چرا تغییر در شورای عالی امنیت ملی سرنوشت‌ساز است؟

روزنامه هم‌میهن در یادداشتی به واکاوی اهمیت انتصاب دبیر جدید در شعام پرداخته است.

این روزنامه در این زمینه نوشت: تغییر در ترکیب شورایعالی امنیت ملی، به‌ویژه در جایگاه دبیری این نهاد کلیدی، پیام‌های متعددی را از حاکمیت مخابره می‌کند. این اتفاق در مقطع کنونی، می‌تواند سرآغاز بازتعادل در ساختار حکمرانی کشور باشد؛ تلاشی برای هماهنگی بیشتر میان سیاست، امنیت و توسعه.

این شورا در سال‌های گذشته وظایف مهمی در مدیریت بحران‌ها و حفظ انسجام ملی بر عهده داشته است، اما اکنون زمان آن فرا رسیده که رویکردهای نوین‌تری نیز در تصمیم‌سازی‌ها لحاظ شود. حضور علی لاریجانی با سابقه‌ی قابل اتکا و رویکرد متعادل، به نهادینه‌شدن عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور کمک کند؛ عقلانیتی که در کنار اقتدار، راه را برای گفت‌وگو، توسعه و بازسازی اعتماد عمومی هموار خواهد کرد. 

لاریجانی؛ صدای توازن در ساخت قدرت

علی لاریجانی، برخلاف برخی چهره‌های امنیتی دهه‌ی گذشته، همواره به‌عنوان یک عنصر معتدل، منطقی و مصلحت‌گرا شناخته شده است. او تجربه‌هایی بی‌بدیل در سطوح مختلف تصمیم‌سازی داشته؛ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه ۷۰، تا ریاست صداوسیما در دوره‌ای پرتنش، و پس از آن دبیری شورای عالی امنیت ملی و ریاست مجلس شورای اسلامی در دوازده سال پی‌درپی. در تمام این سال‌ها، لاریجانی نشان داده که قادر است در میان شکاف‌های سیاسی، نقش میانجی‌گر و متوازن ایفا کند. 

چه در تعامل با جناح‌ها، چه در ارتباط با نهادهای نظامی و چه در دیپلماسی منطقه‌ای، سبک مدیریتی او مبتنی بر گفت‌وگو، صبر، و استفاده از تجربه به‌جای تقابل مستقیم بوده است. او در مذاکرات هسته‌ای اوایل دهه ۱۳۸۰ نیز، گرچه با فشارها و چالش‌هایی مواجه شد، اما از موضع اقتدار و تعامل، مسیر مذاکره را در چارچوب منافع ملی پیش برد. مهم‌تر از آن، او هیچ‌گاه گرفتار افراط‌گرایی جناحی نشد و همواره کوشید توازن را میان دیدگاه‌های مختلف حفظ کند. 

نقش این تغییر در بازآرایی فضای امنیتی کشور

شورای‌عالی امنیت ملی، با ریاست رئیس‌جمهور و عضویت سران سه قوه و نهادهای کلیدی نظامی، امنیتی و دیپلماتیک، مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزه‌های حساس کشور است. در سال‌های اخیر، این شورا در شرایط پیچیده‌ای عمل کرده است. موضوعاتی چون فشارهای تحریمی، تغییر معادلات منطقه‌ای، مسائل معیشتی و امنیت داخلی، همگی باعث شدند که تمرکز شورا بیشتر معطوف به حفظ ثبات و انسجام در کوتاه‌مدت شود. 

اما امروز، نیاز به نگاهی آینده‌نگر و جامع‌تر در مقوله امنیت، بیش از پیش احساس می‌شود. امنیت دیگر فقط دفاع در برابر تهدیدهای خارجی یا ساماندهی اعتراضات داخلی نیست؛ بلکه مفاهیمی مانند اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، تاب‌آوری اقتصادی، زیست‌پذیری شهرها، مهاجرت نخبگان و حتی مدیریت آب و محیط زیست، بخشی از منظومه‌ی جدید امنیت ملی را تشکیل می‌دهند. ورود لاریجانی به این جایگاه، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای بازتعریف این نگاه جامع و راهبردی به مفهوم امنیت باشد. 

سرنوشت برخی اعضای فعلی چه می‌شود؟ 

یکی از گمانه‌هایی که پس از این تغییر مطرح شده، احتمال کاهش نقش و اثرگذاری چهره‌هایی چون سعید جلیلی در تصمیم‌سازی‌های کلان امنیتی است. جلیلی که در یک دوره حساس، مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را برعهده داشت و به‌دلیل مواضع مشخص و چارچوب‌دارش در حوزه مقاومت فعال شناخته می‌شود، ممکن است در ترکیب جدید شورای عالی امنیت ملی، جایگاه متفاوتی بیابد. 

این جابه‌جایی الزاماً به معنای حذف یا تقابل نیست؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای ایجاد توازن میان جریان‌های فکری و راهبردی در ساخت قدرت باشد. بازتعریف جایگاه‌ها در سطوح بالا، در صورت هدایت هوشمندانه، نه‌تنها به انسجام بیشتر می‌انجامد، بلکه از تصمیمات یک‌جانبه و پرهزینه نیز جلوگیری می‌کند. 

تاثیرات احتمالی

با استقرار چهره‌ای چون لاریجانی، می‌توان انتظار داشت که سه روند محوری در شورای عالی امنیت ملی تقویت شود: 

۱. امنیتی‌زدایی از مسائل اجتماعی و اقتصادی: پرهیز از تفسیر صرف امنیتی نسبت به مشکلات مردم و پرداختن به ریشه‌های نارضایتی اجتماعی با رویکرد علمی و کارشناسی. 

۲. احیای دیپلماسی چندلایه و بازگشت به میز مذاکره: فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش فشارهای خارجی و تعامل سازنده با قدرت‌ها. 

۳. ازتعریف رابطه نهادهای حاکمیتی با جامعه: توجه به سرمایه اجتماعی و شنیدن صدای افکار عمومی در فرایندهای تصمیم‌گیری راهبردی. 

حال باید نظاره‌گر ماند که اگر این مسیر با اصلاحات تدریجی در سطوح دیگر و مشارکت نهادهای مختلف همراه شود، نه‌تنها فضای سیاسی و امنیتی کشور متعادل‌تر خواهد شد، بلکه اعتماد مردم به نظام تصمیم‌سازی نیز به طور قابل توجه و محسوسی افزایش خواهد یافت. در نهایت، سیاست و امنیت زمانی معنا می‌یابد که در خدمت آینده‌ای بهتر برای مردم قرار گیرد؛ و شاید با این تغییر، گامی در همین مسیر برداشته شده باشد. 

نویسنده: هانی رستگاران، تحلیل‌گر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار