در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۶۰ مطلب
وی درباره رد CFT در شورای نگهبان گفت: گفت‌و‌گوی ملی یعنی اینکه ما با هم دعوا نکنیم اما حالا داریم سر مصلحت‌سنجی جر و بحث می‌کنیم. مصلحت سنجی را مجلس انجام می‌دهد و شورای نگهبان درباره اینکه با شرع و قانون اساسی سازگار هست یا نیست، نظرش را می‌دهد. شورای نگهبان CFT را رد نکرد، بلکه گفته که اینجای متن یا کلمه با قانون اساسی یا شرع همخوانی ندارد. شورای نگهبان لایحه یا طرحی را رد نمی‌کند، بلکه تنها عدم تطابق لوایح و طرح‌ها با شرع و قانون اساسی را می‌گوید و دارد وظیفه‌اش را انجام می‌دهد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت طبق ابلاغیه‌ای که دارند و وظایفی که به عهد‌ه‌شان نهاده شده است، نظراتشان درباره مصوبات مجلس را ارسال می‌کنند. ما هم در شورای نگهبان، نظرات مجمع تشخیص را طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی برای مجلس ارسال می‌کنیم.
پیش‌تر علی لاریجانی رئیس مجلس در صحن علنی خانه ملت اعلام کرده بود که شورای نگهبان در مهلت قانونی ۲۰ روزه نظر خود را درباره کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده است.
محسن رضایی در ادامه درباره وظیفه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با این لایحه خاطرنشان کرد: وظیفه هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که کلیات مصوبات دولت، مجلس و قوه قضاییه را در چارچوب سیاست های مطرح شده بررسی کرده و این مغایرت‌ها اصلاح شود.
شورای نگهبان: با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
ابراهیمیان: سؤال‌های سخت نپرسید. تا متن نظر شورای نگهبان آماده شود و سخنگو جلسه اطلاع‌رسانی تشکیل دهد و هماهنگی شود زمان می‌برد. بعد ایشان باید بیاید در جلسه‌ای به سؤال‌ها جواب دهد. امروز جلسه مطبوعاتی تشکیل شده که ایشان این خبر را اعلام کردند؟
این اقدام که «خودتحریمی» ترجمان دیگر آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل کنند! چه خوابی برای ما دیده‌اند که برای تصویب این لایحه ذلت‌بار سر و دست می‌شکنند؟!
سخنگوی شورای نگهبان: این ابهاماتی که به لایحه CFT از سوی این شورا وارد شده، به منزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهارنظر شورای نگهبان است و در صورتی که مجلس بر مصوبه قبلی‌‌اش اصرار کند، در نهایت این لایحه، جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
