ترامپ و رؤیای حکومت بی‌انتخابات؛ آمریکا بر لبه تیغ خودکامگی
نقشه ترامپ برای انتخابات میان‌دوره‌ای
این گزارش هشدار می‌دهد که دونالد ترامپ با تکیه بر لفاظی‌های افراطی، بی‌اعتنایی به قانون اساسی و بهره‌گیری سیاسی از گارد ملی، در حال تضعیف بنیان‌های دموکراسی آمریکاست. او با برچسب‌زدن مخالفان به‌عنوان «تروریست» و «شورش‌گر»، زمینهٔ سرکوب داخلی و حتی تعلیق انتخابات ۲۰۲۶ را فراهم می‌کند. استفاده از نیروهای وفادار، نفوذ در رسانه‌ها و آماده‌سازی برای کنترل نظامی شهرها، نشانهٔ گذار خطرناک از رقابت انتخاباتی به اقتدارگرایی آشکار است.
فرارو - ریچارد کِی. شروین استاد ممتاز بازنشستهٔ حقوق در دانشکده حقوق نیویورک
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه پراجکت سیندیکت، با توجه به لحن تند دونالد ترامپ و مشاوران نزدیکش، و نیز بی‌اعتنایی آشکار آنان به اصول قانون اساسی ایالات متحده، افزایش نارضایتی عمومی از رئیس‌جمهور نه تنها جای دلگرمی ندارد، بلکه نشانه‌ای نگران‌کننده از تعمیق بحران سیاسی در این کشور است. واقعیت این است که ترامپ با پافشاری لجوجانه بر سیاست‌های جنجالی و نامحبوب خود، هر روز شواهد بیشتری فراهم می‌کند که نشان می‌دهد قصد ندارد اجازه دهد انتخابات آزاد و منصفانهٔ کنگره در سال ۲۰۲۶ بدون مداخله برگزار شود.
تنها اندکی بیش از یک سال دیگر تا انتخابات سرنوشت‌ساز آمریکا باقی مانده است؛ انتخاباتی که مشخص خواهد کرد کدام حزب کنترل دو مجلس کنگره را در دست می‌گیرد. در حال حاضر، حزب جمهوری‌خواهِ تحت رهبری ترامپ بر هر دو مجلس سنا و نمایندگان تسلط دارد، اما این برتری شکننده است: ۵۳ در برابر ۴۷ کرسی در سنا و ۲۱۹ در برابر ۲۱۳ در مجلس نمایندگان.
در تاریخ معاصر ایالات متحده، تقریباً هیچ‌گاه پیش نیامده است که حزب رئیس‌جمهور در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نمایندگان کرسی‌های خود را از دست ندهد؛ مگر در شرایطی که میزان محبوبیت رئیس‌جمهور به‌طور قابل توجهی بالاتر از ۵۰ درصد باشد. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که ترامپ از چنین موقعیتی فاصله دارد: طبق میانگین تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، تنها ۴۵٫۳ درصد از رأی‌دهندگان از عملکرد او رضایت دارند، در حالی که ۵۱٫۹ درصد (با اختلاف منفی ۶٫۶ درصد) دیدگاهی منفی نسبت به او دارند.
از فاکس‌نیوز تا خیابان‌های آمریکا؛ پروژه اقتدارگرایی ترامپ
در شرایط معمول، هر رئیس‌جمهور تلاش کرده است جایگاه انتخاباتی حزب خود را تقویت کند و پایگاه رأی آن را گسترش دهد؛ اما دونالد ترامپ راهی کاملاً متفاوت در پیش گرفته است. او نه‌تنها از تعدیل مواضع خود سر باز زده، بلکه با لجاجتی آشکار بر برخی از نامحبوب‌ترین سیاست‌هایش پافشاری می‌کند. برای نمونه، تازه‌ترین اظهارنظرهای او نشان می‌دهد که مصمم است شمار بیشتری از نیروهای گارد ملی را به شهرهایی اعزام کند که تحت کنترل حزب دموکرات هستند؛ تصمیمی که بنا بر نظرسنجی‌ها، ۵۸ درصد از آمریکایی‌ها با آن مخالفت می‌ورزند.
طبق قانون «پوزه کومیتاتوس» مصوب ۱۸۷۸، به‌کارگیری نیروهای فدرال در امور انتظامی داخلی ممنوع است. با این حال، «قانون شورش» مصوب ۱۸۰۷ استثنایی در این زمینه ایجاد می‌کند و به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در صورت وقوع قیام یا شورش خشونت‌آمیز علیه دولت، از نیروهای نظامی استفاده کند. ترامپ اکنون آشکارا تهدید کرده که ممکن است برای توجیه اقدامات خود به همین قانون متوسل شود.
در همین راستا، ترامپ و مشاورانش روزبه‌روز بیشتر از واژگان تحریک‌آمیز و برچسب‌های تند برای مخالفان خود استفاده می‌کنند. آنان هر منتقد یا معترضی به سیاست‌های کاخ سفید را با عباراتی چون «تروریست» یا «شورش‌گر» خطاب می‌کنند. ترامپ اخیراً ادعایی کاملاً بی‌اساس مطرح کرده و گفته است که شهر پورتلند در ایالت اورِگان به دست «تروریست‌های داخلی چپ‌گرا» افتاده و حتی به شکلی مضحک افزوده است که این شهر دیگر «حتی فروشگاه هم ندارد.»
همزمان، استیفن میلر، معاون دفتر رئیس‌جمهور در کاخ سفید نیز بر همان خط مشی تندروانه حرکت می‌کند. او قضات فدرالی را که علیه دولت ترامپ رأی داده‌اند «تروریست» و «یاغی» خوانده و پا را از این هم فراتر گذاشته است؛ میلر در اظهاراتی جنجالی، حزب دموکرات را نه یک حزب سیاسی مشروع، بلکه یک «سازمان افراطی داخلی» توصیف کرده است.
چنین برچسب‌زنی‌هایی بی‌اهمیت نیستند، زیرا خودِ دونالد ترامپ آشکارا توضیح داده است که از نگاه او باید با آنچه «افراط‌گرایی» می‌خواند چگونه برخورد شود. او در مصاحبه‌ای با شبکهٔ فاکس‌نیوز در اکتبر سال گذشته گفته بود: اگر «دیوانگان چپ‌گرای رادیکال» در روز انتخابات ایجاد دردسر کنند، این مسئله «به‌راحتی باید قابل حل باشد؛ در صورت لزوم با گارد ملی و اگر واقعاً ضروری باشد، با ارتش.» اشارهٔ او به روز انتخابات تصادفی نبود؛ زیرا دقیقاً همان روزی است که مشروعیت قدرتش در معرض داوری مردم قرار می‌گیرد.
علاوه بر این، ابهام عامدانه در تعریف دشمن نیز بخشی از تاکتیک سیاسی اوست. ترامپ با تار و پود واژگان بازی می‌کند تا هر منتقد داخلی را در جایگاه «دشمن کشور» بنشاند. او اخیراً در برابر حدود ۸۰۰ نفر از فرماندهان ارشد نظامی گفته است: «آمریکا با تهاجمی از درون مواجه است... و این هیچ تفاوتی با تهدید یک دشمن خارجی ندارد.» این جمله در ظاهر هشدارآمیز، اما در عمل، تلاشی برای مشروعیت‌بخشی به برخورد نظامی با مخالفان داخلی است.
واقعیت اما چیز دیگری است: هیچ دشمنی در درون آمریکا وجود ندارد، همان‌طور که هیچ شهری با موجی از جنایت، شورش یا ترور روبه‌رو نیست. تمام این تصویرسازی‌ها، بخشی از راهبرد سیاسی مردی است که پیش‌تر تلاش کرد نتیجهٔ یک انتخابات را زیر سؤال ببرد و اکنون نیز نشانه‌ای از پشیمانی در او دیده نمی‌شود. ترامپ امروز همان رفتار یک رهبر اقتدارگرا را از خود نشان می‌دهد؛ رهبری که نه به اصول دموکراسی پایبند است و نه به محدودیت‌های قانونی قدرت. برای او، انتخابات آزاد و منصفانه نه ارزش دارد و نه ضرورتی. هدف نهایی‌اش حفظ قدرت به هر وسیلهٔ ممکن است، حتی اگر به معنای استقرار نظامیان در خیابان‌های آمریکا و تسخیر نظامی شهرهای خودی باشد.
ترامپ و احیای سایه گارد ملی بر دموکراسی آمریکا
این نخستین بار نیست که نیروهای شبه‌نظامی یا گاردهای ایالتی در آمریکا برای مقاصد سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، زمانی که بسیاری از ایالت‌های جنوبی با لغو جداسازی نژادی در مدارس مخالفت می‌کردند، فرمانداران آن ایالت‌ها از گارد ملی برای جلوگیری از ثبت‌نام دانش‌آموزان سیاه‌پوست در مدارس سفیدپوستان استفاده کردند. از جمله، در لیتِل راکِ ایالت آرکانزاس در سال ۱۹۵۷ و دانشگاه می‌سی‌سی‌پی در سال ۱۹۶۲، گارد ملی به دستور مقامات محلی به صحنه آمد تا مانع اجرای تصمیمات فدرال دربارهٔ برابری آموزشی شود.
در سال‌های بعد نیز، این نیروها بارها برای سرکوب اعتراضات مدنی و جلوگیری از برگزاری راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز به کار گرفته شدند. یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌ها، رویداد خونین شهر سلما در ایالت آلاباما در مارس ۱۹۶۵ است؛ زمانی که گارد ملی به‌جای حفاظت از تظاهرکنندگان، به خشونت علیه آنان متوسل شد و اعتراض مسالمت‌آمیز را به صحنه‌ای از سرکوب و خونریزی تبدیل کرد. در تمامی این موارد، بی‌عملی یا حتی همراهی آشکار گارد ملی با جمعیت‌های خشمگین سفیدبرترپندار و گروه‌های شبه‌نظامی محلی همچون سازمان نژادپرست کوکلاکس کلان به ابزاری مؤثر برای ارعاب و خاموش‌کردن جنبش حقوق مدنی در آمریکا تبدیل شد.
روسای‌جمهور پیشین آمریکا، از آیزنهاور جمهوری‌خواه گرفته تا کندی و جانسون دموکرات، زمانی برای مقابله با مقاومت ایالت‌های جنوبی در برابر لغو تبعیض نژادی و تضمین حق رأی برابر، گارد ملی را تحت فرمان دولت فدرال درآوردند. اما امروز، به‌طرز طعنه‌آمیزی، دونالد ترامپ همان ابزار را در جهت معکوس به کار گرفته است. او شهرهای عمدتاً دموکرات‌نشین مانند شیکاگو را با نیروهای گارد ملی‌ای که از ایالت‌های جنوبیِ وفادار به او نظیر تگزاس اعزام شده‌اند، پر کرده است. در ظاهر، هدف از اعزام این نیروها اجرای سخت‌گیرانه‌تر سیاست‌های نژادمحور ضد مهاجرتی دولت ترامپ عنوان می‌شود. اما در واقع، این اقدامی حساب‌شده برای تمرکز قدرت در دستان او است. گارد ملی در این ایالت‌ها اغلب وفادار به شخص ترامپ است و همین، احتمال اجرای دستورهای مستقیم او در روز انتخابات را افزایش می‌دهد؛ دستورهایی مانند بازرسی و کنترل رأی‌دهندگان به‌اصطلاح «فاقد صلاحیت» به‌ویژه رأی‌دهندگان غیرسفیدپوست اشاره کرد.
احیای سایهٔ اقتدارگرایی در آمریکا؛ آیا ترامپ به سوی تعلیق انتخابات پیش می‌رود؟
در حالی‌که فضای سیاسی ایالات متحده به‌شدت قطبی شده، گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای شبه‌نظامی وفادار به دونالد ترامپ احتمالاً از دستورهای غیرقانونی او نیز تبعیت خواهند کرد. این دستورها می‌تواند شامل توقیف صندوق‌های رأی «مشکوک» یا حتی تعلیق کامل انتخابات باشد؛ اقدامی که ترامپ ممکن است آن را با ادعای «بی‌نظمی‌های مدنی» و فقدان شرایط «انتخابات منصفانه» توجیه کند.
چنین رفتاری برای او بی‌سابقه نیست. ترامپ پیش‌تر نیز با اتکا به همین دست توجیهات، اشغال نظامی برخی شهرهای آمریکا را در نقض صریح قانون «پوزه کومیتاتوس» عملی کرده بود؛ قانونی که دخالت ارتش در امور داخلی را منع می‌کند. علاوه بر آن، او با صدور عفو برای شورشیان ششم ژانویه نشان داد که حاضر است بازوی اجرایی خود را در برابر هر اقدام غیرقانونی حمایت کند.
تحلیلگران هشدار می‌دهند که دامن‌زدن به شکاف‌های منطقه‌ای، می‌تواند آمریکا را به صحنه‌ای مشابه میدان تیان‌آن‌من در سال ۱۹۸۹ بکشاند؛ زمانی که دولت چین برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، از نیروهای نظامی استان‌های دوردست استفاده کرد. حتی اگر این سناریو بعید به نظر برسد، تاریخ آمریکا نیز نمونه‌هایی مشابه در خود دارد: در مه ۱۹۷۰، نیروهای گارد ملی اوهایو در دانشگاه کِنت استیت به سوی دانشجویان معترض شلیک کردند و چهار نفر را کشتند. در چنین فضایی، افزایش نارضایتی عمومی از ترامپ الزاما به معنای فروکش کردن خطر نیست. برعکس، اصرار او بر پیشبرد سیاست‌های بحث‌برانگیز نشان می‌دهد که تلاشی هدفمند برای تضعیف انتخابات آزاد و منصفانه در جریان است. پرسش بنیادین اکنون این است: وقتی می‌توان با ابزارهای دیگر در قدرت ماند، چه نیازی به رأی مردم وجود دارد؟
همزمان، حلقهٔ نزدیک به ترامپ در میان غول‌های رسانه‌ای و فناوری نیز نگران‌کننده است. از لری الیسون (مالک پارامونت گلوبال و سرمایه‌گذار احتمالی تیک‌تاک) گرفته تا ایلان ماسک (مالک شبکهٔ اجتماعی اکس)، مارک زاکربرگ (متا)، جف بزوس (واشنگتن پست) و روپرت مرداک (فاکس نیوز)، همگی به‌گونه‌ای در مسیر هم‌سویی رسانه‌ای با او حرکت می‌کنند. اتحاد این چهره‌ها می‌تواند بستری فراهم آورد تا ترامپ با بهره‌گیری از قدرت رسانه و سرمایه، بهانه‌ای مشروع‌نما برای سرکوب نظامی و کنترل سیاسی گسترده‌تر بسازد.
قربانیانِ تعلیق انتخابات مشخص خواهند شد و وزارت دادگستریِ تحت مدیریت ترامپ آنان را تحت پیگرد قرار خواهد داد. دوستان پاداش خواهند گرفت، دشمنان مجازات خواهند دید و ترامپ یکی از بدنام‌ترین وعده‌های انتخاباتی‌اش را تحقق خواهد بخشید. او در ژوئیهٔ ۲۰۲۴ خطاب به هوادارانش گفته بود: «چهار سال دیگر لازم نیست دوباره رأی بدهید. ما اوضاع را آن‌قدر درست می‌کنیم که دیگر نیازی به رأی دادن نباشد.» این گفته ممکن است برای همهٔ آمریکاییان واقعیت یابد ــ ما دیگر رأی نخواهیم داد، نه از آن جهت که نخواهیم، بلکه از آن رو که دیگر نخواهیم توانست.»
