بهمن کشاورز، حقوقدان میگوید که پیش از این نیز، مواردی وجود داشته است که شورای نگهبان در ده روز اولیه و ده روز پس از درخواست مهلت از مجلس، نظر خود را نسبت به متن ارسالی اعلام نکرده و درنتیجه، قانون، تأیید شده محسوب شده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۶۰ مطلب
بهمن کشاورز، حقوقدان میگوید که پیش از این نیز، مواردی وجود داشته است که شورای نگهبان در ده روز اولیه و ده روز پس از درخواست مهلت از مجلس، نظر خود را نسبت به متن ارسالی اعلام نکرده و درنتیجه، قانون، تأیید شده محسوب شده است.
در ابتدای این جلسه عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه توضیحاتی پیرامون لایحه موسوم به «CFT» به اعضای هیأت ارائه کرد و به برخی سوالات پاسخ گفت.
دیروز هم نامه‌ای منتسب به چهار هزار استاد دانشگاه و فعال دانشجویی از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده با این عنوان که امضاکنندگان این نامه خطاب به شورای نگهبان خواستار عدم تأیید لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) شده‌اند. نگارندگان نامه معتقدند پیوستن به این کنوانسیون با قوانین داخلی ما تعارض دارد و در صورت پیوستن مجبور به تغییر قوانین داخلی خواهیم شد.
علم‌الهدی درخصوص پیام‌های تهدیدآمیزی که از مشهد به‌دلیل cft؛ خاطرنشان کرد: به‌یکی از افرادی که مسئله تهدید‌ها را مطرح کرد گفتم، به چه چیزی تهدید شدید؟ در جواب گفت، بهمن گفته‌اند «اجرتان با امام حسین»؟!.
تعداد پیام‌هایی که مخالفان CFT روز رأی‌گیری به من ارسال کردند بیش از ۲۰۰ پیام بود که ۵۰ پیام آن فحش ناموسی بود که من از این که خانواده‌ام این‌ها را خوانده بودند، خجالت می‌کشیدم. برخی از ارسال‌کنندگان پیام‌ها اسم من را هم نوشته بودند. بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ پیام هم تهدید به قتل بود. برخی عکس مرحوم نواب صفوی را فرستاده بودند و این گونه تهدید می‌کردند.
فلاحت‌پیشه با تاکید مجدد بر اینکه «مخالفان CFT از سر دلسوزی مخالفت کردند»، اظهار کرد: به بنده هم توهین کم نشد که باز هم معتقدم از سر دلسوزی بوده است. باید حرف منتقدان مناسبات خارجی شنیده شود. دشمن هم بداند در داخل ایران عزم جدی برای کار توام با خارجی‌ها وجود دارد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه 15 مهر قوه مقننه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم "CFT" (یکی از لوایح «FATF») را با 143 رای موافق و 120 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 271 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان مصوب کردند. در این جلسه از 290 نماینده مجلس 19 نفر نیز غایب بودند.