ترنج
-

در مورد

رانت

در فرارو بیشتر بخوانید

۱۵۲ مطلب

  • «قهوه پدری» در همین چندقسمتی که ارائه شده، توانسته آن میخ مفهومی خود را بر ضمیر کنجکاوی‌برانگیز مخاطب بکوباند.

  • حذف ارز چند نرخی می‌تواند به عنوان یک راهکار کلیدی برای پایان دادن به رانت و فساد در نظام اقتصادی کشور عمل کند. در نظام ارز چند نرخی، تفاوت‌های قیمتی میان نرخ‌های مختلف بستری برای سوءاستفاده و ایجاد رانت فراهم کرده است، که به نابرابری در دسترسی به منابع ارزی و تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود.

  • یکی از مهم‌ترین عواقب مداخلات گسترده نهاد‌های تنظیم‌گر در بازارها، از بین رفتن مکانیسم‌های طبیعی بازار و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار است.

  • رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: از بخش خصوصی درخواست می‌کنیم که کمک کند تا هیچ مسئولی جرات نکند دست به تغییر غافلگیرکننده رویه‌ها و مقررات بزند.

  • یک اقتصاددان، گفت: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجرا است که این نظام چند نرخی، باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است.

  • یک اقتصاددان، گفت: در نتیجه حضور همه‌جانبه دولت در اقتصاد ایران رانت زیاد و گسترده‌ای ایجاد شده است؛ دولت عرضه‌کننده رانت است و به‌طور طبیعی متقاضیان زیادی هم برای دریافت و خرید این رانت صف کشیده‌اند.

  • مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی در اعلام ممنوعیت استفاده از فیلترشکن یا به تعبیر خود مصوبه، «پالایش‌شکن» گواه روشنی بر وخامت اوضاع قاعده‌گذاری‌های بی‌حساب است.

  • یک تولیدکننده مرغ، گفت: قیمت مرغ در زنجان ۶۰ هزار تومان است و در تهران ۷۴ هزار تومان، چیزی حدود ۱۲ هزار تومان تفاوت قیمت در یک کشور، اما باهزینه‌های برابر وجود دارد. چرا باید این اختلاف قیمت در ۲ استان وجود داشته باشد و این ۱۲ هزار تومان در وزن ۱۵۰ تن چقدر می‌شود؟ چیزی حدود بالاتر از ۲ میلیارد تومان ما به التفاوت یک مرغداری در زنجان و یک مرغداری در تهران است.

  • آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد کل ارز تخصیص داده شده به شرکت‌ها در سراسر کشور از فروردین ۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰ معادل ۹۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.

  • دیدن فساد‌های چند ده میلیارد دلاری، به این دلیل است که خودمان با دست خودمان، از پیش، زمینه‌های فساد را فراهم کرده ایم، حتی اگر خواست اولیه ما خیر بوده است. نکته دیگر این که اگر به هر دلیلی حذف سیاست‌های رانت زا، هزینه دارد و امکان پذیر نیست، تنها راهی که هزینه‌های فسادزای چنین سیاست‌هایی را کم می‌کند، نه تشکیل اداری و بوروکراسی، نه سامانه‌ها و رصدخانه‌هایی که اطلاعات را در خود حبس می‌کنند، بلکه دسترسی عمومی به اطلاعات همگانی و ایجاد شفافیت است