تناقض‌های آشکار در دکترین عدم مداخله ترامپ
وارونگی دکترین ترامپ؛ از عدم مداخله تا مداخله‌گری گزینشی
واشنگتن پست گزارش می‌دهد که «دکترین ترامپ» در ظاهر بر عدم مداخله در امور داخلی کشورها تأکید داشت، اما در عمل به سیاستی گزینشی و متناقض تبدیل شد. دولت ترامپ نقض حقوق بشر در کشورهای متحد اقتدارگرا را نادیده گرفت و هم‌زمان دموکراسی‌های منتقد را به شدت تحت فشار قرار داد. از حمایت از راست افراطی در اروپا تا جانبداری بی‌قید از اسرائیل، این رویکرد عملاً ایالات متحده را از نقش سنتی خود به‌عنوان مدافع دموکراسی به بازیگری تبدیل کرده است که این نقش را تضعیف می کند.
فرارو- مکس بوت ستون نویس روزنامه واشنگتن پست
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه واشنگتن پست، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در ۱۳ مه و طی کنفرانس سرمایه‌گذاری آمریکا - عربستان در ریاض، آنچه را می‌توان «دکترین ترامپ» در زمینهٔ عدم مداخله در امور داخلی کشورها نامید، تشریح کرد. وی در سخنانی «مداخله‌گران غربی» را محکوم نمود که به رهبران خارجی «درس می‌دهند چگونه زندگی کنند و چگونه کشور خود را اداره نمایند.» ترامپ در مقابل تأکید کرد: «من باور دارم داوری کار خداست؛ کار من دفاع از آمریکاست.»
ترامپ و سقوط دموکراسی؛ از شعار واقع‌گرایی تا حذف نهادهای ترویجی
در نگاه نخست، این موضع به رویکردی واقع‌گرایانه شباهت داشت که شاید می‌توانست تأیید برخی رؤسای‌جمهور پیشین همچون ریچارد نیکسون یا جورج اچ. دابلیو. بوش را نیز به همراه داشته باشد. تمرکز بر حفاظت از منافع ملی آمریکا به جای صدور ارزش‌های سیاسی و ایدئولوژیک، گرچه سیاستی بحث‌برانگیز بود، اما از منظر نظری می‌توانست قابل دفاع جلوه کند. حتی باراک اوباما نیز در دوران ریاست‌جمهوری خود تلاش کرد تا پس از افراط‌گرایی مداخله‌جویانهٔ دولت جورج بوش پسر، از شدت پروژه‌های ترویج دموکراسی بکاهد.
با این حال، در عمل «بی‌طرفی» ترامپ در قبال امور داخلی کشورها تنها زمانی نمود می‌یافت که پای حمایت از دموکراسی یا حقوق بشر در میان بود. در مقابل، تشویق ضمنی به پوپولیسم راست‌گرا یا حتی اقتدارگرایی، از این قاعده مستثنا بود و گاه مورد حمایت مستقیم یا غیرمستقیم قرار می‌گرفت. این تناقض، موجب شد سیاست خارجی دیرینهٔ ایالات متحده دچار دگرگونی بنیادین شود.
ماهیت این تغییر رویکرد زمانی آشکارتر شد که مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ آمریکا، در ژوئیهٔ همان سال، دستورالعملی به تمامی سفارتخانه‌های ایالات متحده صادر کرد تا از هرگونه اظهارنظر دربارهٔ مشروعیت انتخابات خارجی خودداری کنند. این سیاست احتمالاً پشتوانهٔ تلاش‌های دولت ترامپ برای تعطیلی «صدای آمریکا»، «بنیاد ملی دموکراسی» و دیگر نهادهایی بود که به‌طور سنتی وظیفهٔ دفاع و ترویج ایده‌آل‌های دموکراتیک آمریکا در خارج را بر عهده داشتند.
چشم‌بستن بر سرکوب و حمله به آزادی‌خواهان؛ سیاست وارونه واشنگتن
سیاست «عدم مداخله» ادعایی دولت ترامپ را می‌توان به‌روشنی در گزارش‌های اخیر وزارت خارجهٔ آمریکا دربارهٔ وضعیت حقوق بشر مشاهده کرد؛ گزارش‌هایی که به‌ویژه در مورد کشورهای متحد اقتدارگرای ترامپ، با نادیده‌گرفتن واقعیت‌های میدانی تنظیم شده‌اند. نمونهٔ بارز آن گزارش مربوط به السالوادور است که در آن آمده: «هیچ گزارش معتبر از نقض جدی حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ وجود نداشته است.» این نتیجه‌گیری آشکارا در تضاد با یافته‌های نهادهای مستقل از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر است. این نهاد مستند کرده که رژیم نایب بوکله مرتکب «بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها با بازداشت‌شدگان» شده است.
به همین ترتیب، وزارت خارجهٔ ترامپ در مورد مجارستان نیز ادعا کرده که «هیچ گزارش معتبر از نقض جدی حقوق بشر» وجود ندارد؛ حال آنکه سازمان فریدم هاوس به‌صراحت گزارش داده است که ویکتور اوربان، در پی «یکپارچه‌سازی کنترل بر نهادهای مستقل کشور» بوده و قوانینی را به تصویب رسانده که «عملکرد گروه‌های مخالف، روزنامه‌نگاران، دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی منتقد حزب حاکم» را مختل کرده است.
این رویکرد «چشم‌بستن بر واقعیت» به‌طرز چشمگیری تغییر می‌کند زمانی که پای کشورهای دموکراتیک منتقد ترامپ در میان باشد. برای نمونه، گزارش مربوط به برزیل، کشوری که ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین آن و متحد نزدیک ترامپ، به اتهام تلاش برای براندازی انتخابات در حال محاکمه است، این کشور را به دلیل «مسائل جدی حقوق بشری» مورد انتقاد قرار داده است. در گزارش مذکور، «اقدامات گسترده و نامتناسب برای تضعیف آزادی بیان» به‌عنوان نمونه ذکر شده است. به این ترتیب، در منطق وارونهٔ دولت ترامپ، تلاش برزیل برای دفاع از دموکراسی، به‌مثابه حمله‌ای به دموکراسی تعبیر می‌شود. ترامپ این موضع را با وضع تعرفهٔ ۵۰ درصدی علیه برزیل تقویت کرد.
به همین شکل، گزارش دیگری از وزارت خارجه ادعا کرده است که در سال ۲۰۲۴ «وضعیت حقوق بشر در آلمان وخیم‌تر شده است.» شواهد ارائه‌شده شامل بازداشت و محکومیت چند فرد به دلیل سخنانی بود که مقامات آن را «برانگیختن نفرت نژادی، حمایت از نازیسم یا انکار هولوکاست» دانسته‌اند. به بیان دیگر، وزارت خارجهٔ آمریکا از اقدام آلمان برای جلوگیری از گسترش نئونازیسم به‌عنوان نقض حقوق بشر یاد کرده است. این در حالی است که همان گزارش، هم‌زمان، آلمان را به دلیل ناکامی در جلوگیری از حملات یهودستیزانه توسط برخی مهاجران مسلمان نیز مورد انتقاد قرار می‌دهد.
این موضع‌گیری با سخنرانی جی‌دی ونس، معاون ترامپ در مونیخ هم‌راستا بود؛ سخنرانی‌ای که در آن او تلویحاً رهبران اصلی آلمان را به دلیل تلاش برای کنارزدن حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان»از صحنهٔ سیاسی مورد انتقاد قرار داد. علاوه بر این، ایلان ماسک، از نزدیکان ترامپ، در شبکهٔ اجتماعی ایکس پا را فراتر گذاشت و نوشت: «فقط حزب آلترناتیو برای آلمان می‌تواند آلمان را نجات دهد.»
برای رهبران اروپایی جای شگفتی دارد که ترامپ مدعی پیگیری سیاست «عدم مداخله» در امور داخلی دیگر کشورهاست. در واقع، دولت او نه‌تنها به‌طور مستقیم در ترویج راست افراطی در اروپا مداخله کرده، بلکه در حوزهٔ اقتصادی نیز در کاهش مقررات شرکت‌های اینترنتی نقش ایفا کرده است. حتی گزارش‌هایی وجود دارد که این دولت در گرینلند دست به تحریک شورشی برای انتقال این قلمرو از دانمارک به ایالات متحده زده است. در واکنش به این موضوع، دولت دانمارک هفتهٔ گذشته دیپلمات ارشد آمریکا در کپنهاگ را احضار و بابت این عملیات نفوذ، ایالات متحده را رسماً توبیخ کرد.
از آفریقای جنوبی تا اسرائیل؛ مداخله‌جویی گزینشی ترامپ
به‌دنبال سیاست‌های غیرسنتی دولت ترامپ، فرانسه نیز وارد صف منتقدان شد. وزارت خارجهٔ این کشور چارلز کوشنر ، سفیر آمریکا در این کشور را احضار کرد تا نسبت به یادداشت غیردیپلماتیک او در روزنامهٔ وال‌استریت ژورنال اعتراض کند؛ یادداشتی که در آن ادعا شده بود فرانسه در مقابله با یهودستیزی «به‌اندازهٔ کافی تلاش نکرده است.»
نمونهٔ دیگر، آفریقای جنوبی بود که در آن «دکترین ترامپ» بار دیگر به شکل گزینشی به کار گرفته شد. ترامپ ادعاهای ملی‌گرایان سفیدپوست دربارهٔ وضعیت آفریکانرهای سفید را تکرار کرد و از آن به‌عنوان توجیهی برای قطع کمک‌های خارجی آمریکا استفاده نمود. علاوه بر این، آفریقای جنوبی استثنایی بر سیاست سخت‌گیرانهٔ دولت ترامپ در قبال پناهندگان شد: ایالات متحده ده‌ها نفر از آفریکانرها را به کشور پذیرفت؛ در حالی‌که منتقدان تأکید داشتند هیچ شواهد مستندی مبنی بر تحت آزار بودن آنان به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، یا گرایش‌های سیاسی وجود ندارد.
اسرائیل نیز جایگاه ویژه‌ای در این سیاست داشت. به‌جای سرزنش اسرائیل به دلیل نقض حقوق بشر در کرانهٔ باختری و نوار غزه، دولت ترامپ تمرکز خود را بر تضعیف منتقدان اسرائیل گذاشت. در همین راستا، مارکو روبیو تحریم‌های آمریکا علیه قضات و دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی را به دلیل بررسی جنایات احتمالی اسرائیل و ایالات متحده گسترش داد. هم‌زمان، ترامپ آشکارا از دستگاه قضایی اسرائیل خواست پروندهٔ فساد علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور را مختومه کند. او در فضای مجازی شکایت کرد: «دیوانگی است کاری که دادستان‌های خارج از کنترل علیه بی‌بی نتانیاهو انجام می‌دهند.» این موضع‌گیری بار دیگر تناقض آشکار در ادعای ترامپ دربارهٔ پرهیز از «درس‌دادن به دیگر ملت‌ها دربارهٔ شیوهٔ حکومت‌داری» را نشان داد.
به‌طور خلاصه، پایبندی ترامپ به اصل عدم مداخله ماهیتی کاملاً موقعیتی و گزینشی داشت و به برداشت شخصی او از دولت‌ها و سیاست‌های خاصشان بستگی پیدا می‌کرد. نتیجهٔ این رویکرد وارونه آن بود که ایالات متحده ،کشوری که برای دهه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مدافع آزادی و دموکراسی در جهان شناخته می‌شد ، به‌تدریج از جایگاه ترویج‌کنندهٔ دموکراسی فاصله گرفت و به عاملی برای تضعیف آن تبدیل شد.
