ماجرای لایحه جنجالی «صیانت ۲» و گوش شنوای پاستور
محمدرضا جلایی‌پور، جامعه‌شناس و سیاست‌پژوه معتقد است دولت چهاردهم با استرداد لایحه «مقابله با نشر خلاف واقع» که به «صیانت ۲» شهرت یافته بود، تصویری متفاوت و امیدوارکننده ارائه کرد؛ یعنی تصویر یک «دولت شنوا». این اقدام دولت چهاردهم، نه تنها به منزله یک عقب‌نشینی فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از اینکه دولت صدای جامعه، افکار عمومی و کارشناسان را می‌شنود.
چند ساعت قبل از پایان مهلت قانونی، دیروز نایب رئیس مجلس اعلام کرد که دولت در نامه‌ای به مجلس خواستار استرداد لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» شده است.
به گزارش ایران، مطابق قانون، چنانچه پس از ارسال یک لایحه دو فوریتی به مجلس، دوفوریت آن لایحه را بررسی کرده باشند، دولت ۷۲ ساعت فرصت دارد نامه استرداد لایحه را به مجلس ارسال کند. به نظر می‌رسد با لحاظ کردن این رویه قانونی است که می‌توان متوجه اهمیت اظهارنظر معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور در این باره شد.
عبدالکریم حسین‌زاده اعلام کرد که «رئیس‌جمهوری در ابتدای جلسه هیأت دولت (دیروز، چهارشنبه) و قبل از شروع مذاکرات، شخصاً دستور استرداد لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع را صادر کردند. حرمت افکار و مطالبات عمومی در ذهن و روح رئیس‌جمهوری و دولت زنده است. تفاوت‌های سیاسی در شنیدن صدای جامعه و اصلاح تصمیمات به نفع ملت متبلور می‌شود.»
بنا به گفته حسین‌زاده، مسعود پزشکیان در ابتدای جلسه و قبل از شروع مذاکرات، دستور نوشتن و ارسال نامه استرداد لایحه به مجلس را صادر کرد و ساعتی بعد بود که علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که جلسه دیروز مجلس را برعهده داشت، از پشت صندلی ریاست مجلس، خبر دریافت این نامه را اعلام کرد.
پایانی بر یک گفت‌وگوی ملی
لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» ۳۰ تیرماه و با قید «دوفوریت» از سوی دولت به مجلس ارسال شد. این لایحه در اصل یک لایحه قضایی است که از سوی قوه قضائیه تدوین و از مجرای وزارت دادگستری، به عنوان واسطه همکاری دولت و قوه قضائیه، به دولت ارسال شد.
مطابق توضیحات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، لایحه دریافت شده در دولت، ابتدا بیش از ۷۰ ماده داشت، با جرم انگاری‌های زیاد و محدودیت‌های بیشتر نسبت به آنچه در لایحه نهایی وجود داشت. اما در دولت، با بحث‌ها و بررسی‌ها، ۷۰ ماده به ۲۲ ماده کاهش یافت و جرم انگاری‌ها هم محدودتر شد. اما منتقدان با ملاحظه مفاد همین لایحه نهایی، نسبت به عواقب سیاسی و اجتماعی آن هشدار داده و آن را مغایر آزادی بیان و آزادی‌های مشروع و مصرح درقانون اساسی دانستند.
به عنوان مثال در این لایحه، «محتوا» اینطور تعریف شده بود: «هرگونه داده یا اطلاعات خبری رقومی دیجیتالی به صورت نوشتاری دیداری یا شنیداری یا ترکیبی از آن‌ها که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش، حقوقی و قضایی بوده و در هر قالبی اعم از خبر، گزارش، سند، مستند، تجربه شخصی با نقل قول صریح یا ضمنی از دیگری راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آن‌ها باشد.»
در این متن، حتی «تجربه شخصی» هم درصورت اثبات نشدن و مثلاً نادرست بودن، می‌توانست شامل مجازات‌های تعیین شده در این لایحه باشد. علاوه بر این، مطابق ماده ۱۰ این لایحه، «هر یک از دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در حوزه‌های مرتبط با وظایف و مأموریت‌های خود رصد کرده و به محض اطلاع از نشر محتوای خلاف واقع، با اطلاع‌رسانی شفاف و فوری، مراتب را با صدور اعلان یا تکذیبیه در سامانه به اطلاع سکوها و درگاه‌های نشر و عموم مردم برسانند و همزمان تدابیر و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از ابلاغ با اعلان تکذیبیه‌های غیر مستند و غیر مستدل به عمل آورند.»
به عبارت دیگر، نه تنها هر شهروند برای هر اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی می‌توانست شامل جرم انگاری‌های این لایحه باشد، بلکه دستگاه‌های اجرایی هم باید بخشی از کار و نیروهای خود را صرف رصد شبکه‌ها، پاسخ به ابهامات و احتمالاً شکایت از مدعیان کنند. چنین رویکردی بود که به گفته منتقدان، این لایحه در صورت تصویب، مردم را از نقادی و حکمرانی را از نقد محروم می‌کرد.
پس از انتشار متن لایحه و آغاز بحث‌ها و بالاگرفتن انتقادها، دولت همواره به منتقدان احترام گذاشته و حق نقادی و اظهارنظر را محترم شمرد. در این میان برخی از نخبگان سیاسی و اجتماعی، خواستار استرداد لایحه از سوی دولت شده و آن را مغایر انسجام و وفاق ملی عنوان کردند که رئیس‌جمهوری آن را به عنوان راهبرد اصلی خود اعلام کرده بود. در پاسخ به این انتقادها، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: «رئیس‌جمهوری دستور تشکیل جلسه‌ای با حضور منتقدان را صادر کرده و تصمیمات آتی درباره لایحه، براساس تصمیم این جلسه گرفته خواهد شد.»
گزارشی از اینکه چنین جلسه‌ای برگزار شده یا نشده، منتشر نشده است. اما فارغ از این موضوع، مهم این است که رئیس‌جمهوری در واپسین زمان قانونی در اختیار، در نامه‌ای به مجلس لایحه را پس گرفت.
تصمیم هیأت وزیران به استرداد لایحه
استرداد این لایحه، یکی از موضوعات مورد بحث در جلسه دیروز هیأت دولت بررسی شد. در گزارش‌ها از جلسه دیروز، اینطور روایت شده است که «هیأت وزیران بعد از بحث و تبادل نظر، با اکثریت قریب به اتفاق آرا، تصمیم به استرداد لایحه دو فوریتی «انتشار محتوای خلاف واقع» از مجلس شورای اسلامی گرفتند و مقرر شد اقدامات لازم برای استرداد این لایحه انجام شود. »
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در این باره گفت: «بنا به تأکید رئیس‌جمهوری و پیشنهاد معاونت حقوقی و تصویب هیأت وزیران با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده و احراز ضرورت بررسی‌های بیشتر در مفاد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی به منظور رویکرد تنظیم‌گری و حمایت مطلوب از آزادی بیان مشروع در چهارچوب قانون اساسی لایحه مذکور مسترد شد.»
وی با اشاره به نظر کارشناسان، فعالان رسانه‌ای و حتی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این لایحه، افزود: «رئیس‌جمهوری همواره بر شنیدن صدای مردم و کارشناسان تأکید داشته و معتقد است هر تصمیم مهمی باید با اجماع و همراهی جامعه اتخاذ شود.»
وی اظهارکرد: «دولت بر این باور است که سیاست‌گذاری درمورد مسائل این‌چنینی نیازمند گفت‌وگو، اجماع کارشناسی و توجه به دغدغه‌های افکار عمومی است و بدون مشارکت و گفت‌وگو با مردم، تصمیمات نمی‌تواند مؤثر و ماندگار باشد.»
واکنش‌ها به تصمیم دولت
درست مثل موافقت و مخالفت با این لایحه، تصمیم رئیس جمهوری و دولت برای استرداد آن هم با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. منتقدان دولت که موافق این لایحه و رویکرد و جزئیات آن بودند، از تصمیم دولت انتقاد کردند. اما مخالفان لایحه که جزو همراهان و موافقان دولت محسوب می‌شوند، از این تصمیم استقبال کردند.
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار نوشت: «استرداد لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی از سوی دولت را باید به آقای دکتر پزشکیان و همکارانش تبریک گفت. باشد که مورد رحمت خداوند قرار گیرد و بر مشکلات غلبه کند. به نظر من، بازگشت از تصمیم نادرست بسیار ارجمندتر از حتی تصمیم درست است!»
محمدجواد آذری جهرمی هم نوشت: «از توجه رئیس جمهوری محترم به اعتراضات عموم مردم و استرداد لایحه اخیر، تشکر و قدردانی می‌کنم. امیدوارم به زودی شاهد قدردانی مردمی دیگری از ایشان و مسئولان ذی‌ربط در راستای رفع محدودیت‌های اینترنتی که در زمان انتخابات وعده داده شد نیز باشیم.»
عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی هم در متنی توأم با کنایه نوشت: «با دو فوریت لایحه می‌دهیم، با سه فوریت پس می‌گیریم» که به گفته برخی ناظران، این متن حاوی نقد او است مبنی بر اینکه چرا باید چنین لایحه‌ای به مجلس فرستاد که ناچار شد به فوریت آن را پس گرفت.
محسن برهانی حقوقدان هم نوشت: «هیچ دولتی معصوم نیست. هنر آن است که بشنوی و وقتی به اشتباه پی بردی، بازگردی. این اقدام پزشکیان بی‌سابقه بود. استرداد نشان داد این مرد هم شنواست و هم شهامتش را دارد.»
احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات هم نوشت: «صدای جامعه مدنی، متخصصان و مردم شنیده شد. وقتی مطالبه‌گری مستدل، صریح و متحد باشد، نتیجه می‌دهد. اگر با گفت‌وگوی سازنده و مشارکت هوشمندانه پیش برویم، حکمرانی خوب محقق خواهد شد. حکمرانی خوب، محصول صدای ماست.»
چه چیزی اتفاق افتاد؟
اما در این فرآیند چه اتفاقی افتاد؟ در فرآیند ارسال لایحه تا پس گرفتن آن؟ این اتفاق همان است که فعالان سیاسی و اجتماعی هم گفتند؛ شنیدن صدای مردم. عضوی از دولت هم بر این واقعیت تأکید کرد.
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت پس از مسترد شدن این لایحه نوشت: «توجه به خواست و مطالبات مردم یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شخص رئیس جمهوری و دولت اوست و از این رو با توجه به نقدهای شکل گرفته درباره «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، در جلسه هیأت دولت استرداد این لایحه مصوب شد. همان طور که رئیس جمهوری پزشکیان بارها تأکید کرده است، این دولت برای خدمت به مردم آمده و کاری نخواهد کرد که موجب نگرانی و ناراحتی آنان شود. »
اقتدار عاقلانه
فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری
تصمیم دولت برای استرداد «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، به جای آن‌که نشانه ضعف باشد، گواهی است بر بلوغ سیاسی و اولویت‌دادن به انسجام ملی.
در فضایی که سیاست‌ورزی گاه با اصرار بر تصمیمات نادرست تعریف می‌شود، اینکه دولتی در برابر نقد افکار عمومی، صدای جامعه را بشنود و به‌سرعت مسیر خود را اصلاح کند، قابل تقدیر است.
اشاره به «حفظ انسجام ملی» به‌عنوان علت اصلی این تصمیم به استرداد، حامل این پیام است که پرهیز از اصرار بر تصمیم گذشته، خود یک فضیلت حکمرانی است. دولت با این اقدام نشان داد که در قبال مسائل حساس، رویکردی انعطاف‌پذیر، واقع‌گرایانه و گفت‌وگومحور را برگزیده است.
تصمیم دولت به بازپسگیری این لایحه نشانه‌ای از رشد نهادی و پذیرش مسئولیت در برابر افکار عمومی در دولت چهاردهم است. این تصمیم را می‌توان آغاز بازتعریفی دیگر از رابطه دولت با جامعه دانست؛ رابطه‌ای که بر پایه شنیدن صداهای متکثر و پاسخ‌گویی به دغدغه‌های عمومی شکل می‌گیرد.
در جهانی که تحولات فناوری با سرعتی بی‌سابقه رخ می‌دهد، سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی نیازمند تعادل میان نظم و آزادی و امنیت و اعتماد عمومی است. تصمیم اخیر دولت نشان داد که می‌توان با تدبیر، از مسیرهای پرتنش عبور و درعین حال سرمایه اجتماعی را نیز تقویت کرد. این گام اگر استمرار یابد، می‌تواند به نقطه عطفی در حکمرانی مشارکت‌محور و مسئولانه تبدیل شود؛ الگویی که در آن گفت‌وگو جایگزین تقابل و اصلاح مسیر، نشانه‌ای از اقتدار عاقلانه است.
گامی درست در مسیر ارتباط با مردم
محمدعلی ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز
تصحیح تصمیم دولت درباره لایحه موسوم به «انتشار اخبار خلاف واقع» تصمیمی قابل‌توجه و البته قابل‌تحسین است. این تصمیم باید به‌عنوان یک رفتار طبیعی در چهارچوب تعامل دولت با افکار عمومی تلقی شود. اما در فضای سیاسی و رسانه‌ای امروز ایران، چنین رفتارهایی هنوز نادر و غیرمعمول هستند و همین، اهمیت آن را دوچندان می‌کند. واقعیت این است که پس گرفتن این لایحه نه فقط جسارت، بلکه درک درستی از اهمیت افکار عمومی و نظرات نخبگان را می‌طلبید.
این تصمیم در جای خود قابل احترام است و باید از آن قدردانی کرد، حتی اگر برخی احتمال بدهند که در چهارچوب جدل‌های سیاسی، نسخه‌ای دیگر از آن به مجلس راه پیدا کند. لایحه یادشده مستقیماً از نهاد قضایی کشور آمده بود و نه ابتکار دولت، اما به دلیل ارسال آن از طریق وزیر دادگستری، به‌نام دولت شناخته شد و همین، دولت را در کانون انتقادات قرار داد.
البته از نظام اطلاع‌رسانی دولت انتظار می‌رفت در چنین شرایطی فعال‌تر ظاهر شوند و فضا را برای گفت‌وگو و شفاف‌سازی آماده کنند. با این حال تصحیح تصمیم قبلی درباره این لایحه گامی مثبت و ضروری بود. اگر دولت بخواهد در مواجهه با بحران‌های آینده نیز موفق عمل کند، باید از رویکرد جزیره‌های پراکنده پرهیز کرده و درعین حال هماهنگی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری جمعی را در ساختار خود تقویت کند.
دولت صدای جامعه را می‌شنود
محمدرضا جلایی‌پور، جامعه‌شناس و سیاست‌پژوه
در مجلس گذشته، قبل از اینکه کلیات طرح «صیانت از فضای مجازی» در مجلس تصویب شود، طیف بسیار وسیعی از کارشناسان، نهادهای مدنی، فعالان حقوق سایبری و هزاران شهروند در رسانه‌های اجتماعی معترض این لایحه و مفاد آن شدند. این اعتراض‌ها در قالب کارزارهای پرامضا، نظرسنجی‌های معتبر و تحلیل‌های تخصصی منعکس شد. اما مجلس وقت، بدون توجه به این صداها کلیات طرح را تصویب کرد. همان موقع نوشتم که این امر، یعنی تداوم رویکرد به رغم مخالفت جامعه، نشانه یک نارسایی است.
اما درباره «لایحه مقابله با امر خلاف واقع در فضای مجازی» که از سوی دولت و با دو فوریت به مجلس ارسال شد، روند دیگری دنبال شد. به این معنی که امروز دولت چهاردهم با استرداد لایحه «مقابله با نشر خلاف واقع» که به «صیانت ۲» شهرت یافته بود، تصویری متفاوت و امیدوارکننده ارائه کرد؛ یعنی تصویر یک «دولت شنوا». این اقدام دولت چهاردهم، نه تنها به منزله یک عقب‌نشینی فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از اینکه دولت صدای جامعه، افکار عمومی و کارشناسان را می‌شنود.
دولت با این تصمیم نشان داد نه‌تنها آمادگی پذیرش خطای خود را دارد، بلکه از شهامت و بلوغ سیاسی لازم برای اصلاح مسیر خود هم برخوردار است. مهم‌تر از آن، این اقدام تأییدی است بر اینکه «شنیدن» صرفاً محدود به پیش از ارسال یک لایحه یا اتخاذ یک تصمیم نیست؛ بلکه شنیدن فرآیندی دائمی و پویا است که حتی پس از ارسال یک لایحه هم می‌تواند جریان داشته باشد.
مقایسه تجربه طرح صیانت در مجلس گذشته با اقدام اخیر دولت درباره لایحه فضای مجازی، روشن‌تر می‌کند که مشارکت سیاسی و رأی به رئیس‌جمهوری واقعاً تفاوت معنادار ایجاد می‌کند. گام بعدی پس از شنیدن و پذیرش خطا، جدیت در شناسایی ریشه‌ها و فرآیندهای خطاپرور است تا از تکرار خطای مشابه پیشگیری شود.
