در دیدار برادران لاریجانی چه گذشت؟
اعضاي هيات رييسه مجلس با رييس قوه قضاييه ديدار كردند؛ ديداري كه در جهت تعامل با محوريت اصلي تعيين محدوده اختيارات وزير دادگستري در راستاي اصل 160 قانون اساسي برگزار شد. طبق اصل 160 قانون اساسي «وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس‌جمهور پيشنهاد مي‌كند انتخاب مي‌گردد.» همچنين در اين اصل آمده است كه «رييس قوه قضاييه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي پيشبيني مي‌شود.» نتايج تحقيق و تفحص‌ها، طرح‌ها و لوايح معلق مانده ديگر محور اين جلسه بود تا مشخص شود كه هر دو قوه بيش از هر زمان ديگري احساس به يكديگر را در جهت رفع مشكلات كشور احساس كرده‌اند؛ احساس نيازي كه با توجه به حضور پيشتر غلامحسين محسني‌اژه‌يي در صحن علني مجلس جدي به نظر مي‌رسد.
روزنامه اعتماد در گفت‌وگوي كوتاهي با بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس به نقد و بررسي برخي از جزييات و محتويات جلسه روساي قوه قضاييه و مقننه پرداخته است. گفت‌وگويي كه طي آن نعمتي از استقبال رييس قوه قضايي براي رسيدگي به تحقيق و تفحص‌هاي ناتمام خبر مي‌دهد. او همچنين در توضيح بخشي از اين جلسه، اعلام مي‌كند: در اين جلسه مطرح شد كه با پيگيري طرفين حوزه وظايف و اختيارات وزير دادگستري طبق اصل 160 قانون اساسي صورت بگيرد كه نهايتا اين مساله به صورت لايحه از سوي قوه قضاييه يا طرحي از سوي نمايندگان اجرايي خواهد شد. در ادامه مشروح اين گفت‌وگو را مي‌خوانيم:
آقاي نعمتي روز گذشته اعضاي هيات‌رييسه مجلس ديداري با رييس قوه قضاييه مجلس داشتند. در اين جلسه دقيقا روي چه مسائلي متمركز شديد؟
اين جلسه عمدتا در جهت تعامل هرچه بيشتر قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي بود. بررسي طرح‌هايي كه بنا به اشكالاتي معطل مانده‌اند و در عين حال مهم و تعيين‌كننده در سرنوشت كشور هستند و همچنين اختيارات وزارت دادگستري موضوعات اصلي اين جلسه بودند.
دقيقا چه طرح و لوايحي در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفتند؟
اسم طرح خاصي مطرح نشد يا به صورت انحصاري بر طرح خاصي تمركز نشد ولي عموما طرح‌هايي همچون طرح‌هاي اقتصادي كه معطل مانده‌اند و نياز دارند تا وقت بيشتري براي آنان صرف شود مورد توجه بودند.
با توجه به سمت آيت‌الله لاريجاني به عنوان رييس قوه قضاييه و همچنين جلسات مشترك مجلس و اين قوه براي طرح جرم سياسي، آيا در اين جلسه صحبتي حول طرح جرم سياسي نيز صورت گرفت؟
اينچنين نبود. همان‌طور كه گفتم در اين جلسه به صورت خاص بر طرحي تمركز نداشتيم. شايد در جلسات آتي چنين موضوع مورد توجه قرار بگيرد.
در مورد حوزه اختيارات وزير دادگستري و مباحثي كه در اين زمينه صورت گرفته است، توضيح دهيد كه آيا موافقت يا مخالفتي با اين مساله در جلسه صورت گرفت ؟
در اصل 160 قانون اساسي آمده است كه وزير دادگستري كار تعامل بين سه قوه را انجام دهد لذا لازم است كه درباره حوزه اختيارات ايشان تصميم جديد اتخاذ شود. بالاخره ما شاهد آن هستيم كه محدوديت‌هايي در حوزه اختيارات و وظايف وزارتخانه وجود دارد كه باعث مي‌شود در برخي موارد اين وزارتخانه پاسخگو نباشد. البته با توجه به حساسيت و اهميت اين موضوع طبيعتا ممكن نيست كه ظرف مدت يك جلسه دو ساعته حل كرد لذا طرفين پيشنهاد دادند كه اين جلسات استمرار داشته باشد. بديهي است كه با تعدد جلسات به نتايجي مي‌توان دست پيدا كرد تا نهايتا اين مساله به صورت لايحه از سوي قوه قضاييه يا طرحي از سوي نمايندگان اجرايي خواهد شد.
نظر قوه قضاييه درباره اين افزايش حوزه اختيارت چه بود؟ آيا مخالف اين مساله بودند؟
مسوولان قوه قضاييه نيز نظراتي در اين رابطه عنوان كردند. اما اينكه بخواهيم از باب مخالفت اين نظرات را عنوان كنيم بايد بگويم كه ايشان مخالف با اين مساله نبودند. خب مسلما وزير دادگستري تا حدودي تحت نظر قوه قضاييه انتخاب مي‌شود لذا نبايد چنين استنباطي را داشت.
آقاي نعمتي شما به طرح‌ها و لوايح مهم معطل مانده به عنوان يكي از مباحث اين جلسه اشاره كرديد. تاكنون ما شاهد معطلي چندين و چند طرح تحقيق و تفحص بوده‌ايم كه برخي نمايندگان در توضيح آن مجلس و برخي ديگر قوه قضاييه را متولي نتايج تحقيق و تفحص عنوان كرده‌اند. آيا در اين زمينه صحبتي براي رفع اين مساله صورت گرفت؟
ببينيد طرح‌هاي تحقيق و تفحص‌ها تا يك حدي بر عهده مجلس هستند. در واقع اگر طي يك پرونده تحقيق و تفحص مشخص شود كه جرمي صورت گرفته است رسيدگي به تخلف يا جرم برعهده قوه قضاييه است. در اين جلسه نيز پرونده‌هاي تحقيق و تفحص مورد بحث قرار گرفتند كه طرفين نيز درباره آن نظرات خود را اعلام كردند. آيت‌الله آملي‌لاريجاني در اين زمينه مخالفتي نداشتند و حتي استقبال كردند.
روزنامه اعتماد در گفت‌وگوي كوتاهي با بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس به نقد و بررسي برخي از جزييات و محتويات جلسه روساي قوه قضاييه و مقننه پرداخته است. گفت‌وگويي كه طي آن نعمتي از استقبال رييس قوه قضايي براي رسيدگي به تحقيق و تفحص‌هاي ناتمام خبر مي‌دهد. او همچنين در توضيح بخشي از اين جلسه، اعلام مي‌كند: در اين جلسه مطرح شد كه با پيگيري طرفين حوزه وظايف و اختيارات وزير دادگستري طبق اصل 160 قانون اساسي صورت بگيرد كه نهايتا اين مساله به صورت لايحه از سوي قوه قضاييه يا طرحي از سوي نمايندگان اجرايي خواهد شد. در ادامه مشروح اين گفت‌وگو را مي‌خوانيم:
آقاي نعمتي روز گذشته اعضاي هيات‌رييسه مجلس ديداري با رييس قوه قضاييه مجلس داشتند. در اين جلسه دقيقا روي چه مسائلي متمركز شديد؟
اين جلسه عمدتا در جهت تعامل هرچه بيشتر قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي بود. بررسي طرح‌هايي كه بنا به اشكالاتي معطل مانده‌اند و در عين حال مهم و تعيين‌كننده در سرنوشت كشور هستند و همچنين اختيارات وزارت دادگستري موضوعات اصلي اين جلسه بودند.
دقيقا چه طرح و لوايحي در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفتند؟
اسم طرح خاصي مطرح نشد يا به صورت انحصاري بر طرح خاصي تمركز نشد ولي عموما طرح‌هايي همچون طرح‌هاي اقتصادي كه معطل مانده‌اند و نياز دارند تا وقت بيشتري براي آنان صرف شود مورد توجه بودند.
با توجه به سمت آيت‌الله لاريجاني به عنوان رييس قوه قضاييه و همچنين جلسات مشترك مجلس و اين قوه براي طرح جرم سياسي، آيا در اين جلسه صحبتي حول طرح جرم سياسي نيز صورت گرفت؟
اينچنين نبود. همان‌طور كه گفتم در اين جلسه به صورت خاص بر طرحي تمركز نداشتيم. شايد در جلسات آتي چنين موضوع مورد توجه قرار بگيرد.
در مورد حوزه اختيارات وزير دادگستري و مباحثي كه در اين زمينه صورت گرفته است، توضيح دهيد كه آيا موافقت يا مخالفتي با اين مساله در جلسه صورت گرفت ؟
در اصل 160 قانون اساسي آمده است كه وزير دادگستري كار تعامل بين سه قوه را انجام دهد لذا لازم است كه درباره حوزه اختيارات ايشان تصميم جديد اتخاذ شود. بالاخره ما شاهد آن هستيم كه محدوديت‌هايي در حوزه اختيارات و وظايف وزارتخانه وجود دارد كه باعث مي‌شود در برخي موارد اين وزارتخانه پاسخگو نباشد. البته با توجه به حساسيت و اهميت اين موضوع طبيعتا ممكن نيست كه ظرف مدت يك جلسه دو ساعته حل كرد لذا طرفين پيشنهاد دادند كه اين جلسات استمرار داشته باشد. بديهي است كه با تعدد جلسات به نتايجي مي‌توان دست پيدا كرد تا نهايتا اين مساله به صورت لايحه از سوي قوه قضاييه يا طرحي از سوي نمايندگان اجرايي خواهد شد.
نظر قوه قضاييه درباره اين افزايش حوزه اختيارت چه بود؟ آيا مخالف اين مساله بودند؟
مسوولان قوه قضاييه نيز نظراتي در اين رابطه عنوان كردند. اما اينكه بخواهيم از باب مخالفت اين نظرات را عنوان كنيم بايد بگويم كه ايشان مخالف با اين مساله نبودند. خب مسلما وزير دادگستري تا حدودي تحت نظر قوه قضاييه انتخاب مي‌شود لذا نبايد چنين استنباطي را داشت.
آقاي نعمتي شما به طرح‌ها و لوايح مهم معطل مانده به عنوان يكي از مباحث اين جلسه اشاره كرديد. تاكنون ما شاهد معطلي چندين و چند طرح تحقيق و تفحص بوده‌ايم كه برخي نمايندگان در توضيح آن مجلس و برخي ديگر قوه قضاييه را متولي نتايج تحقيق و تفحص عنوان كرده‌اند. آيا در اين زمينه صحبتي براي رفع اين مساله صورت گرفت؟
ببينيد طرح‌هاي تحقيق و تفحص‌ها تا يك حدي بر عهده مجلس هستند. در واقع اگر طي يك پرونده تحقيق و تفحص مشخص شود كه جرمي صورت گرفته است رسيدگي به تخلف يا جرم برعهده قوه قضاييه است. در اين جلسه نيز پرونده‌هاي تحقيق و تفحص مورد بحث قرار گرفتند كه طرفين نيز درباره آن نظرات خود را اعلام كردند. آيت‌الله آملي‌لاريجاني در اين زمينه مخالفتي نداشتند و حتي استقبال كردند.
