فرا متن اظهارات آقای رئیس جمهور!

فرارو-  رویا پاک سرشت؛ مسعود پزشکیان 5 شهریور ماه در جریان یک سخنرانی با اشاره به نظام مالیاتی کشور گفت: «تورمی که ایجاد می‌شود به خاطر گستردگی دولت است و پول مالیات‌ها فقط صرف سرپا نگه‌داشتن دولت است.» وی روز 7 شهریور ماه و در جریان یک گفتگوی تلویزیونی این اظهارات را با روش دیگری تکرار کرد.

به گزارش فرارو، رئیس جمهور در جریان گفتگو با سه شخصیت رسانه ای گفت: «باید به‌سمتی برویم که نظام اجرایی کشور به‌گونه‌ای باشد که امکان تخلف از بین برود. اگر بتوانیم این مسیر را کامل کنیم که واقعاً در این دولت داریم برای آن تلاش می‌کنیم، به نقطه‌ای خواهیم رسید که شفافیت واقعی شکل بگیرد. بارها در جلسات دولت به همکارانم گفته‌ام که وقتی می‌خواهیم قانون بنویسیم، نباید چشم‌هایمان را ببندیم و برای همه یک نسخه واحد تجویز کنیم. همان‌طور که وقتی با یک بیمار مواجه می‌شویم، ابتدا فشار خون او را می‌گیریم و بعد نسخه می‌دهیم، در امور اجرایی هم باید متناسب با شرایط مردم تصمیم بگیریم. کسی که ثروت دارد، باید مالیات بیشتری پرداخت کند و کسی که ندارد، باید کمک شود تا بتواند روی پای خود بایستد.»

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود نیز با اشاره به اهمیت FATF به لزوم توجه به پولهایی تاکید کرده است که مشخص نیست به کجا می روند و به عبارتی گم می شوند. علی قنبری،اقتصاددان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو، به بررسی این اظهارات پرداخته است:

 دولت در برابر مطالبه مردم مسئولیت مستقیم دارد

 علی قنبری به فرارو گفت: «این که آقای پزشکیان به مشکلات اقتصادی کشور واقف است و نکات مهمی را هم مطرح کرده، قابل تحسین است اما بهبود وضعیت اقتصادی کشور امروز به یک خواست همگانی تبدیل شده است؛ خواستی که نه تنها از سوی مردم بلکه از سوی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و حتی نخبگان دانشگاهی بارها تکرار شده است. دولت در برابر این مطالبه مسئولیت مستقیم دارد و نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. اگر به کشورهای اطراف خود نگاه کنیم، خواهیم دید بسیاری از آنها در یک دهه گذشته از ما عقب‌تر بودند؛ کشورهایی با منابع کمتر، زیرساخت‌های ضعیف‌تر و حتی بی‌ثباتی‌های سیاسی گسترده‌تر. اما اکنون در شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار، جایگاهشان بالاتر از ایران قرار گرفته است. برای نمونه، طبق گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۹۰۵ میلیارد دلار بوده، در حالی که ایران با وجود منابع عظیم نفت و گاز، در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار باقی مانده است. این فاصله به خوبی نشان می‌دهد که ما فرصت‌های بسیاری را از دست داده‌ایم و بدون اصلاح جدی نمی‌توانیم به جایگاه شایسته خود در منطقه برسیم.»

وی افزود: «انتظار طبیعی مردم از دولت چهاردهم آن است که اقتصاد ایران، با این حجم از منابع انسانی و طبیعی، دست‌کم هم‌سطح کشورهای همسایه باشد. ایران دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، جمعیت جوان و تحصیل‌کرده دارد و بازار داخلی بزرگی را شامل می‌شود. با این ظرفیت‌ها، عقب‌ماندن از کشورهایی مثل عربستان سعودی که در سال ۲۰۲۳ به تولید ناخالص داخلی بیش از ۱.۱ تریلیون دلار رسید، یا حتی آذربایجان که رشد اقتصادی بالای ۵ درصدی را تجربه کرد، قابل توجیه نیست. بنابراین، ما نیازمند یک تفاهم و همکاری برد-برد میان دولت، بخش خصوصی و جامعه هستیم؛ تفاهمی که هم منافع ملی را تأمین کند و هم به مردم اعتماد و انگیزه دهد.»

بار اصلی مالیات بر دوش طبقه حقوق‌بگیر و بنگاه‌های متوسط افتاده

این اقتصاددان در ادامه گفت: «یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلاح، بر اساس همین اظهارات اخیر رئیس جمهور، نظام مالیاتی است. در حال حاضر بار اصلی مالیات بر دوش طبقه حقوق‌بگیر و بنگاه‌های متوسط افتاده، در حالی که بخش بزرگی از اقتصاد غیررسمی و برخی شرکت‌های بزرگ با درآمدهای نجومی، عملاً سهم چندانی نمی‌پردازند. این وضعیت نه تنها عدالت اقتصادی را نقض می‌کند بلکه باعث فرار سرمایه و کاهش انگیزه فعالیت سالم می‌شود. سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۷ درصد است، در حالی که میانگین جهانی این شاخص بالای ۱۴ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته حتی به ۳۰ تا ۳۵ درصد هم می‌رسد. این مقایسه نشان می‌دهد که ما عملاً ظرفیت دو برابری برای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر طبقه متوسط داریم.»

وی افزود: «در کنار مالیات، منابع نفتی همچنان می‌توانند نقش مهمی داشته باشند، اما باید واقع‌بین بود. با فعال شدن مکانیسم «اسنپ‌بک» و بازگشت تحریم‌ها، درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش خواهد یافت. بر اساس آمار اوپک، صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز بود، اما در صورت تشدید محدودیت‌ها، این عدد می‌تواند به زیر یک میلیون بشکه سقوط کند؛ موضوعی که سالانه میلیاردها دلار کسری درآمد برای دولت ایجاد خواهد کرد. این یک تهدید جدی برای بودجه عمومی کشور است و اگر دولت برای آن برنامه‌ریزی دقیق نداشته باشد، نتیجه چیزی جز کسری بودجه، تورم و رکود نخواهد بود. مردم، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیاز دارند بدانند که دولت چه راهکارهایی برای جبران این کاهش درآمد در نظر گرفته است.»

سازمان کارآمدی برای مبارزه با فساد اقتصادی نداریم

این نماینده ادوار مجلس در ادامه گفت: «مسئله دیگر، ناهماهنگی در مدیریت اقتصادی کشور است. سال‌هاست میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف‌ها باعث شده تصمیمات مهم یا به تأخیر بیفتد یا به صورت ناقص اجرا شود. بی‌پرده باید گفت ما در عمل سازمانی کارآمد برای مبارزه واقعی با فساد اقتصادی نداریم. نهادهایی هم که نامشان در این زمینه مطرح است، یا اختیار کافی ندارند یا عملکردشان آنقدر ضعیف بوده که اعتماد عمومی را جلب نکرده است. فساد اقتصادی به یک بحران ساختاری بدل شده و تا زمانی که اصلاح نشود، هیچ برنامه اقتصادی دیگری به نتیجه نخواهد رسید.»

وی افزود: «از سوی دیگر، عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تنها زمانی می‌تواند برای کشور دستاوردی داشته باشد که بستر داخلی اقتصاد سالم و شفاف باشد. FATF بر شفافیت تراکنش‌ها و مقابله با پولشویی تأکید دارد و طبیعی است که تحقق این اهداف بدون اصلاح درونی ممکن نیست. تجربه کشورهایی مثل پاکستان نشان داد که اجرای الزامات این گروه، در کنار اصلاحات داخلی، می‌تواند باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش دسترسی به نظام بانکی جهانی شود.بنابراین، اصلاحات اقتصادی نباید در حد شعار باقی بماند. مردم به درستی می‌خواهند بدانند برنامه دولت برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد چیست، چگونه می‌خواهد منابع از دست رفته نفتی را جبران کند، و چه سازوکاری برای مقابله با فساد و اجرای نظام مالیاتی عادلانه در نظر گرفته است. پاسخ به این پرسش‌هاست که می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کرده و مسیر حرکت اقتصاد ایران را تغییر دهد.»