در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۵۵ مطلب
یک تولیدکننده مرغ، گفت: قیمت مرغ در زنجان ۶۰ هزار تومان است و در تهران ۷۴ هزار تومان، چیزی حدود ۱۲ هزار تومان تفاوت قیمت در یک کشور، اما باهزینه‌های برابر وجود دارد. چرا باید این اختلاف قیمت در ۲ استان وجود داشته باشد و این ۱۲ هزار تومان در وزن ۱۵۰ تن چقدر می‌شود؟ چیزی حدود بالاتر از ۲ میلیارد تومان ما به التفاوت یک مرغداری در زنجان و یک مرغداری در تهران است.
آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد کل ارز تخصیص داده شده به شرکت‌ها در سراسر کشور از فروردین ۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰ معادل ۹۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.
دیدن فساد‌های چند ده میلیارد دلاری، به این دلیل است که خودمان با دست خودمان، از پیش، زمینه‌های فساد را فراهم کرده ایم، حتی اگر خواست اولیه ما خیر بوده است. نکته دیگر این که اگر به هر دلیلی حذف سیاست‌های رانت زا، هزینه دارد و امکان پذیر نیست، تنها راهی که هزینه‌های فسادزای چنین سیاست‌هایی را کم می‌کند، نه تشکیل اداری و بوروکراسی، نه سامانه‌ها و رصدخانه‌هایی که اطلاعات را در خود حبس می‌کنند، بلکه دسترسی عمومی به اطلاعات همگانی و ایجاد شفافیت است
هنوز است که هنوز، کسی در این کشور متوجه نشده، چرا خودرو در بازار‌های ایران دونرخی و چندنرخی است؟ چرا ارز با قیمت‌های متفاوت ارائه می‌شود؟ حتی لوازم خانگی هم چنین وضعیتی را دارند و به نرخ‌های مختلف ارائه می‌شوند. اما آسیب‌زاترین نمود این سیاست در اقتصاد ایران در بازار ارز نمایان می‌شود. این روز‌ها رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند که هر ایرانی می‌تواند حدود ۵ هزار یورو دریافتی داشته باشد. برای هر کارت ملی این میزان خرید ارز، ۳۰ میلیون تومان سود به همراه دارد.
عدم شماره‌گذاری خودروهای تجاری جدیدترین چالش در گره کور اسقاط فرسوده‌ها است. در حال حاضر بیش از ۲۰هزار دستگاه خودروی تجاری به‌دلیل نداشتن گواهی اسقاط در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورند.
سیاستگذار با تصویب یک آیین‌نامه برای اجرای یکی از تکالیف مهم بودجه در بخش «مسکن حمایتی»، هم امکان «تامین منابع برای ارائه تسهیلات به اقشار نیازمند» را از دست داد و هم برای «متصرفان اراضی مرغوب و گران دولت» رانت در نظر گرفت.
حسینی اضافه کرد: دولت قبل در بازار آزاد ارز ۲۵ هزار تومانی خرید و به واردکننده ۴۲۰۰ تومان داد یعنی به ازای هر یک دلار ۲۱ هزار تومان پول چاپ کرد که تأثیر مستقیم بر افزایش نقدینگی و تورم داشت.
وضعیت به شکلی است که هر اتهامی علیه هر مسوولی بدون تحقیق پذیرفته می‌شود و برای انکارش باید کلی تلاش و مدرک و سند ارایه کرد. این تغییر ذهنیت مردم حکایت از تغییر رویه حکومتی دارد و بدون دلیل نیست ولو آنکه بسیاری از این ادعاها، غلط باشند.
فعالان بخش معدن معتقد بودند تجارت با پروانه‌ها ناشی از رانتی است که برای گروهی خاص در فرایندهای ناسالم ایجاد می‌شود؛ اما علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در مراسم «فعال‌سازی شش‌هزار محدوده و معدن غیر‌فعال» از پایان این فرایندهای ناسالم خبر داد.
رانت ایجاد شده در بازار خودرو به واسطه قیمت‌گذاری دستوری که طبق برآورد‌ها به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز در سال گذشته رسیده، اگر در بخش تولید خودرو به‌کار گرفته می‌شد در شرایط کنونی می‌توانست به ساماندهی بازار خودرو کمک قابل‌توجهی کند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که حذف رانت خودرو حتی می‌تواند منجر به بهبودی بازار سرمایه شود.
