فعال سیاسی اصلاحطلب نوشت: «برخی تصور میکنند که اگر کسی موافق روایت رسمی در رویداد کاخ دادگستری نباشد، حتماً به نوعی در صدد رفع مسئولیت از سوی سازمان تروریستی مجاهدین است یا در صدد مقابله با ساختار سیاسی است. پرونده آنان به حد اشباع رسیده و مختومه تلقی میشود، ولی مشکل اینجاست که نظام اطلاعرسانی رسمی اصرار عجیبی دارد که روایت رسمی از واقعه ترور قضات دیوانعالی کشور، مقیسه و رازینی، را به مجاهدین تروریست منسوب کند.»