در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۸۱ مطلب
بسیاری از اقتصادخوانده‌ها چشم خود را به شرایط بسته‌اند و فکر می‌کنند ما مثل یک کشور اروپایی آرام با یک دیدگاه بسیار توسعه‌ای نشسته‌ایم و در نتیجه تعدادی فرمول‌های تکراری را که در همان فضا کاربرد دارد را تکرار می‌کنند. همین فرمول‌های غلط است که وضعیت کشور را به این شرایط کشانده است. اخیرا نیز آقای همتی در یک گفتگوی تلویزیونی، سخنانی را مطرح کرده و وعده‌هایی دادند که چندان فضایی برای اجرا ندارد. در حال حاضر فوریت اصلی کشور، تصمیم گیری درباره مذاکراتی است که هر چه سریعتر به نتیجه برسند و فشار‌های…
به گفته کارشناسان رشد بهره‌وری صنعتی در صنایع بزرگ و صرفه مقیاس آنها باعث می‌شود دستمزد پرداختی در این صنایع، بالاتر از سطح معمول باشد. صنایع بزرگ با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، بهبود فرآیند‌ها و ارتقای مهارت نیروی کار، بهره‌وری خود را افزایش می‌دهند و این امر به افزایش توانایی مالی کارگاه‌ها در پرداخت دستمزد‌های بالاتر کمک کرده است.
کاهش دستمزد‌های حقیقی به‌ویژه در میان طبقات پایین می‌تواند شکاف طبقاتی را افزایش دهد. کاهش دستمزد حقیقی معمولا گروه‌های کم‌درآمد را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. از دیدگاه تئوری توزیع درآمد، این کاهش به افزایش نابرابری درآمدی منجر می‌شود. در شرایطی که ثروت در دست گروه‌های خاصی متمرکز است، کاهش دستمزد حقیقی می‌تواند به تشدید شکاف طبقاتی منجر شود و بی‌ثباتی اجتماعی را افزایش دهد.
در گذشته موضوع مزد منطقه‌ای مطرح شده بود که به معنای تعیین دستمزد‌ها بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه بود که به دلیل انتقادات به آن اجرایی نشد چرا که برخی بر این باورند که این مدل نیز می‌تواند به سرکوب مزدی در مناطق کم‌برخوردار و محروم منجر شود.
«مرحوم حاج آقای رئیسی از ایشان پرسیدند که خوب اینی که شما می‌گویید [افزایش ۵۷ درصدی دستمزد]چقدر کسری بودجه ایجاد می‌کند؟ آقای دکتر میرکاظمی فرمودند که ۲۵ همت. حاج آقا یه جمله تاریخی گفتند. گفتند مگر شما نمی‌گویید بودجه ۱۴۰۱.۴۰۰ همت کسری دارد؟ این ۲۵ تا هم روی آن. هر جایی که آن ۴۰۰ همت را تامین کردید ۲۵ همت هم تامین می‌کنید.»
دستمزد باید به این صورت تعیین شود که گروه‌های کارگری و کارفرمایی نقش برجسته داشته باشند. نه این که دولت، خود، یک جانبه، آمار و ارقام را معرفی و مبلغی را به عنوان افزایش دستمزد به گروه‌های کارگری و کارفرمایی تحمیل کند. این موضوعیست که در سال‌های گذشته رخ داده و باعث نارضایتی کارگران شده است. سال گذشته، گروه‌های کارگری اصلا رضایت داشتند و نپذیرفتند، اما مبلغ از سوی دولت ابلاغ و اجرا شد. روند چانه زنی که یک روند استاندارد است باید در شورای عالی کار شکل بگیرد. خود دولت نیز باید نقش کاملا قانونی و…
یکی از نکاتی که حتی اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی روی آن تأکید دارد، لزوم افزایش حداقل اسمی و حقیقی دستمزد است. چندی پیش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی در این زمینه منتشر کرد که نشان می‌داد سیاست کاهش حداقل دستمزد حقیقی برای جلوگیری از کاهش اشتغال، هرگز به هدف اصابت نکرده و پیامد این سیاست از مسیر کاهش قدرت خرید نیروی کار ایرانی، افزایش نیافتن قابل‌توجه میزان اشتغال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.
میدری: چیزی که ما در جلسه فردای شورا و جلسات آتی آن دنبال می‌کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه‌رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.
«چنانچه دو عامل حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ بنزین برای سال بعد اتفاق بیفتد، باید حواسمان باشد که با شوک قیمتی مواجه خواهیم شد. یعنی حتی از افزایشِ نرخ تورم که به طور معمول – که البته باید گفت نامعمول – هر سال اتفاق می‌افتد هم اوضاع بدتر می‌شود و در این شرایط اگر به روال سال‌های قبل بخواهیم بهانه‌هایی برای افزایش متناسبِ دستمزد بیاوریم، اوضاع کارگران از آنچه امروز هست هم بدتر می‌شود.»
اوایل امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بخش مهمی از بازیگران نمایش خانگی، رقم‌های قرارداد خود را به دلیل طولانی شدن پروژه‌ها و تغییر قیمت ارز در طول سال به دلار می‌بستند. رقم تقریبی ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان در سال اخیر برای تولید یک اثر عملاً به رقمی معمولی برای تولید یک اثر درآمده است.
