پیش بینی شاخص های کلان؛ اقتصاد ۱۴۰۵ در سه سناریو

چشم‌انداز اقتصاد سال ۱۴۰۵ در سه سناریوی لغو تحریم‌ها، ادامه وضع موجود و تشدید تحریم‌ها ترسیم شد. مطابق گزارش بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری، در بهترین سناریوی ممکن، نرخ رشد اقتصادی از ۸درصد فراتر خواهد رفت و نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. میزان دستمزدها نیز برآورد شده است. 

به گزارش دنیای اقتصاد، موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، در گزارشی با تعریف سه سناریو به بررسی سال آینده اقتصاد ایران پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، نوسانات اقتصاد ایران بیشتر از سیاستگذاری‌های اقتصادی از شرایط سیاسی و تحریم‌ها تاثیر می‌گیرد. گزارش بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری پیش‌بینی می‌کند در صورت لغو تحریم‌ها، تورم به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد و رشد اقتصادی به بیش از ۸ درصد خواهد رسید. در سناریوی بدبینانه که مربوط به تشدید احتمالی تحریم‌ها در سال ۱۴۰۵ است، نرخ تورم ۳۹ درصد و رشد اقتصادی ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده است. سناریوی سوم این پژوهش مربوط به تداوم وضعیت فعلی است. 

براساس این گزارش با ادامه روند فعلی تحریم‌ها در سال آینده، نرخ تورم حدود ۳۰ درصد باقی می‌ماند و اقتصاد کشور رشدی حدود ۲.۷ درصد ثبت خواهد کرد. سایر متغیرهای اقتصادی مانند میانگین دستمزد نیز در هر سه سناریو پیش‌بینی شده است. براین‌اساس در صورت لغو تحریم‌ها میانگین نرخ دستمزد در سال آینده به ۲۹ میلیون تومان می‌رسد؛ ولی در صورت تشدید تحریم‌ها و یا ادامه روند فعلی تحریم‌ها انتظار می‌رود متوسط دستمزدها به ترتیب ۲۳ میلیون ۸۰۰ هزار تومان و ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. به‌طورکلی یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد لغو تحریم‌ها می‌تواند شرایط بهبود متغیرهای اقتصادی را فراهم کند؛ ولی اصلاح ساختاری و جذب سرمایه پایدار شرط ثبات بهبود اقتصاد در بلندمدت است. 

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر در شرایط حساسی قرار داشته است، بااین‌حال جنگ ۱۲ روزه و سایه نااطمینانی در شرایط اقتصادی، به حساسیت شرایط اقتصادی افزوده است. در چنین شرایطی داشتن تصویری هرچند غبارآلود از آینده اقتصادی بسیار ضروری است. سیاستگذاران در وضعیت نااطمینانی می‌توانند با اتکا به متغیرهای کلیدی اقتصادی به عنوان چراغ راهنما، از صحت مسیر پیش‌روی اطمینان حاصل کنند. همچنین با چراغ راه قرار دادن متغیرهای اقتصادی می‌توان از عوارض سیاستگذاری غلط نیز در امان بود. 

در این گزارش با بهره‌گیری از مدل اقتصادسنجی VAR، به بررسی آینده اقتصاد ایران در قالب سه سناریو «ادامه روند فعلی»، «تشدید تحریم‌ها» و «لغو تحریم‌ها» پرداخته است. این پژوهش که سعی دارد تصویری از سال آینده اقتصاد ایران ترسیم کند، با استفاده از داده‌های قبل از جنگ ۱۲ روزه انجام شده است؛ بااین‌حال نتایج استخراج شده می‌تواند گویای نقش پررنگ تحریم‌ها در اقتصاد سال آینده کشور داشته باشد. سناریوی «لغو تحریم‌ها» حالتی است که مذاکرات منجر به لغو تمامی تحریم‌های اقتصادی ایران و افزایش فروش نفت شود. در سناریوی «تشدید تحریم» حالتی در نظر گرفته شده که تحریم‌ها به‌صورت هوشمندانه و پویا در تمامی کانال‌های فروش نفت و واردات سرمایه، نقل‌وانتقالات مالی و حتی ورود تکنولوژی به کشور اعمال شود. سناریوی «ادامه روند فعلی» حالتی است که در تحریم‌ها تغییر خاصی رخ ندهد و روند فعلی ادامه پیدا کند و به‌عبارت‌دیگر شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود. 

پیش‌بینی ثبات تورمی در سال ۱۴۰۵

بررسی روند نرخ تورم نشان می‌دهد این شاخص بعد از خروج آمریکا از برجام اوج گرفت به‌طوری‌که از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ اقتصاد ایران تورم بالاتر از ۴۰ درصد را هرسال تجربه کرده است. در سال ۱۳۹۷ اخبار خروج آمریکا از برجام موجب افزایش انتظارات تورمی و در نتیجه شوک تورمی شد. در سال‌های بعد، همه‌گیری کرونا رکود تورمی را به روند تورم کشور اضافه کرد. برای سال‌های بعد از ۱۴۰۰ شوک‌های تورمی وارد شده به اقتصاد تخلیه شده و تورم روند نزولی پیدا کرده است. بر این اساس تورم در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵ درصد محاسبه شده که در ادامه روند کاهشی بعد از همه‌گیری کرونا است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، 

در صورت تشدید تحریم‌ها نرخ تورم سال ۱۴۰۵ می‌تواند به حدود ۳۹ درصد برسد. چرا که به عقیده کارشناسان، ظرفیت تورم اقتصاد از ناحیه تحریم تا حد زیادی اشغال شده و حتی در سناریوی بدبینانه برای سال آینده سطح تورم به بالاتر ۴۰ درصد نخواهد رسید. در مقابل، سناریوی خوش‌بینانه پایین‌ترین نرخ تورم را برای سال ۱۴۰۵ متصور است و پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم می‌تواند به پایین‌تر از ۳۰ درصد کاهش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر شرایط اقتصادی و سیاسی به منوال قبل از جنگ پیش می‌رفت، نرخ تورم در سال ۱۴۰۵در حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شد. در مجموع آینده نرخ تورم در ایران تا حد زیادی به تحولات سیاسی و اقتصادی پیش رو، به ویژه در زمینه تحریم‌ها، بستگی دارد و سناریوهای مختلف می‌توانند پیامدهای متفاوتی بر سطح قیمت‌ها در کشور داشته باشند اما نوسانات تورم حداقل در سال پیش رو، بازه محدودی خواهد داشت و احتمالا شوکی قابل توجه در نرخ تورم رخ نخواهد داد. 

رشد پایدار نیازمند لغو تحریم‌هاست

بررسی روندها نشان می‌دهد، رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر روند پرفراز و نشیبی داشته است. رشد اقتصادی ایران که در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به‌شدت کاهش‌یافته بود، پس از پایان همه‌گیری کرونا و باوجود تحریم‌های شدید، با افزایش روبه‌رو شد. به نظر می‌رسد این رشد را می‌توان تلاش اقتصاد برای بازگشت به مسیر بلندمدت خود دانست که با بکارگیری ظرفیت‌های بلااستفاده ناشی از دوره رکود انتهای دهه ۹۰ محقق شده است. با این وجود، رشد اقتصادی کشور طی سال‌های بعد از ۱۴۰۰ روند کاهشی پیدا کرده است. طی این سال‌ها همواره کارشناسان تاکید کرده‌اند که رشد پایدار نیازمند فراهم آمدن بسترهای اساسی همچون لغو تحریم‌ها است. 

پژوهش انجام شده توسط بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری بیان می‌کند در حالت لغو تحریم‌ها، رشد اقتصادی در سال آینده به حدود ۸.۲۴ تا ۸.۳ درصد خواهد رسید که ناشی از افزایش دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، بازگشت سرمایه‌گذاران، رشد صادرات نفت و غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار است. این رشد چشمگیر مشابه تجربه گشایش اقتصادی سال ۱۳۹۵ است و باعث جهش تولید و رشد سریع اقتصاد خواهد شد. 

در سناریوی تشدید تحریم‌ها، رشد اقتصادی در سال آینده به حدود ۲.۲۱ درصد کاهش می‌یابد. در این شرایط، همراه با کاهش درآمدهای ارزی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محدودتر می‌شود و احتمال رکود، کاهش اشتغال و افت سرمایه‌گذاری زیاد است. همچنین خشکسالی و ناترازی برق باعث کاهش رشد بخش کشاورزی و صنعت خواهد شد. در سناریو میانه یا همان ادامه روند فعلی، رشد اقتصادی حدود ۲.۶۹ تا ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده که تفاوت چندانی با تشدید تحریم‌ها ندارد و رشد کند و ناپایداری را نشان می‌دهد. در نتیجه پژوهش بیان می‌کند، تحریم‌ها و مشکلات داخلی مانند خشکسالی و ناترازی برق مانع رشد پایدار هستند و تنها در صورت رفع تحریم‌ها اقتصاد ایران می‌تواند به امکان رشد قابل‌توجه و بهبود واقعی دست یابد. 

یکی از پایه‌های اصلی حرکت در مسیر رشد اقتصادی شاخص تشکیل سرمایه ثابت است. این شاخص تا حد زیادی نمایانگر وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور است. این پژوهش بیان می‌کند، درصورتی‌که روند قبل از جنگ ادامه‌دار می‌شد، تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران با شیبی ملایم به رشد خود ادامه می‌داد و در سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۹۱ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ بنابراین بدون تغییرات اساسی در شرایط اقتصاد ایران قبل از جنگ ۱۲ روزه، رشد سرمایه ثابت بسیار محدود بوده و روند سرمایه در کشور نمی‌توانست به عنوان محرک رشد اقتصادی عمل کند. 

در سناریوی تشدید تحریم‌ها تشکیل سرمایه ثابت همچون تمام سال‌های دهه ۹۰ با روند کاهشی خواهد داشت و در سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۶۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این پیش‌بینی حاکی از آن است که افزایش فشارهای تحریمی می‌تواند به‌شدت بر میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تاثیر منفی بگذارد و منجر به کاهش آن شود. سناریوی لغو تحریم‌ها، چشم‌انداز تا حدی مثبت را برای شاخص تشکیل سرمایه نشان می‌دهد. بر اساس سناریو خوش‌بینانه، با رفع تحریم‌های اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری تا حدی افزایش خواهد یافت و در سال ۱۴۰۵ به حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. هرچند این میزان رشد همچنان جایگزین وسعت افت تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های دهه ۹۰ نخواهد بود و اقتصاد ایران برای رسیدن به شرایط ابتدای دهه ۹۰ نیازمند مبالغ قابل‌توجه جذب سرمایه و رشد اقتصادی است. 

وضعیت رشد دستمزدها در سال ۱۴۰۵

بااین‌حال دستمزد در اقتصاد از ابعاد مختلفی دارای اهمیت است. فارغ از این که دستمزد قیمت نیروی کار است و تعادل بازار کار را شکل می‌دهد، دستمزد نشان‌دهنده سطح رفاه است. بر اساس دستمزد، میزان مصرف خانوار و تقاضای کل در اقتصاد مشخص می‌شود. همچنین دستمزد مبنای حق بیمه صندوق‌های بازنشستگی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین دستمزد کل اقتصاد ایران در صورت لغو تحریم‌ها در سال آینده به حدود ۲۹ میلیون تومان در ماه خواهد رسید. 

گزارش بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری بیان می‌کند که رقم ۲۹ میلیون تومان در ماه برای سال آینده توان ترمیم دستمزدها در اقتصاد کشور در سال اول رفع تمام محدودیت‌ها است. به عبارت دیگر در صورت لغو تمام تحریم‌ها در سال آینده متوسط نرخ دستمزد در کشور ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در سناریو مقابل، یعنی تشدید تحریم‌ها، به نظر می‌رسد رشد دستمزدها سرکوب خواهد شد. به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود در صورت تشدید تحریم‌ها در سال آینده باوجود تورم بالا، میانگین دستمزدها به ۲۳ میلیون در ماه برسد که به معنی رشد ۳۵ درصدی است. در حالتی که در روند اقتصادی تغییر خاصی، مانند جنگ ۱۲ روزه رخ نمی‌داد، پیش‌بینی می‌شد متوسط دستمزدها در کشور به حدود ۲۶ میلیون تومان برسد که به معنی رشدی حدود ۴۵ درصد است. 

بررسی داده‌های بهره‌وری نیروی کار از سال ۱۳۹۰ و پیش‌بینی سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، در سناریوی افزایش شدت تحریم‌ها، انتظار کاهش در بهره‌وری نیروی کار وجود دارد. این کاهش می‌تواند ناشی از سرکوب دستمزدها، کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه مهارت‌های نیروی کار و همچنین رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باشد. در مقابل، برای سناریوی لغو تحریم‌ها، رشد قابل توجهی در بهره‌وری نیروی کار پیش‌بینی نمی‌شود. به نظر می‌رسد بهره‌وری نیروی کار به دلیل وابسته بودن به سطح دستمزدها تغییرات اندکی دارد. شاید مولفه‌های اثرگذار بلندمدت و سیاست‌های فعالانه بازار کار در بهره‌وری نیروی کار تغییر ایجاد کنند. در سناریوی ادامه روند فعلی، رشدی تدریجی و نسبتا ملایم برای بهره‌وری نیروی کار مشاهده شده است.