سناریوهای اقتصادی مقابله با «ماشه»

در شرایطی که احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه بیش از هر زمانی مطرح است و کشورهای اروپایی به همراه آمریکا ضرب‌الاجلی را برای این موضوع تعیین کرده‌اند، در داخل ایران رایزنی‌ها و جلساتی برای بررسی آثار، تبعات و سناریوهای اقتصادی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل در دستورکار قرار گرفته تا در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، کشورمان هرچه کمتر از تبعات آن آسیب ببیند. 

به گزارش دنیای اقتصاد، جلسه روز سه‌شنبه شورای راهبردی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این راستا تشکیل شد و یکی از نتایج آن این بود که ۵محور اساسی که در صورت اجرای مکانیسم ماشه در اداره کشور هزینه اقتصادی ایجاد می‌کند و باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد عبارتند از ۱. مدیریت کالای اساسی ۲. تجارت و نحوه تسویه مبادلات پولی و بانکی ۳. فروش نفت ۴. حمایت از کسب‌وکارها، و ۵. مدیریت انرژی. 

اوایل هفته جاری مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، و وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس توافق کردند که پایان ماه اوت (دهم شهریورماه) موعد بالفعل درباره حصول توافق هسته‌ای با ایران باشد، در غیر این صورت «مکانیسم ماشه فعال خواهد شد». این تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، در حالی صورت می‌گیرد که این سه کشور خود از نخستین ناقضان توافق برجام بوده‌اند. 

در رابطه با این مساله مهم، رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بررسی سناریوهای اقتصادی در صورت اجرای مکانیسم ماشه خبر داد و گفت که راهکارهای کاهش تبعات اقتصادی اجرای اسنپ‌بک در کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع به‌زودی نهایی خواهد شد. 

به گزارش «ایسنا»، جلسه شورای راهبردی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی ناشی از احتمال اعمال مکانیسم ماشه توسط کشورهای اروپایی، به ریاست محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع و با حضور احسان خاندوزی وزیر پیشین اقتصاد، حسین عبده مشاور رئیس‌جمهور، طغیانی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مسوولانی از بانک مرکزی، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمعی از استادان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور برگزار شد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع در تشریح جزئیات این جلسه با بیان اینکه اواخر مهرماه آخرین مهلت اجرای مکانیسم ماشه است، توضیح داد که کمیسیون در جلسه روز سه‌شنبه ضمن بررسی آثار و پیامدهای این سناریوها در اقتصاد کشور، راهکارهای کاهش اثرات منفی ناشی از اجرای اسنپ‌بک را مورد بررسی قرار داد. 

پورابراهیمی با اشاره به اینکه جمع‌بندی انجام‌شده این است که احتمال وقوع اسنپ‌بک وجود دارد بنابراین باید راهکارهای کاهش هزینه‌های این موضوع بررسی شود، تاکید کرد: «اعضای جلسه معتقد بودند یا مکانیسم ماشه اجرایی خواهد شد یا تمدید اجرای برجام در دستور کار اروپا و آمریکا قرار خواهد گرفت؛ بنابراین باید راهکارهایی متناسب با حالت‌های وقوع پیش‌بینی شود که هزینه‌های اقتصاد کشور در صورت اجرای این سناریوها کمترین باشد.» 

نگاه درست به مکانیسم ماشه

طی هفته‌های اخیر بارها کارشناسان و صاحب‌نظران در این حوزه نسبت به تبعات احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه هشدار داده‌اند. 

پورابراهیمی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تبعات اقتصادی ناشی از اجرای این سناریوها و راهکارهای مقابله با آن را مورد بررسی قرار داده، گفت که از یک‌سو آثار و تبعات اقتصادی ناشی از اجرای اسنپ‌بک را نباید آنقدر دست‌کم و بی‌ارزش دانست که مسوولان نظام بگویند فرقی نمی‌کند که اسنپ‌بک اجرا شود یا نه، و از سوی دیگر نباید آنچنان تصویر اشتباهی ساخت که اجرای آن هزینه‌های غیرقابل‌توصیف بر کشور وارد خواهد کرد. 

وی با اشاره به اینکه حتما اجرای این مکانیسم در اقتصاد کشور تاثیر خواهد داشت، ادامه داد: بنابراین باید برای کاهش تبعات آن تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کرد و می‌توان هزینه‌های مربوطه را به حداقل ممکن رساند. 

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع، نباید آثار منفی ناشی از اجرای این مکانیسم را آنقدر بزرگ‌نمایی کنیم که نگرانی در افکار عمومی و مسوولان ارشد نظام هم ایجاد شود. 

از لغو تحریم‌های بین‌المللی منتفع نشدیم

پورابراهیمی با بیان اینکه بعد از امضای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ کلیه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران لغو شد، تاکید کرد اما به دلیل وضع تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا که سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی بوده که تابه‌حال علیه یک کشور اعمال شده، عملا ایران هیچ انتفاعی از لغو تحریم‌های سازمان ملل نبرد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع با بیان اینکه پس از خروج آمریکا از برجام، ایران حتی شرایطی به‌مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر از تحریم‌های سازمان ملل را مدیریت کرده، ادامه داد: «باید جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی فعال مانع این اقدام خلاف قواعد و قوانین بین‌الملل توسط اروپایی‌ها شود، ولی اگر آن‌ها حماقت کردند باید برنامه مشخصی برای پاسخگویی به این اقدام تدوین شود.» 

پورابراهیمی با بیان اینکه در حال تدوین و نهایی کردن گزارشی در مورد راهکارهای کاهش اثرات اجرای مکانیسم ماشه در ابعاد مختلف اقتصاد کشور است، گفت که این گزارش تخصصی برای اعضای محترم مجمع و دفتر مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد. 

وی تاکید کرد: «در این راستا، رویکردها و اقدامات سیاستی و اجرایی برای کاهش هزینه‌های ناشی از اعمال مکانیسم ماشه به حداقل ممکن را تدوین خواهیم کرد و می‌توان از این ظرفیت موجود برای اعمال اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور استفاده کرد تا این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.» 

مسوولیت‌ها متوجه بروکسل است

از دیگر سو کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه که به نیویورک سفر کرده است، در جمع خبرنگاران ایرانی در پاسخ به سوالی درباره نشست ایران و تروئیکای اروپا در روز جمعه در استانبول گفت: «به دنبال تماس وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و همچنین هماهنگ‌کننده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی با آقای عراقچی، وزیر امور خارجه، این نشست برنامه‌ریزی شد.» 

غریب‌آبادی تصریح کرد: «ما تفاهم کردیم که صبح جمعه در استانبول دیداری داشته باشیم؛ هم در مورد مباحث دیپلماتیک و دیپلماسی صحبت کنیم و هم در خصوص موضوع مکانیسم ماشه و حرف‌هایی که الان اروپایی‌ها می‌زنند و طبیعتا ما مواضع خود را مطرح خواهیم کرد.» همچنین غریب‌آبادی در نشست ویژه‌ای با حضور سفرای کشورهای عضو گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد به تروئیکای اروپایی هشدار داد که «هرگونه اقدام برای فعال‌سازی مکانیسم و بازگشت قطعنامه‌های مختومه‌شده شورای امنیت، تنها موجب پیچیده‌تر شدن اوضاع خواهد شد و مسوولیت آن بر عهده طرف‌های غربی است». 

تصمیم سرنوشت‌ساز

در ماه‌های اخیر، تهدیدهای کشورهای اروپایی، به‌خصوص سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان، علیه ایران شدت بی‌سابقه‌ای به خود گرفته و این سه کشور دیگر رویکرد ضدایرانی خود را پشت لفاظی‌های سیاسی مخفی نمی‌کنند و آشکارا ضمن حمایت از حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تمامیت ارضی ایران، کشورمان را با اهرم مکانیسم ماشه تهدید می‌کنند. 

تهدید کشورهای اروپایی به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، یعنی بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران. درحالی‌که بسیاری از تحلیلگران معتقدند مبنای حقوقی این اقدام نه‌تنها سست، بلکه فاقد مشروعیت است. 

در واقع با نزدیک شدن به مهلت اکتبر ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای با تصمیمی سرنوشت‌ساز روبه‌رو هستند: آیا باید سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران را به کار گیرند یا آن را تمدید کنند؟ 

این سازوکار که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعبیه شده اما به‌صراحت در متن توافق سال ۲۰۱۵ نیامده، به طرف‌های باقیمانده اجازه می‌دهد بدون امکان وتوی روسیه یا چین، تحریم‌های سابق سازمان ملل علیه ایران را احیا کنند. این امکان اما تنها تا پیش از «تاریخ پایان» در اکتبر برقرار است. 

برخی منابع از پیشنهاد سه کشور اروپایی برای تمدید این مهلت به ایران خبر داده‌اند؛ پیشنهادی که می‌تواند تنش‌ها را کاهش داده و فرصت تازه‌ای برای مذاکرات با آمریکا ایجاد کند. در چنین فضایی قرار است نمایندگان ایران و تروئیکای اروپا جمعه در استانبول با یکدیگر دیدار کنند تا بلکه به راهکاری برای عدم‌فعال شدن این سازوکار دست پیدا کنند.