قانون‌گذاری احساسی؛ مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی» و ارزیابی نمایندگان از آن
پس از حمله اسرائیل به ایران و در اولین جلسه مجلس پس از جنگ ۱۲ روزه طرح «تشدید مجازات جاسوسان» متاثر از اخبار مربوط به حضور و بازداشت جاسوسان را در دستور کار خود قرار داده و به تصویب رساند؛ قانونی که در ۹ ماده در ۲ تیرماه ۱۴۰۴ با دو فوریت و عنوان کامل «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» رای نمایندگان را کسب کرده و به شورای نگهبان ارسال شد. مواد اصلی ۱ تا ۵ که مربوط به تعریف جرم و تعیین مجازات‌ها هستند.
ماده ۶ درباره تشدید مجازات در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی، ماده ۷ در زمینه رسیدگی خارج از نوبت در شعب ویژه، ماده ۸ در خصوص استجازه قضایی و تلقی این طرح و ماده ۹ تعیین زمان اجرایی شدن و مقررات مربوط به جرائم قبل از تصویب قانون است.
به گزارش روزنامه هم‌میهن، این 9 ماده وقتی به انتشار در رسانهها رسید مورد اعتراض بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی و حقوقی قرار گرفت و حتی 57 وکیل و حقوقدان طی بیانیه‌ای آن را مورد انتقاد قرار دادند.
البته در همین روزها برخی کارشناسان حقوقی بر این موضوع تاکید داشتهاند که ایران در مورد برخورد با جاسوسان و افرادی که با دشمن همکاری کردند با خلأ قانونی روبه‌رو نیست. از جمله موضوعات مهم این مصوبه ماده 8 آن است که باعث انتقاد و اعتراضات بسیاری شده و بسیاری را نگران کرد؛ لازم‌الاجرا بودن مفاد استجازه اول رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرائم اقتصادی از رهبر معظم انقلاب در مورخ ۲ مرداد ۱۳۹۷ در خصوص جرائم موضوع است. در این استجازه به صراحت مطرح شده که مواد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی حداکثر ۵ روز و تمام آرای صادره به جز اعدام، قطعی خواهد بود.
همچنین، وکیل متهمان هم در مرحله دادسرا و هم دادگاه، باید از میان لیست وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه انتخاب شود. اینکه متهمان اجازه استفاده از وکلای خود را ندارند و 5 روزه بودن آیین دادرسی، حتماً متهمان را در دفاع از خود با مشکل روبه‌رو می‌کند. ضمن آنکه بررسی پرونده‌های پیچیده جاسوسی را تحت تاثیر قرارداده و قضات قوه‌قضائیه را هم حتماً با تردیدهایی روبه‌رو می‌کند. شاید به همین دلیل است که آن 57 حقوقدان در بیانیه خود تاکید کردند: «خواهان امکان برخورداری متهمان از یک محاکمه منصفانه و قانونی با برخورداری از تمامی حقوق انسانی و شرعی‌شان (مانند حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل) هستیم.» در ادامه نگاهی به قوانین مربوط به جرائم این‌چنین خواهیم داشت.
قوانین کامل بودند؟
قوانین مربوط به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور پیش از این نیز به تصویب رسیده بود و به نظر میرسد مجلس بدون توجه به آنها، تنها قانون روی قانون مصوب کرده است.در فصل اول قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور پرداخته و در ماده 498 تاکید کرده: «تشکیل یا اداره گروه علیه امنیت کشور؛ هر کس با هر مرامی، دسته یا جمعیتی بیش از دو نفر تشکیل دهد که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، به ۲ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.»
در ماده 499 همین قانون نیز به عضویت در گروه‌های مخالف نظام اشاره و به صراحت اعلام کرده: «هرکس عضویت در یکی از دسته‌ها یا گروه‌های فوق را بپذیرد، به یک تا 5 سال حبس محکوم می‌شود.»
ماده 501 این قانون تاکید کرده: «هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.»
ماده ۵۰۲ قانون نیز آمده است: «هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.»
اما قوانین به اینجا ختم نمی‌شود و در ماده ۵۰۸ درباره همکاری با دشمن متخاصم تاکید کرده است: «هرکس با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی همکاری کند، اگر محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.» و ماده ۵۰۹ به موضوع جاسوسی کارکنان دولتی پرداخته است: «کارمندان دولت که برای بیگانگان جاسوسی کنند، علاوه بر مجازات جاسوسی، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»
حتی در بخشی از مجازات محاربه نیز به موضوع «اقدام علیه امنیت کشور و خیانت به وطن در حدی باشد که حمل سلاح یا اقدامات مسلحانه علیه امنیت کشور باشد»، تاکید کرده است. براساس آن ماده 287 قانون مجازات اسلامی به موضوع تشکیل گروه مسلحانه علیه نظام اشاره کرده است: «هر گروهی که علیه جمهوری اسلامی ایران دست به سلاح ببرد، محارب محسوب شده و مجازات آن اعدام است.»
متهمان جنجالی، پرونده‌های سیاسی
طبق همین قوانین قوه قضائیه تاکنون پرونده متهمان بسیاری را بررسی کرده و طبق بررسی‌های خود احکامی صادر کرده است. پرونده‌های جنجالی همچون علیرضا اکبری که به اتهام «جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی بریتانیا (MI6)، انتقال اطلاعات محرمانه درباره‌ی برنامه‌های هسته‌ای، نظامی، و مذاکرات» در دی 1401 اعدام شد. شهرام امیری که به اتهام «انتقال اطلاعات کلیدی محرمانه تاسیسات هسته‌ای به آمریکا» در سال 1395 اعدام شد.
حتی متهمانی همچون نازنین زاغری، سیامک و باقر نمازی، مراد طاهباز نیز از جمله افرادی هستند که با اتهام جاسوسی یا اقدام علیه امنیت کشور مقابل قضات خود ایستادند و سال‌ها در زندان ماندند و این احکام که براساس قوانین پیش از مصوبه جدید مجلس صادر شده بود فشارهای بین‌المللی بسیاری را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشت. بر همین اساس به نظر نمیآید که ما در شدت مجازات جاسوسان کمبود مفاد قانونی داشته باشیم. از طرفی مصوبه تنها به افزایش اعدام‌ها منجر می‌شود؛ آن‌هم با حداقل فرصت رسیدگی یعنی تنها ۵ روز آیین دادرسی آن طول می‌کشد.
اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود هم سختی کار برای قضات است که تنها به دستگاه صدور رای تبدیل می‌شوند و هم متهمانی که شاید به اشتباه بازداشت شدهاند و برای اثبات به زمان بیشتر نیاز دارند و عملاً نقش اصلی را ضابطان قضایی ایفا می‌کنند. این در حالی است که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه بارها به قضات هشدار داده که استقلال خود را حفظ کنند و اجازه دخالت ضابطان در مرحله دادرسی را ندهند.
ایرادات شـورای نگهبان
طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در 9 ماده و 4 بند (در ماده 3) به تصویب رسید. این مصوبه مجلس اما با ایراداتی مهم و حتی خلاف قانون اساسی روبه‌رو شد. اولین ایراد درباره ابهام در مفاهیم کلیدی بود که شورای نگهبان در این ایراد خود تاکید کرد: «دولت‌های متخاصم و گروه‌های متخاصم در طرح اولیه تعریف نشده بودند؛ لذا مشخص نبود چه نهادی آنها را تعیین خواهد کرد. تعابیری مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» نیز به اندازه کافی روشن نبودند و ممکن بود آزادی بیان مشروع را محدود کنند.»
چنانچه در ماده 1 آمده است:«هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افسادفی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ است.»
و همچنین در ماده ۴ آمده است: «هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افسادفی‌الارض نباشد به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه ۳ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد.
همچنین ارسال فیلم و تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعاً موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.»
دومین ایراد شورای نگهبان درباره نحوه تطبیق با جرم «افسادفی‌الارض» بود که در توضیح آن اعلام کرد: «شورا با توسعه بیش‌ازحد دامنه این عنوان — مثلاً «مساعدت مستقیم یا غیرمستقیم» در تقویت رژیم غاصب — مخالف بود، زیرا ممکن بود افرادی بدون شرایط لازم به این جرم متهم شوند.همچنین، محدود کردن مجازات برای موارد واقعی «افسادفی‌الارض» به حبس درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال) برای رفتارهایی گسترده مثل واردات سازمان‌یافته اقلام ارتباطی غیرمجاز را نیز مغایر با شرع دانست.»
چنانچه در ماده 2 آمده است:«مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی صورت پذیرد، به مجازات افسادفی‌الارض محکوم و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.»
سومین ایراد شورای نگهبان درباره مغایرت قانون تصویب شده مجلس با اصل ۱۶۹ قانون اساسی بود: «طرح اولیه مقرر کرده بود که مجازات‌ها از زمان تصویب مجلس اعمال شود — نه پس از تبدیل شدن به قانون نهایی — و همچنین شامل جرایمی شود که قبل از تصویب آن آغاز شده بودند؛ این با اصل ۱۶۹ («قانون جزایی نباید عطف به ماسبق شود») در تضاد بود.»
چنانچه در ماده 9 آمده است:« این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است. مجازات‌های موضوع این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آنها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت ۳ روز، خود و همکاران خود را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند نیز جاری است.»
اصلاحات ایرادات در مجلس
با آنکه بسیاری به این قانون اعتراض کردند و بر این پندار بودند که با ایرادات مطرح شده، مجلس دنبال تنقیح و کاهش قوانین است اما مجلس به رفع ایرادات این قانون پرداخت و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی (به‌عنوان کمیسیون اصلی) و کمیسیون قضایی و حقوقی به‌صورت مشترک مسئول بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان شدند. در نهایت نمایندگان مجلس با 230 رای موافق در جلسه علنی ۲۲ تیر ۱۴۰۴، مفاد طرح را بازنویسی کرده و نکات اصلاح را اعمال کردند.
طبق اصلاح مجلس؛ مرجع رسمی تشخیص «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم»، مشخصاً به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد. علاوه بر آن، آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌طور ویژه تذکر داده شدند. در اصلاح ماده یک این قانون نیز عنوان هرگونه «عملیات یا فعالیت جاسوسی» علیه امنیت کشور یا منافع ملی به نفع رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم را جرم‌انگاری کرده و برای مواردی که در چارچوب افسادفی‌الارض قرار می‌گیرند، مجازات اعدام و مصادره اموال تعیین نمود. در مواردی که در حکم افساد نباشد، حبس تعزیری درجه یک مقرر شده است.
تبصره‌ها هم به انطباق با ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده و توضیحاتی برای سازوکار اجرا ارائه شد. مجلس ماده ۲، ماده ۴ و سایر بخش‌ها را نیز بازنویسی کرده تا ابهامات و مغایرت‌های مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان برطرف شود. در نتیجه، مجلس تلاش کرد تا تعریف مفاهیم کلیدی شفاف شود، تطبیق با موازین شرع به درستی صورت گیرد و همچنین احکام قانونی با قانون اساسی مطابقت داشته باشد.
