چرا تهران نباید بزرگتر شود؟

آنچه غالباً در شناخت علل مسائل و مشکلات تهران به فراموشی سپرده شده است «محدودیت ظرفیت اکولوژیکی» این شهر است و اینکه تهران تا چه اندازه ظرفیت استقرار صنایع، ایجاد و گسترش شهرکهای مسکونی، صنعتی، مراکز علمی و دانشگاهی و مجتمعهای خدماتی و تجاری و جذب جمعیت را دارد. به جای تمرکززدایی و جلوگیری از رشد کانونهای بزرگ جمعیتی پیرامون تهران، بارگذاری در تهران ادامه یافته و شاخصهای محیط زیستی از جمله بهبود کیفیت هوا و آب پایدار در محاق قرار گرفته است.
بارگذاری نامتناسب جمعیت در مناطق مختلف استان تهران، از مهمترین چالشهای برنامهریزی و مدیریت این استان به شمار میرود. تراکم جمعیت در استان تهران ۲۱ برابر میانگین کشوراست در حالی که سهم این استان از کل مساحت کشور یک درصد است.
به گزارش ایران، به همین دلیل تغییر پایتخت و خارج شدن نقش تهران از مرکزیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران با پررنگ شدن چالشها و ناترازیهای متعدد که دامنگیر شده هر بار به شکلهای مختلف مطرح میشود.
این موضوع حتی صورت قانونی هم به خود گرفت. قانون «امکانسنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در پیشنویس سند «سیاستگذاری ساماندهی و تمرکززدایی تهران» که توسط وزارت راه و شهرسازی در این جلسه ارائه شد، سناریوهای محتمل برای آینده تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای مختلف تشریح شد.
موتور محرکه بحث تغیر پایتخت رشد ناهمگون تهران نسبت به سایر نقاط کشور است به طوری که مسائل محیط زیستی تهران حاصل این رشد ناهمگون و بارگذاریهای بیش از توان محیط زیستی این شهر بزرگ است.
بیتوجهی به طرحها و اسناد بالادستی در تهران برای انطباق توان جمعیتپذیری با داراییها و منابع زیستی، شرایطی حساس و شکننده برای این کلانشهر به وجود آورده که آلودگی هوا و محدودیت منابع آب از عواقب و پیامدهای آن است.
تهران در شرایطی یک چهارم جمعیت کشور را میزبانی میکند که در نخستین طرح جامع تهران مصوب ۱۳۴۷ جمعیتی معادل ۵.۵ میلیون نفر برای افق طرح در نظر گرفته شد و متعاقباً در سایر طرحهای شهری همچون طرح ساماندهی تهران (۱۳۷۱)، طرح مجموعه شهری (۱۳۸۲)، طرح جامع (۱۳۸۶)، سقفهای جمعیتی پیشبینی شده نادیده گرفته شد و به جای تمرکززدایی و جلوگیری از رشد کانونهای بزرگ جمعیتی پیرامون تهران، بارگذاری در تهران ادامه یافت و شاخصهای محیط زیستی از جمله بهبود کیفیت هوا و آب پایدار در محاق قرار گرفت.
آنچه غالباً در شناخت علل مسائل و مشکلات تهران به فراموشی سپرده شده است «محدودیت ظرفیت اکولوژیکی» این شهر است و اینکه تهران تا چه اندازه ظرفیت استقرار صنایع، ایجاد و گسترش شهرکهای مسکونی، صنعتی، مراکز علمی و دانشگاهی و مجتمعهای خدماتی و تجاری و جذب جمعیت را دارد.
به عنوان مثال بیش از پنج دهه از تصویب نامه «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» میگذرد؛ مصوبهای که برای ایجاد تعادل و توازن توسعهای تصویب شد، ولی به مرور زمان کارکردش را از دست داد. حاصل آن شد که طی سالهای گذشته، صنایع بسیاری با توجیههای مختلف در تهران و اطراف آن مستقر شوند.
در حال حاضر تمرکززدایی در استان تهران با چالشهای متعددی مواجه است؛ برخی مناطق با وجود آنکه از تهران جدا شدهاند و تبدیل به استانهایی مستقل شدهاند اما همچنان چسبندگی جدی با استان تهران دارند. ساکنان استانهای همجوار همچنان خدمات خود را از تهران میگیرند. ۲.۵ میلیون تردد روزانه خودرو نشان دهنده این چسبندگی است.
البته باید در نظر داشت تهران بهعنوان پایتخت شرایط ویژهای دارد. همه وزارتخانهها، اغلب مراکز درمانی، مراکز آموزشی، مراکز قضایی، مراکز نظامی و… در تهران مستقر هستند و همین تمرکز شدید اداری باعث شده روزانه نزدیک به ۴ میلیون جمعیت شناور در استان حضور داشته باشند.
میتوان گفت ساکنان ۳۰ استان کشور از تهران خدمات میگیرند. علاوه بر آن شرایط بینالمللی به گونهای است که همه مناسبات با کشورهای دیگر به دلیل وجود فرودگاههای بینالمللی و دیگر مراکز به تهران گره خورده است. در اصل پردیس حاکمیتی کشور در تهران قرار دارد لذا باید نگاه ویژهای به این استان داشته باشیم.
تهران حدود یک درصد مساحت کشور دارد اما جزو ۳ استان پرجمعیت و پر تراکم کشور به حساب میآید. آمارها نشان میدهد نزدیک به ۲۰ درصد از جمعیت کشور در استان تهران متمرکز شدهاند.
در واقع اگر بخواهیم کلید واژه حل مسائل تهران را داشته باشیم، باید به موضوع بارگذاری جمعیت نگاه جدیتری در تخصیص امکانات و اعتبارات داشته باشیم.
استانداری تهران سال گذشته گفت: «جمعیتی که ناخواسته بر ما تحمیل شده» یعنی جمعیت حاصل برنامهریزی ما نیست اما در یک سال گذشته از ابتدای دولت چهاردهم نقشه راهی در این زمینه ترسیم کردهایم و بر اساس آن در حرکت هستیم. قانون ساماندهی و تمرکززدایی مصوب سال ۱۳۹۴ بوده اما اجرای آن ضعیف بوده است. شهرداریها سالانه بیش از ۱۰۰هزار مجوز ساختوساز صادر میکنند که اغلب از طریق «تراکمفروشی» انجام میشود و مهاجرت را تشدید میکند.
در جلساتی که با وزرا داشتهایم در بحث تمرکززدایی و توجه به تهران به نقاط امید بخشی رسیدهایم که امید است بزودی این موضوعات به راهکارهای عملیاتی برسد. البته راهکارهای متعددی برای مدیریت بارگذاری جمعیت از طریق ضوابط قانونی وجود دارد.
متأسفانه در حوزه اقتصادی هم با این مشکل روبهرو هستیم و تهران به عنوان قطب اول اقتصادی کشور مطرح است و ما نمیتوانیم بخشی از تراکم جمعتی را کنترل کنیم.
شهرداریها سالانه بیش از ۱۰۰ هزار مجوز ساختوساز صادر میکنند که اغلب از طریق «تراکمفروشی» انجام میشود و همین موضوع مهاجرت را تشدید کرده است. آمار رسمی سال ۱۴۰۲ نشان میدهد ۹۸ هزار و ۶۰۰ پروانه ساختمانی توسط شهرداریهای استان تهران صادر شده که ۶۵ درصد آن مربوط به شهرداری تهران بوده است.
بنده معتقدم برای کنترل بارگذاری جمعیت ناچار هستیم جلوی ساختوسازها را بگیریم. در اصل سیاست حاکمیتی بر این است که تهران توسعه پیدا نکند. هر چند در مرحله اول لازم است درسیاستگذاری تجدید نظر انجام بگیرد تا بارگذاری جمعیت کاهش یابد.