حمله به اوین مستندسازی می شود

«بعد از ۳۵ سال اولین بار است که در کشورمان شاهد جنگ هستیم، بنابراین باید ابتدا مستندسازی را آغاز کنیم. در زمان جنگ تحمیلی با رژیم بعث متأسفانه در زمینه مستندسازی به خوبی عمل نکردیم، برای همین بعد از جنگ تحمیلی هم نتوانستیم در هیچکدام از مجامع بینالمللی، رژیم بعث را محکوم کنیم.»
دوشنبه دوم تیرماه ۱۴۰۴ رژیم صهیونیستی زندان اوین را هدف حمله تروریستی با پرتابه قرار داد. حملهای که در آن حدود ۸۰ نفر از کارمندان، پزشکان و افرادی که آمده بودند تا زندانیان خود را ملاقات کنند، همسایههایی که در مجاورت زندان زندگی میکردند و چند زندانی جرایم مالی به شهادت رسیدند.
به گزارش ایران، این حمله اقدامی آشکار در راستای نمایش بیاعتنایی رژیم صهیونیستی به اصول و قواعد حقوق بینالملل قلمداد میشود. مرتضی عبدی دکترای حقوق بینالملل عمومی و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به اینکه موجودیت رژیم صهیونیستی غیرقانونی است و به هیچکدام از قواعد بینالمللی هم پایبند نیست، میگوید: «سردمداران این رژیم تصور میکنند با وحشیگری و تهاجم میتوانند، مردمی را از خانه و کاشانهشان بیرون و موجودیت خود را با توسل به زور به دنیا تحمیل کنند. وقتی با رژیمی روبهرو هستیم که به بیمارستان و مراکز غیرنظامی حمله میکند، دیگر زندانی هم آرامش و امنیت ندارد.»
این وکیل متخصص در دعاوی حقوق بینالملل با تأکید بر گزارش سازمان ملل در جلسه اضطراری شورای امنیت ۲۰۲۴ توضیح میدهد: «در این گزارش صراحتاً مطرح شده که نیروهای اسرائیلی زندانها را حتی در زمان حضور غیرنظامیان و زندانیان هدف قرار دادهاند. در مجموع قوانین حقوق بینالملل، از جمله «حقوق بینالملل بشردوستانه» یا «حقوق بشردوستانه بینالمللی» که به «حقوق جنگ» یا «حقوق مخاصمات مسلحانه» معروف است، همچنین کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ را واجب میدانند. »
عبدی با بیان اینکه زندان محیط نظامی نیست و در زندان هیچ فعالیت نظامی انجام نمیشود، میگوید: «در این نبرد مقدس ۱۲ روزه که به ما تحمیل شد، زندان اوین هیچ کارکرد نظامی نداشت. ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو صراحتاً تأکید میکند، در صورت بروز درگیری مسلحانه غیر بینالمللی افرادی که به صورت مستقیم نقشی در جنگ ندارند، در مخاصمات باید مورد رفتار انسانی قرار بگیرند.
همچنین مواد ۲۳ تا ۵۳ کنوانسیون ژنو، اماکن غیرنظامی و افراد غیرنظامی را مشمول حمایت ویژه میداند.» این عضو اتحادیه بینالمللی وکلا (IBA) با تأکید بر اینکه در تهاجم اخیر بسیاری از سرداران بزرگ کشورمان، نه در میدان جنگ که در خانه و به همراه اعضای خانواده شهید شدهاند، میگوید: «این افراد در محیطهایی کاملاً غیرنظامی مورد ترور قرار گرفتهاند. در سحرگاه ۲۳ خرداد نبردی وجود نداشته است، تجاوز را رژیم صهیونیستی آغاز کرد و جبهه جنگ بعد از این تاریخ به وجود آمده و قبل از آن را نمیتوانیم نبرد نظامی تلقی کنیم.
بنابراین حتی امیران کشورمان که مورد تهاجم قرار گرفتهاند در لحظه ترور، نظامی محسوب نمیشده اند.» رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا با اشاره به ماده ۱۹ پروتکل اول الحاقی (۱۹۷۷) که به صراحت تأکید میکند حملات باید تنها به اماکن نظامی محدود شده و حمله به مراکز غیر نظامی ممنوع است، توضیح میدهد: «اساسنامه دیوان کیفری بینالملل تشکیل شده تا جنایات جنگی بینالملل و جنایت علیه بشریت بدون مجازات باقی نمانند.
در ماده ۸ بند دو جنایات جنگی، آمده که حمله جنگی به اماکنی که برای مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا امور خیریه، بناهای تاریخی، بیمارستانها، اماکن نگهداری بیماران و زخمیها مشروط به اینکه اهداف نظامی نباشد، جنایت جنگی است.» این وکیل دعاوی بینالمللی معتقد است، تعرض اسرائیل به مرکز بهزیستی، هلالاحمر، آمبولانس، بیمارستان، مهدهای کودک و حتی صدا و سیما از مصادیق جنایت جنگی است.
او میگوید: «هیچکدام این مراکز اماکن نظامی نیستند؛ از صدا و سیما تا زندان اوین تا مهدهای کودک و شیرخوارگاههایی که مورد هجوم قرار گرفتهاند.» عبدی با اشاره به اینکه زندان محل نگهداری زندانیان یا اسرای جنگی است که تحت حمایت ویژه قرار دارند، توضیح میدهد: «بیمارستان ۴۰ تختخوابی و اتاق ملاقات خانوادهها در زندان اوین بیشترین تخریب را داشتهاند، خانوادههایی که برای ملاقات آمده بودند و کادر اداری زندان نیز در میان کشتهشدگان هستند. در حالیکه هم قوانین بینالمللی و هم مجموعه قوانین صلیب سرخ، حمله به غیرنظامیان را ممنوع کرده است. قاعده ۷۹ قوانین عرفی بینالمللی مجموعه قواعد (ICRC) هم میگوید، افراد محروم از آزادی باید در خطرات ناشی از جنگ مورد حمایت قرار بگیرند.
زندانی مطابق این قاعده ۷۹، جزو افراد محروم از آزادی است و در محیطی قرار دارد که امکان دفاع از خود را ندارد. منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵) در ماده ۵۱ تأکید میکند هرگونه استفاده از زور باید مطابق با اصول و قواعد حقوق بینالملل باشد، این تجاوز هیچگونه توجیهی در عرصه حقوق داخلی و حقوقی ندارد.»
قدم اول مستندسازی است
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی برای محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی از سوی کشورمان انجام شده است؟ به اهمیت مستندسازی اشاره میکند: «بعد از ۳۵ سال اولین بار است که در کشورمان شاهد جنگ هستیم، بنابراین باید ابتدا مستندسازی را آغاز کنیم. در زمان جنگ تحمیلی با رژیم بعث متأسفانه در زمینه مستندسازی به خوبی عمل نکردیم، برای همین بعد از جنگ تحمیلی هم نتوانستیم در هیچکدام از مجامع بینالمللی، رژیم بعث را محکوم کنیم.
حتی نتوانستیم آمریکا را برای شلیک به هواپیمای مسافربری محکوم کنیم، هر چند در چند سال اخیر اقدام به مستندسازی عملیات کربلای چهار کردهایم (عملیاتی که در آن آمریکا اطلاعات کشورمان را به عراق داده بود و منجر به قتلعام غواصان کشورمان شد). با این همه اقدامات خوبی در زمینه مستندسازی در حال انجام است. در قالب حقوق عامه با دولت و نهادها همکاری میکنیم تا شکایت در مجامع داخلی و بینالمللی انجام شود. همه امور کارشناسی را مرکز وکلا به صورت رایگان بر عهده گرفته است تا مستندسازی به درستی انجام شود.
نامهنگاریها انجام شده و گروهی از همکاران مرکز که در ژنو در پنجاه و نهمین اجلاس حقوق بشر سازمان ملل متحد هستند، این نامهها و مستندات را پیگیری میکنند. هر چند در این مورد سرعت رژیم صهیونیستی از ما بیشتر است و تا امروز این رژیم بیش از ۱۵ هزار شکایت علیه ایران فقط در همین ۱۲ روز در آمریکا ثبت کرده است.
جمعآوری تمام شواهد (عکس، مستندات، شهادتها) و ارسال به دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، درخواست تحقیق فوری از شورای حقوق بشر سازمان ملل (HRC)، مکاتبه رسمی با کمیته تحقیق شورای امنیت و مجامع حقوقبشری مستقل، استفاده از نظام حقوقی منطقهای و ارائه گزارش به رسانهها و نهادهای مدنی جهانی برای افزایش فشار افکار عمومی میتواند از مهمترین اقدامات ایران باشد.»