متن و حاشيه بازداشت برادر جهانگيری

روزنامه اعتماد نوشت:

دوران تازه‌اي آغاز شده يا همه‌چيز اتفاقي به هم پيوند مي‌خورد؟ احكام حبس و ممنوعيت از فعاليت حزبي براي هفت چهره شاخص اصلاح‌طلب، اعمال محدوديت‌هاي تازه براي رييس دولت اصلاحات و كش و قوس‌هاي پسيني آن و حالا بازداشت برادر معاون اول رييس‌جمهور، اگر هم به صورت اتفاقي كنار هم جمع شده باشد باز هم پرسش‌هايي را به ذهن متبادر مي‌كند؛ خاصه آنكه اسحاق جهانگيري در واكنش به بازداشت برادرش آن را مساله‌اي قابل پيش‌بيني دانسته و اظهار اميدواري كرده كه اين بازداشت به دلايل سياسي نبوده باشد.

اما غائله با پاسخگويي برادر اسحاق جهانگيري به سايت جهان‌نيوز هم پايان نگرفت. مهدي جهانگيري كه در جوابيه خود خطاب به عليرضا زاكاني اعلام كرده بود: «در عجبم شما كه سال‌ها در مسند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي وظيفه قانونگذاري را به عهده داشتيد چطور نمي‌دانيد كه بر اساس مقررات موجود از جمله اصل ۴۴ قانون اساسي امكان تملك سهم يك بانك براي يك فرد امكان‌پذير نيست و ليست سهامداران بانك در گزارش‌هاي مجامع و از طريق سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار براي عموم مردم عزيز قابل رويت است» و فعاليت‌هاي خود را در راستاي عمل به دغدغه رهبري انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتي عنوان كرده بود اما بازهم نتوانست از مناظرات انتخاباتي و از دست رقباي برادرش بگريزد. محمدباقر قاليباف كه به عنوان شاخص‌ترين چهره‌ مناظرات در مخالفت با كانديداهاي مورد حمايت اصلاح‌طلبان ظاهر شده بود، در آخرين مناظره، در برابر مواضع جهانگيري در خصوص سهام بانك سرمايه متعلق به شهرداري كه به يكي از مفسدان اقتصادي واگذار شده بود، اين‌گونه زمين بازي را عوض كرد: «آقاي جهانگيري در اظهارات خود نكاتي را عنوان كردند كه دروغ آشكار است. اين است كه مي‌گويم چهاردرصدي‌ها خيلي پررو هستند، آقاي جهانگيري اگر بانكي تخلف كرده، با آن برخورد كنيد؛ شما در دولت مسوول هستيد به خصوص با تخلفات بانك گردشگري برادر خودتان.»

برادران دولتمردان، چگونه يكي پس از ديگري بازداشت مي‌شوند؟
هرچند در همان آخرين مناظره انتخاباتي كه يك هفته پيش از ٢٩ ارديبهشت‌ماه برگزار شده بود، اسحاق جهانگيري فرصتي براي پاسخگويي به اين اتهامات عليه برادر خود نيافت، اما موضعي كه دولتمردان تدبير و اميد بايد در مواجهه با تخلفات بستگان خود اخذ مي‌كردند از سوي رييس دولت‌شان مشخص شد. حسن روحاني وقتي آن‌گونه آماج طرح اتهاماتي عليه برادر خود قرار گرفت، جمله‌اي را بر زبان آورد كه تاكنون از هيچ رييس دولتي مطرح نشده بود.

تيرماه سال ٩٠ بود كه محمود احمدي‌نژاد دستگيري چند نفر از نيروهاي مشايي توسط قوه قضاييه را «اقدامي سياسي» دانست و گفت كه «اگر اين روند ادامه يابد، مسائل را با مردم در ميان گذاشته و به وظيفه قانوني خود عمل مي‌كنم.» او اين را هم گفته بود كه: «كابينه، خط قرمزش است و
نخواهد گذاشت به كابينه «دست‌اندازي» شود.» حال در اين دولت آن‌گونه كه شاهد هستيم نه تنها خط قرمزي براي مسوولان رده بالا وجود ندارد بلكه آنان از برخورد قانوني دستگاه قضا حمايت هم مي‌كنند. حال پس از واكنش حسن روحاني در قبال بازداشت برادرش حسين فريدون، نوبت به اسحاق جهانگيري مي‌رسد تا نشان دهد تا كجا از مبارزه با فساد كه اتفاقا خود نيز رييس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است، دفاع مي‌كند.

بي‌خبري جهانگيري از دليل بازداشت برادرش مهدي
اسحاق جهانگيري كه در نخستين پست اينستاگرامي خود پس از انتشار خبر بازداشت برادرش، اين خبر را تاييد مي‌كرد، اين‌گونه گفت: «اطلاع دقيقي از دليل، چگونگي دستگيري، اتهام، ضابط و شاكي برادرم ندارم، البته وي هيچگونه مسووليت و فعاليت دولتي ندارد.» اما آنچه در پست اينستاگرامي معاون اول رييس‌جمهوري قابل توجه بود، پيش‌بيني او از اين مساله و اميدواري به عدم وجود هرگونه سوءاستفاده سياسي است. «مساله قابل پيش‌بيني بود و بايد صبر كرد.
اميدوارم سوءاستفاده سياسي نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاكميت قانون براي همه يكسان اجرا شود.» حال اينكه جهانگيري اين اتفاق را قابل پيش‌بيني مي‌دانسته، در نوع خود بحث‌برانگيز است. يقينا او اين‌گونه اتهامات برادرش را تاييد نخواهد كرد كه بگويد بازداشتش قابل پيش‌بيني بود، پس آنچه مي‌ماند ابراز اميدواري او از عدم وجود سوءاستفاده سياسي است. حال بايد براي مشخص شدن زواياي اين پرونده و البته عناوين اتهامي كه متوجه برادر معاون اول رييس‌جمهوري شده، منتظر نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه ماند تا محسني‌اژه‌اي به گمانه‌زني‌هاي مطرح شده طي ٢٤ ساعت گذشته پايان دهد.