تله دستمزد دستوری برای مهندس‌ها
بر اساس تعرفه نظام مهندسی، هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان در سال جاری حدود ۱۱ میلیون تومان است
تله عمیق «دستمزد دستوری» در بازار خدمات مهندسی ساختمان، آسیب رکود ساختمانی را برای دست‌کم نیم‌میلیون مهندس فعال در این حوزه تشدید کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، درآمد مهندسان ناظر به‌دلیل این تله، حداقل یک‌سوم میزان متعارف آن است و همین موضوع باعث شده است بسیاری از آنها نگاه پاره‌وقت به این شغل حساس داشته باشند. در حال حاضر، رکود فعالیت‌های ساختمانی و ۱۲ تله قانونی، معیشت مهندسان را تهدید می‌کند. یکی از مهم‌ترین این تله‌ها، «کوپن تقسیم‌کار» است که رقابت در ارائه خدمات باکیفیت را از بین برده و قرار است در قالب طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس مورد بازنگری قرار گیرد.
ابتدای تابستان امسال، شهرداری تهران در بخشنامه‌ای، سازمان نظام مهندسی را از مسیر معرفی مهندس‌ناظر به مالک کنار گذاشت که همین موضوع، اختلافات گسترده‌ای میان شهرداری، نظام مهندسی و سازندگان به وجود آورد.
در متن قانون نظام مهندسی، اشاره‌ای به ارجاع کار از سوی سازمان نشده، اما آیین‌نامه اجرایی دهه ۷۰ عملاً بازار رقابتی خدمات مهندسی را تعطیل کرده و سیستم کوپنی را جایگزین کرده است. با وجود تعلیق موقت این بخشنامه، اختلافات همچنان ادامه دارد و مجلس در تلاش است با اصلاح قانون، زمینه ساماندهی بازار خدمات مهندسی را فراهم کند.
بزرگ‌ترین تله در این بازار، همان «دستمزد دستوری» است. بر اساس تعرفه نظام مهندسی، هزینه ساخت هر مترمربع بنا در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱ میلیون تومان محاسبه شده، در حالی‌که بهای واقعی ساخت در تهران بیش از ۲۵ میلیون تومان است. در نتیجه، مبنای تعیین دستمزد مهندسان، یک‌سوم قیمت واقعی است و همین باعث شده دستمزد آنها در ایران تنها حدود یک درصد هزینه ساخت باشد؛ در حالی‌که در کشورهای منطقه این رقم ۴ تا ۵ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته بین ۷ تا ۱۰ درصد است.
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده است «ارجاع‌کار کوپنی» و «تعارض منافع در سازمان‌های نظام مهندسی» از دیگر موانع اصلی اصلاح بازار هستند. برخی مدیران این سازمان‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع پروژه‌ها هستند و همین موضوع شفافیت را از بین برده است.
پژوهش مجلس در نهایت پیشنهاد می‌دهد نقش سازمان نظام مهندسی از «ذی‌نفع بازار» به «تنظیم‌گر بازار خدمات مهندسی» تغییر کند و تعیین دستمزدهای دستوری متوقف شود تا زمینه رقابت واقعی میان مهندسان فراهم آید. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در شرایطی که رکود ساخت‌وساز عرضه کار را ۳۰ درصد کاهش داده، توقف سیستم کوپنی ارجاع‌کار و حذف نرخ‌گذاری دستوری می‌تواند درآمد مهندسان را تا حدودی ترمیم کند.
