کلاهبرداری از سرقت جلو زد

«متأسفانه مشکل اصلی این است که برخی از افرادخیلی زود در دام کلاهبرداران میافتند و سریع اعتماد میکنند. مردم باید بدانند که دستگاههای رسمی اگر قرار باشد خدماتی ارائه کنند، برای آن حتماً راستیآزماییها و احراز هویتهایی انجام میدهند. بنابراین در مرحله اول نیازمند آگاهسازی مردم هستیم تا سریع اعتماد نکنند.»
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری پایتخت روز سهشنبه در نشست خبری با تشریح سیمای جرائم در استان تهران، گفت: «در پنج ماه اول سالجاری و مشابه سالهای اخیر، سرقت، کلاهبرداری، توهین به اشخاص عادی، تحصیل مال نامشروع، ضرب و جرح عمدی، تهدید، افترا، خیانت در امانت، تخریب و نگهداری مواد مخدر بیشترین و پرتکرارترین جرایم در پایتخت بوده است.»
به گزارش ایران، معاون دادگستری استان تهران در پاسخ به سؤال مبنی بر اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در مواجه با افزایش کلاهبرداریهای اینترنتی، گفت: «پلیس فتا در این حوزه هشدارهای مختلف را میدهد. در مجموعه پیشگیری رویکرد اصلی ما آگاهسازی مردم است. اینکه مردم بدانند اگر فردی فقط با یک شماره تلفن آن هم اعتباری تماس میگیرد و ادعای ارائه خدمات به آنها را میکند، نباید اعتماد کنند.
متأسفانه مشکل اصلی این است که برخی از افراد خیلی زود در دام کلاهبرداران میافتند و سریع اعتماد میکنند. مردم باید بدانند که دستگاههای رسمی اگر قرار باشد خدماتی ارائه کنند، برای آن حتماً راستیآزماییها و احراز هویتهایی انجام میدهند. بنابراین در مرحله اول نیازمند آگاهسازی مردم هستیم تا سریع اعتماد نکنند. در مرحله بعد بحث فرهنگ استفاده از تکنولوژی مطرح میشود، اینکه افراد چقدر با تکنولوژی که از آن استفاده میکنند، ازمزایا و معایب آن آشنایی دارند. مباحثی از قبیل اینکه آیا اول باید تکنولوژی میآمد بعد فرهنگ استفاده از آن مطرح میشد؟
یا نه اول باید فرهنگ استفاده از تکنولوژی میآمد و بعد مردم از آن بهره میبردند، در همین راستا مطرح میشود. به هر حال باید با فرهنگ استفاده از تکنولوژی آشنا باشیم و بدانیم اگر از آن استفاده میکنیم در معرض خطرهایی هم خواهیم بود. این مورد به خصوص در مورد کسانی که آشنایی چندانی با این فضا ندارند، صدق میکند. افراد بدون تخصص و تجربه، با ورود به سامانههای خرید و فروش مجازی مثلاً در حوزه رمز ارز اقدام به انجام معاملاتی میکنند که متأسفانه موجب متضرر شدن آنها میشود.»
نیکوکار در پاسخ به سؤال دیگر «ایران» در مورد اقدامات این معاونت در مورد جرائم نوظهور با اشاره به اینکه جرائم نوظهور بیشتر در حوزه رمزارزها تعریف میشوند، گفت: «دادسرای ناحیه ۳۱ دادگستری استان تهران به طور خاص به موضوع جرائم نوظهور و رمزارزها اختصاص دارد و در این حوزه نظارت و فعالیت میکند. از بعد پیشگیری اطلاعرسانیهایی از سوی ما، سال گذشته و امسال به مردم انجام شده است.»
او با بیان اینکه مردم در این معاملات باید احتیاط کنند، توضیح داد: «مردم با توجه به سیاستهای دولت و بانک مرکزی در انجام این معاملات باید احتیاطهای لازم را اعمال کنند و بدانند بیشتر اطلاعات و سرورهای این صرافیها به خصوص صرافیهای خارجی در اختیار دولت و مجموعه حاکمیت نیست، که بتواند اطلاعات را مورد راستیآزمایی قرار دهد، بنابراین ریسک خطر در این معاملهها بالاست. بانک مرکزی هم این موضوع را اعلام کرده است که در این حوزه معاملاتی انجام میشود که ریسک خطر بالایی دارد، بنابراین مردم باید توجه کنند که متضرر نشوند.»
او با اشاره به آمار ورودی پروندههای سرقت دادگستری استان تهران گفت: «پروندههای سرقت در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ درصد (نسبت به سال قبل)، سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱ درصد، سال ۱۴۰۲ قریب به ۹ درصد و سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است. با اینکه پروندههای مرتبط با وقوع سرقت پایتخت در سالجاری نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، یک درصد و در استان تهران ۶ درصد کاهش یافته است.» معاون دادگستری استان تهران با اشاره به تفاوت آمار پلیس و دادگستری در این مورد گفت: «این اختلاف آمار به دلیل این است که پلیس به محض کسب خبر و اطلاع از وقوع جرم، دادههای خود را ثبت میکند اما در دستگاه قضایی پس از ارجاع موضوع و تشکیل پرونده نسبت به ثبت مشخصات وقوع جرم در سامانه مدیریت اقدام میشود.»
رشد تصادفات در تهران
چندی پیش یکی از مسئولان قضایی گفته بود؛ بسیاری از مصادیق مرتبط با اقدام به خودکشی درکشور جرمانگاری نشدهاند و بنابراین در بسیاری از موارد اقدام به خودکشی از منظر وقوع جرم بررسی نمیشود. اینکه آیا در این مورد معاونت پیشگیری اقداماتی انجام داده است یا نه؟ سؤال دیگر ایران بود که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در پاسخ به آن گفت: «آمار مربوط به خودکشی در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دارد. در این مورد مسائل متعددی نقش دارند که برخی از این مسائل در قوانین کشورمان کمرنگ است. در مجموعه معاونت پیشگیری و با نگاهی پیشگیرانه در این حوزه ورود و همکاریهایی با دستگاههای مرتبط با این حوزه داشتهایم.»
نیکوکار با اشاره به طرح نماد توضیح داد: «طرح نماد با همکاری آموزش و پرورش و در حوزه دانشآموزی برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است. از وزارت آموزش و پرورش هم انتظار داریم برای اجرای موفق این طرح تلاش کند. سایر دستگاهها مثل وزارت بهداشت، بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و… هم که در آنجا نقش دارند باید حضور فعالی داشته باشند. با همه مشکلاتی که داریم طرح را باید اجرا کنیم، انشاءالله همه دستگاهها همکاری کنند تا با توجه به زیرساختها به سمت پیشگیریهای رشدمدار حرکت کنیم. به نظر من اگر پیشگیری را از کودکان در مدارس و سپس در خانوادهها شروع کنیم بسیاری از آسیبهای اجتماعی کمرنگ خواهد شد.»
او با اشاره به علامت هشدار سن برای فیلمها و سریالها گفت: «حتماً در فیلمها علامت منفی ۱۴ را دیدهاید، این علامت تا سالها قبل نبود. منشأ این علامت که حالا تبدیل به رویه در فیلمها و سریالها شده است یکی از پروندههای قضایی بود که با مداخله دادگستری انجام شد بنابراین اگر فرهنگسازی به خصوص در مدارس و خانوادهها انجام شود بسیار اثرگذار خواهد بود.»
افزایش آمار تصادفات در تهران موضوع دیگری بود که معاون دادگستری استان تهران با مقایسه آمار تصادفات سال ۱۴۰۲.۱۴۰۳ و ۴ ماه اول امسال، به آن اشاره کرد: «تعداد فوتیهای تصادفات استان تهران در سال قبل هزار و ۴۳۹ نفر و مصدومین ۴۹ هزار و ۳۵ نفر بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود هزار و ۴۴۹ نفر فوتی داشتهایم و بیش از ۴۷ هزار نفر مصدوم شدهاند، این آمار (آمار تصادفات) در چهار ماهه اول امسال چهار درصد افزایش داشته است.»
وی گفت: «آمار فوت در تصادفات تهران بیشتر در محورهای درون شهری است و در چهار ماهه اول امسال میزان فوتیها در حوادث رانندگی ۵۵۶ نفر و سال قبل در همین بازه زمانی ۴۴۲ نفر بود، یعنی بیش از ۲۵ درصد افزایش فوتیهای ناشی از تصادفات داشتهایم و تعداد مصدومان ۱۴۰۴ در امسال ۱۵ هزار و ۲۸۰ نفر و در سال قبل ۱۶ هزار و ۵۲۳ نفر بوده است که هفت و نیم درصد کاهش داشته است.»
نیکوکار در خصوص خروج اتباع غیرمجاز از کشور نیز گفت: «حدود ۲۱۰ هزار تبعه غیرمجاز به صورت خودمعرف و یا بااقدام دستگاههای مسئول مستقر در استان تهران از کشور خارج شدهاند، براساس آمارهای موجود، یک سوم مجموع اتباع غیرمجاز طردشده از کشور مربوط به استان تهران است که البته اجرای این طرح همچنان ادامه دارد. اتباع خارجی غیرمجاز یا باید مجوزهای قانونی اقامت در کشور را دریافت و یا خاک ایران را ترک کنند.»