ترنج
-

در مورد

شورای نگهبان

در فرارو بیشتر بخوانید

۱۳۹۱ مطلب

  • با تعریفی که شورای نگهبان از نظارت استصوابی و "احراز صلاحیت" داوطلبان نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری برای خود مطرح می‌کند؛ عملکرد همۀ رؤسای جمهور و تک تک نمایندگان مجلس، در وهلۀ نخست به عهدۀ آن است و راهی برای گریز از مسئولیت در این زمینه ندارد.

  • شوراي نگهبان قادر به دفاع از عملكرد خود نيست. و هنوز هم مي‌كوشند كه رد‌صلاحيت‌ها را مستند به وجود قانون مجلس كنند، در حالي كه اين تفسير شوراي نگهبان است كه خود را در اين چارچوب بازتاب داده است و ربطي به مجلس ندارد چرا كه اگر چنين بود مجلس ششم آن را لغو مي‌كرد. اگر نمايندگان بخواهند آن قانون را لغو كنند با مخالفت آن شورا مواجه خواهد شد.

  • این فعال سیاسی اصولگرا درباره سپردن نظارت انتخابات شورا‌ها به شورای نگهبان نیز معتقد است: این کار اصلاً صحیح به نظر نمی‌رسد. از اعضای شورای نگهبان همین حالا که بررسی صلاحیت ریاست جمهوری، مجلس و مجلس خبرگان را برعهده دارند باید تشکر کرد. با این حال شورای نگهبان همیشه در دوره‌های گذشته بعضاً اشتباهاتی داشته است. از این رو اینکه نظارت شورای شهر را هم به شورای نگهبان بسپارند اصلاً منطقی نیست.

  • مصوبه بکارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاه‌های روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان و معاونین رئیس جمهور بلامانع اعلام شده است.

  • سخنگوی شورای نگهبان نسبت به پیشنهاد اصلاح قانون اساسی در توییتر خود واکنش نشان داد.

  • آیا حضرتعالی هیچ وقت شده است که در مقام پاسخگو، سوالات مردم، لااقل سوالات روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه را جواب دهید و در اقناع منطقی جامعه بکوشید؟ آیا مردم در طی این چهل سال فقط از دولت، آن هم فقط از دولت روحانی سوال دارند؟ آیا فقط در این دولت است که مشکل اقتصادی مثل آوار بر سر مردم فرود آمده و جز آن هیچ مشکل دیگری بلکه هیچ سوال دیگری در ذهن پیر و جوان این مملکت نقش نبسته؟

  • سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: مشخص نیست باید تعریف استنکاف از سوی هیات رئیسه انجام شود یا کمیسیون حقوقی، که این موضوع ابهام دارد.

  • کدخدایی درباره حواشی این لایحه در رسانه‌ها و افکار عمومی، عنوان کرد: مصوباتی که مجلس دارد، گاهی دارای حواشی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و این امر مرسوم در هر جامعه‌ای است. البته بخشی از ایرادات مربوط به شورای نگهبان و بخشی دیگر مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که کنوانسیون پالرمو در این مجمع مورد بررسی قرار می گیرد.