مبنای کمک دولت به واحدهای پلاسکو چه باشد؟
بدون تردید فروریختن ناگهانی ساختمان تجاری پلاسکو خیلی‌ها را شوک زده کرد؛ خیلی‌هایی که سرمایه میلیاردی‌شان در طی چند دقیقه نابود شد و هرچه داشتند در چشم بهم زدنی از بین رفت. شوک و حیرتی که می‌تواند پیامدهای بلند مدت اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
فرارو- بدون تردید فروریختن ناگهانی ساختمان تجاری پلاسکو خیلی‌ها را شوک زده کرد؛ خیلی‌هایی که سرمایه میلیاردی‌شان در طی چند دقیقه نابود شد و هرچه داشتند در چشم بهم زدنی از بین رفت. شوک و حیرتی که می‌تواند پیامدهای بلند مدت اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
به گزارش فرارو، هرچند بسیاری از این سرمایه‌ها می‌توانست با یک بیمه بازگردد اما هرچه باشد تعدادی از کاسبان پلاسکو خود را بیمه کرده بودند. بنابراین دولت به جای آنکه بی‌تفاوت از کنار این موضوع بگذرد تصمیم گرفت تدابیری حمایتی در نظر بگیرد تا بتواند مقداری از خسارت مالباختگان حادثه پلاسکو را جبران کند.
دولت فعلا دستور العملی برای نحوه تخصیص کمک‌های خود به واحدهای صنفی پلاسکو ارائه نکرده است. اما آنطور که در خبرها آمده است به نظر می‌رسد بنا دارد به همه واحدهای صنفی به صورت برابر کمک کند. آنطور که در خبرها آمده، رییس کل بانک مرکزی، از پرداخت تسهیلات سه هزار میلیارد ریالی(300میلیون تومانی) به هر واحد صنفی حادثه دیده تا سقف سه میلیارد ریال خبر داده است.
همچنین به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است، برخی از واحدهای فعال در ساختمان پلاسکو بدهی دارند بخشی از بدهی‌ها بخشیده شوند. در همین رابطه محمدرضا نعمت زاده گفته است: «کسبه نباید نگران باشند، زیرا تلاش می‌کنیم مشکل آنها حل شود و حدود سه نقطه نیز برای ساماندهی کسب و کار آنها بررسی خواهد شد.»
حالا اما به نظر می‌رسد اظهارنظر کمک برابر به همه واحدهای صنفی مقداری شتابزده و تحت تاثیر فضای عاطفی و احساسی روزهای نخست حادثه باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت باید در این حادثه بگونه‌ای عمل کند که در نهایت فعالین اقتصادی و اجتماعی به سمت انجام فعالیت‌های رسمی و قانونی سوق پیدا کنند.
این کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت به همه بدون توجه به سوابق فعالیت صنفی کمک کند عملا نشان داده است که چندان نسبت به قانونی بودن بنگاه‌های اقتصادی در کشور حساس نیست.
راغفر: مبنای حمایت فعالیت‌های رسمی واحدها باشد
حسین راغفر، اقتصاد دان معتقد است: «اینگونه تصمیمات عاطفی است، به هر صورت افراد اشتباهاتی در زندگی‌شان مرتکب می‌شوند که ممکن است حتی به نابودی زندگی‌شان منجر شود، اما به هر صورت، هرچه باشد، هر کسی مسئول تصمیمات خودش است.»
وی در خصوص نحوه کمک دولت به کسبه آسیب‌دیده پلاسکو پیشنهاد کرد: «در این رابطه دولت می‌تواند در غالب چارچوبی حمایتی عمل کند و مبنای حمایت خود را بر اساس اصول و ارزش‌های بنا نهد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در همین رابطه گفت: «می‌توان مبنای حمایت‌ها را بر حسب شهرت، سوابق فعالیت واحدها و همینطور از روی عملکرد گذشته آنها ارزیابی کرد و بر همین اساس فرصت‌هایی برای بازسازی شغل‌شان فراهم کرد و نمی‌توان با همه آنها یکسان برخورد کرد.»
وی در خصوص عقلانی و درست نبودن برخورد یکسان در پرداخت حمایت‌های دولت گفت: «طبیعتا کسی که فعالیت رسمی داشته و مالیات خودشان را پرداخت می‌کرده‌اند و فرد شناخته شده‌ای در صنف خود بودند باید برخورد و کمک‌رسانی به او کاملا متفاوت باشد و چنین کاسبی نباید با کسی که فعالیت غیر رسمی داشته برابر باشد.»
وی در خصوص اهمیت لحاظ کردن فعالیت‌های رسمی و غیررسمی کاسبان پلاسکو و همینطور بررسی پرداخت‌های مالیاتی واحدها گفت: «باید در پرداخت این قبیل تسهیلات یک قاعده‌مندی حاکم شود و بایستی قانونمند باشند تا در موارد مشابه بعدی مبنای عمل قرار گیرند؛ والا اگر قرار باشد به شکل احساسی عمل شود و هدف تنها واکنش به به احساسات برانگیخته مردم باشد نتیجه آن ادامه روحیه بی‌توجهی بخشی از مردم به قانون خواهد بود.»
دینی ترکمانی: صورت‌های مالیاتی معیار خوبی ابرای پرداخت کمک‌هاست
دینی ترکمانی نیز در همین باره معتقد است پرداخت کمک‌های حمایتی به صورت کاملا برابر قابل قبول و موجه نیست. وی در همین خصوص به فرارو یادآور شد: «اولا خسارتی که وارد شده، به هیچ وجه قابل جبران نیست چرا که خانواده‌هایی جان عزیزانشان در این حادثه از دست رفته است.»
وی در خصوص خسارات نامحسوس و غیرقابل محاسبه این حادثه گفت: «خسارت دوم، جریحه‌دار شدن احساسات و عواطف مردم در سطح ملی است که پیامدش بی‌اعتمادی مردم به نظام مدیریتی است، و هزینه‌های متعاقب آن خیلی سنگین خواهد بود و باعث خواهد شد میزان سرمایه اجتماعی کاهش جدی پیدا کند و اعتماد مردم به نظام حکمرانی ضعیف‌تر شود.»
دینی ترکمان در خصوص خسارات قابل محاسبه فروریختن پلاسکو گفت: «اما در بعد مادی که مالکان بیشترین خسارت را دیده‌اند.»
وی در همین رابطه ادامه داد: «قطعا برای اقداماتی حمایتی برای جبران خسارات مادی می‌توان شاخص‌هایی را تعریف کرد مثلا می‌شود بر مبنای مالیاتی که هر واحد صنفی در سالیان گذشته پرداخته کرده، عددی را به عنوان معیاری در نظر گرفت و به واحدهای صنفی پرداخت کرد. چرا که این شاخص می‌تواند بیانگر حجم گردش مالی باشد.»
نظر مخاطبان در این باره چیست؟
به گزارش فرارو، هرچند بسیاری از این سرمایه‌ها می‌توانست با یک بیمه بازگردد اما هرچه باشد تعدادی از کاسبان پلاسکو خود را بیمه کرده بودند. بنابراین دولت به جای آنکه بی‌تفاوت از کنار این موضوع بگذرد تصمیم گرفت تدابیری حمایتی در نظر بگیرد تا بتواند مقداری از خسارت مالباختگان حادثه پلاسکو را جبران کند.
دولت فعلا دستور العملی برای نحوه تخصیص کمک‌های خود به واحدهای صنفی پلاسکو ارائه نکرده است. اما آنطور که در خبرها آمده است به نظر می‌رسد بنا دارد به همه واحدهای صنفی به صورت برابر کمک کند. آنطور که در خبرها آمده، رییس کل بانک مرکزی، از پرداخت تسهیلات سه هزار میلیارد ریالی(300میلیون تومانی) به هر واحد صنفی حادثه دیده تا سقف سه میلیارد ریال خبر داده است.
همچنین به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است، برخی از واحدهای فعال در ساختمان پلاسکو بدهی دارند بخشی از بدهی‌ها بخشیده شوند. در همین رابطه محمدرضا نعمت زاده گفته است: «کسبه نباید نگران باشند، زیرا تلاش می‌کنیم مشکل آنها حل شود و حدود سه نقطه نیز برای ساماندهی کسب و کار آنها بررسی خواهد شد.»
حالا اما به نظر می‌رسد اظهارنظر کمک برابر به همه واحدهای صنفی مقداری شتابزده و تحت تاثیر فضای عاطفی و احساسی روزهای نخست حادثه باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت باید در این حادثه بگونه‌ای عمل کند که در نهایت فعالین اقتصادی و اجتماعی به سمت انجام فعالیت‌های رسمی و قانونی سوق پیدا کنند.
این کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت به همه بدون توجه به سوابق فعالیت صنفی کمک کند عملا نشان داده است که چندان نسبت به قانونی بودن بنگاه‌های اقتصادی در کشور حساس نیست.
راغفر: مبنای حمایت فعالیت‌های رسمی واحدها باشد
حسین راغفر، اقتصاد دان معتقد است: «اینگونه تصمیمات عاطفی است، به هر صورت افراد اشتباهاتی در زندگی‌شان مرتکب می‌شوند که ممکن است حتی به نابودی زندگی‌شان منجر شود، اما به هر صورت، هرچه باشد، هر کسی مسئول تصمیمات خودش است.»
وی در خصوص نحوه کمک دولت به کسبه آسیب‌دیده پلاسکو پیشنهاد کرد: «در این رابطه دولت می‌تواند در غالب چارچوبی حمایتی عمل کند و مبنای حمایت خود را بر اساس اصول و ارزش‌های بنا نهد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در همین رابطه گفت: «می‌توان مبنای حمایت‌ها را بر حسب شهرت، سوابق فعالیت واحدها و همینطور از روی عملکرد گذشته آنها ارزیابی کرد و بر همین اساس فرصت‌هایی برای بازسازی شغل‌شان فراهم کرد و نمی‌توان با همه آنها یکسان برخورد کرد.»
وی در خصوص عقلانی و درست نبودن برخورد یکسان در پرداخت حمایت‌های دولت گفت: «طبیعتا کسی که فعالیت رسمی داشته و مالیات خودشان را پرداخت می‌کرده‌اند و فرد شناخته شده‌ای در صنف خود بودند باید برخورد و کمک‌رسانی به او کاملا متفاوت باشد و چنین کاسبی نباید با کسی که فعالیت غیر رسمی داشته برابر باشد.»
وی در خصوص اهمیت لحاظ کردن فعالیت‌های رسمی و غیررسمی کاسبان پلاسکو و همینطور بررسی پرداخت‌های مالیاتی واحدها گفت: «باید در پرداخت این قبیل تسهیلات یک قاعده‌مندی حاکم شود و بایستی قانونمند باشند تا در موارد مشابه بعدی مبنای عمل قرار گیرند؛ والا اگر قرار باشد به شکل احساسی عمل شود و هدف تنها واکنش به به احساسات برانگیخته مردم باشد نتیجه آن ادامه روحیه بی‌توجهی بخشی از مردم به قانون خواهد بود.»
دینی ترکمانی: صورت‌های مالیاتی معیار خوبی ابرای پرداخت کمک‌هاست
دینی ترکمانی نیز در همین باره معتقد است پرداخت کمک‌های حمایتی به صورت کاملا برابر قابل قبول و موجه نیست. وی در همین خصوص به فرارو یادآور شد: «اولا خسارتی که وارد شده، به هیچ وجه قابل جبران نیست چرا که خانواده‌هایی جان عزیزانشان در این حادثه از دست رفته است.»
وی در خصوص خسارات نامحسوس و غیرقابل محاسبه این حادثه گفت: «خسارت دوم، جریحه‌دار شدن احساسات و عواطف مردم در سطح ملی است که پیامدش بی‌اعتمادی مردم به نظام مدیریتی است، و هزینه‌های متعاقب آن خیلی سنگین خواهد بود و باعث خواهد شد میزان سرمایه اجتماعی کاهش جدی پیدا کند و اعتماد مردم به نظام حکمرانی ضعیف‌تر شود.»
دینی ترکمان در خصوص خسارات قابل محاسبه فروریختن پلاسکو گفت: «اما در بعد مادی که مالکان بیشترین خسارت را دیده‌اند.»
وی در همین رابطه ادامه داد: «قطعا برای اقداماتی حمایتی برای جبران خسارات مادی می‌توان شاخص‌هایی را تعریف کرد مثلا می‌شود بر مبنای مالیاتی که هر واحد صنفی در سالیان گذشته پرداخته کرده، عددی را به عنوان معیاری در نظر گرفت و به واحدهای صنفی پرداخت کرد. چرا که این شاخص می‌تواند بیانگر حجم گردش مالی باشد.»
نظر مخاطبان در این باره چیست؟
