شوک ارز به سفرهای هوایی؛ بلیط‌ها گران می‌شوند

تامین ارز مورد نیاز شرکت های هواپیمایی از تالار دوم مرکز مبادله که فعالان صنعت هوانوردی پس آن را شوک دوم پس از آزادسازی بخشی از قیمت سوخت هواپیماها می دانند، به باور کارشناسان می تواند به کاهش تقاضای سفرهای هوایی و افت صنعت هوانوردی منجر شود.

به گزارش اطلاعات آنلاین، عمده هزینه شرکت‌های هواپیمایی، هزینه‌های ارزی است؛ به‌طوری که بسته به ناوگان و ساختار شرکت بین ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه‌های آنها را در بر می‌گیرد و حتی بقیه هزینه ها از جمله خدمات فنی و مهندسی آنان نیز به‌طور غیرمستقیم وابسته به ارز است.

همچنین در این شرایط نمی‌توان افزایش هزینه‌ها را با کاهش هزینه‌هایی که برای ایمنی پروازها می‌شود، جبران کرد؛ چرا که خط قرمز صنعت هوایی کشور، ایمنی پرواز است و در این راستا اگرچه سازمان هواپیمایی کشوری در موضوع ایمنی پروازها، خود تصمیم‌گیرنده بوده و سیاستگذار است اما در تعیین نرخ ارز شرکت‌های هوایی نقشی ندارد.

بر اساس آخرین آمار سازمان هواپیمایی کشوری، تعداد هواپیماهای رجیستر فعال در حال حاضر حدود ۱۸۰ فروند است که بین ۱۳۴ تا ۱۳۵ فروند از آنها در حال ارائه خدمات هستند؛ سال گذشته ۴۶ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۶۴۰ مسافر با ۳۹۹ هزار و ۶۵۳ پرواز (نشست و برخاست) از سوی شرکت های هواپیمایی اعزام و پذیرش شدند که سهم شرکت های هواپیمایی داخلی از این پروازها ۳۲۰ هزار و ۱۹۲ پرواز بوده است یعنی بیش از ۸۰ درصد از این پروازها از سوی شرکت های ایرانی انجام شده است.

مقصود اسعدی سامانی ،دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره تصمیمات جدید ارزی برای صنعت هوایی به ایرنا اظهار داشت: در طول جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و حتی روزهای پس از آتش‌بس، بخش هوایی، تنها بخشی از صنعت حمل و نقل کشور بود که آسیب دید؛ طبق آمار، در آن روزها ۱۲ هزار و ۲۹ پرواز باطل شد که از این تعداد هشت‌هزار و ۶۵۳ پرواز داخلی و سه‌هزار ۳۷۶ پرواز بین المللی بود.

وی بیان‌ داشت: در حالی که هنوز ایرلاین‌ها از این شوک بزرگ خارج نشده و به وضعیت سابق بازنگشته‌اند، شوک دیگری این بار در حوزه ارزی بر شرکت ها تحمیل شده و آن، تامین ارز شرکت‌های هواپیمایی در «تالار دوم مرکز مبادله» است.

اسعدی اظهار داشت: از حدود یک ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامین ارز شرکت‌های هواپیمایی را به تالار دوم مرکز مبادله منتقل کرده است؛ این بدان معناست که شرکت‌ها باید ارز مورد نیازشان را به صورت توافقی و با نرخ‌های بالای ۹۰ هزار تومان و نزدیک به نرخ بازار تهیه کنند؛ در حالی که پیشتر این نرخ‌ها در مرکز ارز تجاری تا ۷۰ هزار تومان بود.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی خاطرنشان‌کرد: این افزایش حدود ۳۰ درصدی نرخ ارز، تاثیر منفی زیادی بر هزینه شرکت های هواپیمایی دارد.

وی یادآور شد: شرکت های هواپیمایی این ارز را از طریق سامانه جامع تجارت تهیه و برای تامین قطعات مورد نیاز از جمله موتور هواپیما مصرف می‌کردند و اکنون با تغییر نرخ آن به نرخ توافقی، اقتصاد صنعت هوانوردی و اقتصاد گردشگری کشور تحت تاثیر قرار می گیرد که پایداری خدمات شرکت‌ها، زیان‌دهی ایرلاین‌ها، کاهش توانمندی‌شان برای بهبود ناوگان و در نتیجه افت ایمنی حمل و نقل هوایی از جمله پیامدهای آن خواهد بود.

این مقام صنفی بیان‌ داشت: از ابتدای امسال افزایش ۲۴ برابری نرخ سوخت هواپیماها را شاهد بودیم و حال با انتقال ارز به تالار دوم مرکز مبادله، مواردی همچون ورشکستگی شرکت‌ها، زمین‌گیری ناوگان و محدودیت عرضه صندلی به دلیل افزایش نرخ بلیت دور از ذهن نیست.

وی با تاکید بر اینکه ادامه پروازها برای شرکت‌ها با نرخ‌های فعلی ارز مقدور نیست، ادامه‌ داد: افزایش نرخ بلیت منجر به کاهش تقاضای سفر می شود که این مساله آثار سوء خود را به ویژه در سفرهای زیارتی و گردشگری داخلی نشان خواهد داد.

افزایش نرخ بلیت در راه است؟

در همین زمینه، کارشناسان صنعت هوانوردی معتقدند از آن جایی که در موضوع قیمت گذاری بلیت هواپیما، نرخ صندلی‌ بر اساس نرخ دلار محاسبه می شود، همگام با افزایش نرخ ارز شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی، باید منتظر افزایش نرخ بلیت‌ باشیم؛ بر این اساس شرکت‌های هواپیمایی متضرر نمی‌شوند بلکه نرخ بلیت تغییر می کند.

به باور آنان، با تغییر نرخ ارز صنعت هوایی، از سود شرکت هایی کاسته خواهد شد که تعداد هواپیماهای اندکی در اختیار دارند و برای شرکت های بزرگ که پروازهای متعدد دارند، این کاهش سود کمتر محسوس خواهد بود.

البته باید توجه داشت با وجود افزایش نرخ سوخت هواپیماها و در قیاس با پروازهای کشورهای منطقه، هنوز دولت در حال پرداخت یارانه سوخت به شرکت‌هاست. همچنین قیمت خدمات فرودگاهی (که به‌طور متوسط تنها هفت‌هزار تومان به ازای هر بلیت است) بسیار پایین است واین موارد به نوعی یارانه ای است که دولت کماکان به صنعت هوایی کشور پرداخت می کندولذا افزایش نرخ اخیر ارز، بازپس گیری بخشی از این یارانه باشد که اقدامی ضد رانتی به شمار می رود.

محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران دراین باره معتقد است: به طور قطع بانک مرکزی یا وزارت صنعت بر اساس مصالح کشور اقدام به تغییر نرخ ارز شرکت‌های هواپیمایی کرده‌اند اما این موضوع با توجه به ارزی بودن پایه ارائه خدمات ایرلاین‌ها، بر نرخ بلیت آنها تاثیرگذار خواهد شد.

وی تاکید کرد:‌ اگر نرخ‌های جدید ارز پایدار بماند و تغییر نکند، افزایش نرخ بلیت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ در هر حال عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ‌ها است و به‌طور مثال در ایام عید نوروز که شاهد تقاضای بالای سفرهای هوایی هستیم و با کمبود صندلی پرواز مواجه می‌شویم، چنین افزایش نرخ‌هایی در عمل گم خواهد بود.

امیرانی در عین حال معتقد است: در فرودگاه‌هایی که تعداد مسافر کم بوده یا قدرت خرید مردم در آن مناطق پایین است، این موضوع می‌تواند به خالی شدن صندلی‌ها و کاهش چشمگیر پروازها منجر شود.