمی‌توان از جذب سالانه ۱۵ میلیون گردشگر سخن گفت، اما در مرکز کشور هنوز کمبود هتل‌ها و زیرساخت‌های خدماتی محسوس باشد.
بنابراین، سیاست توسعه متوازن گردشگری تهران باید در دو جهت پیش برود:
۱. گسترش فضایی توسعه از مرکز به پیرامون از لواسانات تا شهریار و ملارد، با ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی و مجموعه‌های طبیعت‌محور
۲. تنوع‌بخشی به الگوی گردشگری از گردشگری تماشایی به گردشگری تجربه‌محور و ماجراجویانه.
در کنار این تحولات، دولت ناگزیر است که به بازمهندسی درونی خود بپردازد. کوچک‌سازی، چابک‌سازی و داده‌محوری سه اصل حکمرانی کارآمد در عصر جدید است. هرجا دولت به تنظیم‌گر تبدیل شده، نوآوری رشد کرده است و هرجا در تصدی باقی مانده، فرسایش نهادی و ناکارآمدی افزایش یافته است.
رقابت، به‌مثابه زیربنای خلاقیت و نوآوری، باید در تمام لایه‌های نظام اقتصادی و فرهنگی جریان یابد. نظام آموزشی و فرهنگی ما نیز، برای شکوفایی استعدادها، باید در فضای رقابتی و آزاد فعالیت کند. تنها از رهگذر رقابت است که بهره‌وری و خلاقیت به فرهنگ سازمانی کشور تبدیل خواهد شد.
یکی از ظرفیت‌های مغفول کشور، زیرساخت‌های نیمه‌تمام یا بلااستفاده‌ای است که می‌تواند با سیاست‌گذاری هوشمند به موتور محرک اقتصاد شهری و فرهنگی تبدیل شود. تجربه ثابت کرده است که هرگاه دولت از تصدی فاصله گرفته، انگیزه، بهره‌وری و نوآوری رشد یافته است.
در سیاست‌های اجرایی دولت چهاردهم، تصمیم‌سازی میدانی، گفت‌وگوی مستمر با ذی‌نفعان و اقدام سریع بر مبنای توافقات محلی به‌عنوان الگوی عملی حکمرانی در نظر گرفته شده است. این شیوه، جایگزین مکاتبات کند و بروکراسی فرساینده می‌شود و نظام تصمیم‌گیری انعطاف‌پذیر و نتیجه‌محور را جایگزین مدل سنتی سلسله‌مراتبی می‌کند.
تحول در دولت، پیش از تغییر در ساختارها، نیازمند تحول در باورهاست. تا زمانی که این باور نهادینه نشود که کار و خلاقیت از دل مردم برمی‌خیزد و دولت نقش تسهیل‌گر دارد، نه کارفرما، توسعه شتاب نخواهد گرفت. خوشبختانه امروز بخش خصوصی این پیام را دریافت کرده است: دولت رقیب او نیست، بلکه شریک راهبردی اوست.
قدرت امروز ایران، در دوران گذار از اقتصاد منابع‌پایه به اقتصاد دانش‌پایه، نه در نفت و گاز بلکه در سرمایه انسانی، میراث‌فرهنگی و نوآوری فناورانه نهفته است. استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان صنایع‌دستی و گردشگری، در واقع زیرساخت‌های نرم توسعه ملی محسوب می‌شوند و باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند.
هدف راهبردی ما روشن است: ایجاد نظامی پایدار از رضایتمندی سرمایه‌گذاران، بهبود محیط کسب‌وکار، گسترش اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه تهران به‌عنوان قطب نخست گردشگری کشور. سیاست قطعی دولت چهاردهم، گفت‌وگوی میدانی، تصمیم‌گیری سریع و اقدام عملی مبتنی بر داده و شواهد است. این همان الگوی حکمرانی نوینی است که توسعه را از سطح شعار به سطح کنش بدل می‌سازد و تهران را به پیشانی تحول در حکمرانی توسعه‌محور گردشگری ایران تبدیل می‌کند.
