بازار شب عيد دستفروشان از رونق افتاد
رونق كاسبی باجگيران
دستفروشی شغلی کاذب؟
هرچند شغل کاذب محسوب میشود و نامولد است؛ اما وقتی چرخه اقتصادی معیوب است، نمیتوان آنها را بهکل کنار گذاشت. برخی از فعالان حقوق کارگری میگویند باید از آنها حمایت کرد و نه حذف از جامعه. این خواسته را هم در قالب تشکیل کمپینی با نام «دستفروشی را حمایت کنید، نه حذف» و با هشتگهایی مانند #دستفروشی جرم نیست و... دنبال میکنند؛ اما راهحل این مشکل چیست؟ در بازی دو طرف (اصناف- دستفروشان) برد و باخت با کیست؟ هر دو از وضعیت شاکی هستند؛ مغازهداران میگویند کاروکاسبیشان را همین دستفروشانی که فقط شب عید سبز میشوند، بر باد میدهند و دستفروشان هم میگویند کاری نداریم و مجبور به دستفروشی هستیم؛ اما شهرداری هم نمیگذارد آب خوش از گلویشان پایین برود.
بهرسمیتشناختن دستفروشی بهعنوان شغل
کارشناسان اقتصادی اما میگویند راهحل از بهرسمیتشناختن این شغل، آغاز میشود. وقتی صورتمسئله تعریف میشود، میتوان آن را حل کرد. برهمیناساس هم بود که آن زمان (حدود یک سال پيش) در قالب نامهاي سرگشاده به برخی مسئولان ارشد کشور، بهرسمیتشناختن دستفروشی از جمله خواستههای نگارندگان آن به شمار میرفت. در این نامه آمده بود: بهرسمیتشناختهشدن فروشندگان خیابانی در سازمان بینالمللی کار (ILO) انجام شده است؛ «بنا بر تعریف این سازمان: فروشندگان خیابانی کسانی هستند که کالاها و خدمات خود را در فضای عمومی به صورت عمده یا خُرد عرضه میکنند.
بههرترتیب این معضل با اینکه بیش از یک سال است بیشتر به آن توجه شده؛ اما باز هم سامانی به خود ندیده است. حسین راغفر، اقتصاددان عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، یکی از علل رسیدگینكردن به این مسئله را کندی نظام تصمیمگیری در کشور میداند. به گفته راغفر، مسئله دستفروشی پدیده منحصر به ایران و حتی منحصر به کشورهای درحالتوسعه نیست، بلکه کشورهای صنعتی و توسعهیافته هم با این پدیده مواجهاند. بهویژه پس از جهانیشدن اقتصاد، بسیاری از مشاغل رسمی که بهطور سنتی وجود داشته، با تحول در بازار کار از بین رفتهاند و صاحبان آن مشاغل هم در موقعیتی نبودند که بتوانند خود را با الگوهای اشتغال جدید تطبیق دهند.
این اقتصاددان با بیان اینکه نظام تصمیمگیری در ایران بسیار کند عمل میکند، میگوید: با وجودی که این پدیده وجود دارد، هنوز راهحلی هرچند مختصر برای حل بخش کوچکی از این مشکلات و ساماندهی آنها صورت نگرفته است که این امر نشاندهنده ناکارآمدی نظام تصمیمگیریهای اساسی در کشور است. ضمن اینکه شاهدیم نهادهای بخش عمومی رفتارهای بسیار متفاوتی با دستفروشان و افرادی که سدمعبر میکنند، دارند.
قانون برای فقرا
او میافزاید: افراد پولدار، نهادهایی هستند که میتوانند در خیابانها سدمعبر کنند و بخش اعظمی از یک خیابان را در تصرف خود درآورند و حتی برای سالها به این کار مجازند؛ اما در مقابل با دستفروشان و حتی کودکی که با ترازوی خود امرارمعاش میکند، برخورد بدی صورت میگیرد و ترازوی کودک کار را میشکنند. این نوع عملکرد این ذهنیت را ایجاد میکند که گویا قانون فقط برای فقراست و گروههای دارا میتوانند مستثنا از اعمال قانون باشند.
مافیای خرد در کف خیابان
راغفر ادامه میدهد: برای یافتن راهحل برای این معضل، میتوان به تجربیات کشورهای دیگر رجوع کرد.
در کشورهای دیگر، در ایام خاص و حتی مناطق خاص، مکانهایی را برای دستفروشان در نظر میگیرند. در برخی از مکانها شاهد نوعی اقتصاد انگلی هم هستیم؛ به این معنا که باجگیرانی به بهانه حفاظت از دستفروشان در مقابل مأموران شهرداری، از این دستفروشان که بهسختی امرار معاش میکنند... مبالغی دریافت میکنند تا برای آنها امنیت حقوقی ایجاد کنند که میتوان آن را اقتصاد انگلی نامید.
دستفروشی محلی برای درآمدزایی دولت
راغفر با بیان اینکه در همه جای دنیا، این دسته از مشاغل رسمی شدهاند و حتی مالیات هم میپردازند، تصریح میکند: دستفروشی به شکل سازمانیافته خود میتواند محلی برای کسب درآمد دولت باشد که در بسیاری از کشورهای دیگر هم متداول است.