نقد تند به اظهارات فرمانده راهور درباره موتورسیکلت‌سواری زنان/ نارضایتی عمیق‌تری تولید خواهد کرد
اعتراض‌های پس از مرگ مهسا امینی واکنشی صرف به یک مرگ دلخراش نبود، بلکه نقد یک سازوکار بود. هر سازوکاری که از دل تبعیض جنسیتی و نادیده گرفتن اصل اباحه و ترک فعل بجوشد و نیمی از جامعه را به حاشیه براند، منشأ چنین حوادثی خواهد بود. امروز ایجاد محدودیت بر موتورسواری زنان تنها یک نمونه کوچک اما گویا از تداوم همان منطق منتهی به اعتراضات مهسا است.
روزنامه هم‌میهن در سرمقاله خود نوشت: بعید است که اتفاقات ۱۴۰۱ از حافظه جمعی ایرانیان حداقل به این زودی‌ها پاک شود. این اعتراضات از هر جهتی با اعتراضات پیش از آن تفاوت‌های جدی داشت. مهمترین درس در چرایی شکل‌گیری رخدادی است که منجر به مرگ مهسا و سپس اعتراضات گسترده و طولانی شد.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: اکنون و در سالگرد آن اعتراضات، فرماندهی راهور درباره رانندگی زنان با موتورسیکلت که امری شایع است، هشدار داد و گفت: «رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد. یکی از موضوعاتی که در قوانین و مقررات کشور جرم‌انگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است. این موضوع صرفاً یک تخلف محسوب نمی‌شود بلکه یک جرم است و اگر فردی بدون گواهینامه دچار حادثه شود، قانون از او پشتیبانی نخواهد کرد و حتی تحت پیگرد قرار می‌گیرد. در صورت بروز حادثه، افرادی که بدون گواهینامه اقدام به موتورسواری کرده باشند، مشمول بیمه هم نمی‌شوند و از نظر حقوقی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.»
قانونی که باید در خدمت نظم اجتماعی و امنیت عمومی باشد، در عمل به قاعده‌ای برای کنترل فراقانونی زندگی زنان بدل می‌شود. نتیجه روشن است. نکته بسیار مهم این است که این «جرم‌انگاری ناموجه» به‌هیچ‌وجه مورد تقبیح اکثریت مردم نیست. زنان در رانندگی، چه با خودرو و چه با موتور، معمولاً با دقت و احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند و حضورشان می‌تواند به بهبود فرهنگ رانندگی و کاهش تخلفات پرخطر منجر شود. بنابراین، چگونه این رفتار بی‌ضرر و حتی مفید را جرم‌انگاری می‌کنند؟
پیامد چنین وضعی روشن است: زنان نه‌تنها از حق تردد برابر محروم می‌شوند، بلکه در صورت بروز حادثه، بیمه شامل حالشان نمی‌شود و حتی دادگاه هم آنان را متخلف می‌شمارد. به عبارت دیگر، قربانی بودن‌شان هم به حساب خودشان گذاشته می‌شود. آیا چنین نگاهی می‌تواند امنیت و عدالت اجتماعی را تضمین کند؟ یا برعکس، بی‌اعتمادی و نارضایتی عمیق‌تری تولید خواهد کرد؟
