از ارومیه تا گاوخونی؛ روایت تلخ مرگ منابع آبی ایران

امیررضا اعطاسی، کارشناس ارشد مدیریت ساخت در روزنامه اعتماد نوشت: ایران بر لبه کمربند خشک جهان نشسته است، اما آنچه امروز می‌بینیم صرفا «خشکسالی طبیعی» نیست. همنشینی افت کم‌سابقه بارش، برداشت‌های بی‌امان، رشد جمعیت و دهه‌ها تصمیم‌سازی ناهماهنگ، سدها را تهی کرده، رودخانه‌ها و تالاب‌ها را از جریان انداخته و زیست میلیون‌ها نفر را به مخاطره‌ای وجودی کشانده است. 

عبور از مرز بحران

در ارزیابی‌های جهانی تنش آبی، ایران در گروه «فشار بسیار بالا» (Extremely High Water Stress) قرار دارد؛ یعنی هر سال بیش از ۸۰ درصد از آب تجدیدپذیر خود را مصرف می‌کند و یک افت کوچک بارش می‌تواند کمبود گسترده ایجاد کند. این در حالی است که طبق استانداردهای جهانی، حد ایمن برداشت حدود ۴۰ درصد است. در پنج سال اخیر، بارش‌ها کاهش یافته و دما بالا رفته است.

در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، بارندگی در بسیاری از حوضه‌های آبریز کلیدی ۲۵ تا ۴۵ درصد کمتر از میانگین بلندمدت ثبت شد. نتیجه مستقیم این وضعیت، افت شدید ذخایر سدهاست: تا اواخر سال ۱۴۰۳ میانگین «پرشدگی» سدهای کشور حوالی ۴۶ درصد بود و در سدهای حیاتی اطراف تهران، حجم قابل استفاده گاهی به زیر ۱۰ درصد سقوط کرد. این پیام روشن است: از مرزهای ایمن عبور کرده‌ایم. 

از ارومیه تا گاوخونی، روایتی از تشنگی

آمارها به تنهایی عمق فاجعه را نشان نمی‌دهند. بحران آب ایران را باید در قاب تصویر خشک شده دریاچه ارومیه دید؛ جایی که زمانی دومین دریاچه آب شور جهان بود و امروز به بیابانی از نمک تبدیل شده است. این فاجعه، محصول مستقیم سدسازی‌های بی‌رویه، حفر ده‌ها هزار چاه در حوضه آبریز آن برای توسعه کشاورزی و البته تشدید تبخیر ناشی از تغییر اقلیم بود. امروز، توفان‌های نمک سلامت میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند و اکوسیستم منحصربه‌فرد منطقه نابود شده است. 

این روایت تلخ در مرکز ایران، با داستان زاینده‌رود و تالاب گاوخونی تکرار می‌شود. رودخانه‌ای که قرن‌ها شریان حیاتی اصفهان بود، امروز در بیشتر ایام سال خشک است. انتقال آب از سرشاخه‌های آن برای تامین نیاز صنایع آب‌بری چون فولاد و رقابت فشرده بر سر تخصیص آب، نفس زاینده‌رود را گرفت و به اعتراضات گسترده کشاورزان و تنش‌های اجتماعی دامن زد.

در انتهای این مسیر، تالاب بین‌المللی گاوخونی به یکی از کانون‌های اصلی گردوغبار در مرکز ایران تبدیل شده است. همزمان، خطر در زیر پای کلانشهرها نیز در حال گسترش است. برداشت بی‌امان از آبخوان‌ها برای جبران کمبود آب سطحی، پدیده هولناک فرونشست زمین را رقم زده است. این داستان مشترک تقریبا تمام دشت‌های بزرگ ایران است: از تهران و اصفهان تا کرمان و خراسان رضوی که با اتکای ۸۰ تا ۹۳ درصدی به آب زیرزمینی، آینده سرزمین را به معنای واقعی کلمه فرو می‌بلعند. 

پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی

بحران آب، دومینویی هم‌بسته از پیامدها را رقم زده است: در بخش کشاورزی، منع کشت دوم و محدودیت‌های آبیاری با کاهش تولید و فشار تورمی بر سبد غذایی هم‌افزا شده است. در انرژی و صنعت، افت ذخایر مخازن تولید برق‌آبی را کاهش داده و همزمان با امواج گرما، شکاف ظرفیت شبکه را عمیق‌تر کرده و توقف‌های تولید در صنایع انرژی‌بر را دامن زده است. در اجتماع، رقابت بر سر تخصیص آب به کنش‌های جمعی در خوزستان، اصفهان و سیستان‌وبلوچستان انجامیده و کاستی‌های سازوکار تخصیص و پاسخگویی نهادی را عیان کرده است. از منظر زیست‌محیطی، کاهش جریان‌های پایه به تالاب‌ها (هورالعظیم، هامون، گاوخونی) دینامیک گردوغبار را تشدید کرده و با فروپاشی معیشت‌های آب‌محور، موج‌های تازه‌ای از مهاجرت داخلی و حاشیه‌نشینی را برانگیخته است. 

نقد مدیریت فعلی

گرچه توصیه عمومی به «صرفه‌جویی» لازم است، اما کانون مساله در مقیاس سیاستی قرار دارد. دهه‌ها غلبه رویکرد سازه‌ای- سدسازی و انتقال‌های بین‌حوضه‌ای- بدون ارزیابی‌های زیست‌محیطی سختگیرانه، به جای مدیریت تقاضا و حفاظت از منابع، شبکه‌های هیدرولوژیک را برهم زده و حقابه تالاب‌ها را تحلیل برده است. همزمان، اصرار بر خودکفایی در محصولات آب‌بر و یارانه‌های پنهان آب و انرژی، اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری را به تعویق انداخته است. تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای به جای حکمرانی حوضه‌ای، تضاد منافع را تشدید کرده و ضعف نظارت- از کنترل چاه‌های غیرمجاز تا اجرای حقابه‌های زیست‌محیطی- اضافه‌برداشت مزمن را نهادینه ساخته است. 

راهکارها و پیشنهادات

بازطراحی تقاضا در شهر و صنعت (نتیجه‌محور): اجرای تعرفه پلکانی-تصاعدی واقعی برای مشترکان پرمصرف، همراه با «کوپن آب پایه قابل مبادله» برای خانوارهای شهری. قراردادهای صرفه‌جویی با صنایع (Pay-for-Performance) که پاداش را بر حسب مترمکعب کاهش یافته می‌پردازد. قراردادهای حجمی با کشاورزان به همراه بازار درون‌حوضه‌ای آب: نصب سراسری کنتور هوشمند و صدور «پروانه برداشت حجمی»؛ خرید تضمینی صرفه‌جویی (Water-Saving Purchase Agreements) و ایجاد بازار تبادل حقابه در همان حوضه با سقف‌های زیست‌محیطی. 

جابه‌جایی هوشمند صنایع آب‌بر به سواحل و الزام بازچرخانی: توقف صدور مجوز جدید برای فولاد/پتروشیمی درون‌سرزمینی و انتقال تدریجی به پهنه ساحلی؛ شرط صدور/تمدید مجوز برابر با استفاده از آب‌شیرین‌کن صنعتی و بازچرخانی کمتر از هشتاد درصد باید باشد. برنامه ملی آب‌شیرین‌کن‌های ساحلی (سواحل جنوب): اجرای فازبندی شده طرح با اولویت مصارف صنعت ساحلی و اضطرار شرب شهرهای جنوبی. تامین برق طرح‌ها از منابع تجدیدپذیر و دفع شورابه با استانداردهای زیست‌محیطی. 

بازچرخانی فاضلاب شهری و صنعتی در مقیاس کلان: الزام بازچرخانی برای همه شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر و شهرک‌های صنعتی با هدف بازیافت کمتر از هفتاد درصد از فاضلاب و جایگزینی آن در مصارف صنعت و فضای سبز. 

کاهش هدررفت شبکه با قراردادهای EPCF: نوسازی شبکه، مدیریت فشار و نشت‌یابی فعال تحت قرارداد EPCF (مهندسی-تامین-ساخت-تامین مالی) با پاداش بر حسب صرفه‌جویی اندازه‌گیری‌شده و تعریف «حقابه محیط‌زیستی مقدم بر تخصیص» و انتشار «اعتبار تالاب» قابل‌معامله بین استان‌ها. 

اصلاح سیاست‌های بالادستی: شوراهای حوضه‌ای با اختیار اجرایی: تبدیل شوراهای مشورتی به نهادهای تنظیم‌گر با قدرت توقف کشت‌های پرمصرف در دوره‌های بحرانی و بازتخصیص بین‌بخشی. 

دیپلماسی فنی آب با همسایگان: استقرار ایستگاه‌های مشترک هیدرومتری، انتشار داده برخط و رژیم‌های رهاسازی سنجش‌پذیر در حوضه‌های مرزی (هیرمند/ارس). نقشه راه زمان‌محور و اهداف کمی: هدف‌گذاری صرفه‌جویی ۳ الی۴ میلیارد مترمکعبی در ۱۸ ماه، ۶ الی ۸ میلیارد مترمکعبی در ۳ سال و ۱۰ الی ۱۲ میلیارد مترمکعبی در ۵ سال از طریق ترکیبی از راهکارهای فوق. 

سخن آخر

بحران آب ایران حاصل انباشت چند دهه سیاستگذاری خطاست که تغییر اقلیم آن را تشدید کرده است. امروز سدها تهی شده‌اند، زمین در دشت‌های پرجمعیت می‌نشیند و معیشت میلیون‌ها ایرانی در معرض تهدید است. اما مسیر تغییر هنوز گشوده است: آینده به تصمیم‌هایی وابسته است که اکنون گرفته می‌شود-تصمیم‌هایی مبتنی بر علم، عدالت و مشارکت عمومی-تا این سرزمین تشنه دوباره به تعادل برسد.