در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۳۴۶ مطلب
سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره این پرونده گفت: «در حال حاضر تاکنون با شناسایی بیش از ٢٠٠ نفر از مالباختگان، با بررسی تراکنشهای مالی حسابهای بانکی متعلق به این تعداد از شکات ارزش مالی پرونده به بیش از ٣٠٠میلیون تومان رسیده و ارزش مالی پرونده همچنان درحال افزایش است.»
وی در خاتمه با اشاره به این که وعده سرمایهگذاری با دریافت سود بالا، مهمترین شگرد شرکتهای هرمی است، هشدار داد: شهروندان از هرگونه فعالیت اقتصادی که متولیان آن ادعای درآمدی غیرعادی، بهویژه در مدت زمان کوتاهی را دارند، دوری کرده و ضمن تامل در انجام معاملات وسوسه انگیز در صورت شناسایی افرادی که در این زمینه فعالیت میکنند مراتب را به پلیس اطلاع دهند.
جانشین پلیس فتا استان کرمانشاه یادآور شد: بسیاری از اخبار فضای مجازی در خصوص وقوع سیل در برخی شهرها کذب بوده و تولیدکنندگان این اخبار تنها با هدف بالابردن تعداد مخاطبین کانال و سایت خود دست به ایجاد و انتشار این شایعات میزنند.
او با بیان اینکه به هیچ عنوان نباید به شماره حسابهای اعلام شده از سوی افراد غریبه و غیررسمی اعتماد کرد، گفت: متأسفانه برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از عواطف و احساسات شهروندان اقدام به تبلیغات در فضای مجازی و به این شیوه از شهروندان کلاهبرداری میکنند.
سازمان امور اراضی کشور به مناسبت فرارسیدن سال نو و با هدف اطلاعرسانی عمومی برای جلوگیری از فعالیت سودجویان و دلالان در زمینه ویلاسازی و تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز زمینهای کشاورزی در تعطیلات نوروزی اطلاعیهای منتشر کرده و از مردم خواسته که به تبلیغات کاذب توجهی نکرده و در ایام نوروز با سامانه تلفنی ۱۳۱ مسائلی از جمله زمین خواری، تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و خرید و فروش غیر مجاز ویلا را به اطلاع سازمان امور اراضی برساند.
در تحقیقات پلیسی مشخص شد افرادی ناشناس تحت پوشش یک برنامه رادیویی با شهروندان تماس گرفته و ادعا کردهاند که شهروندان به خاطر خوش حسابی واجد شرایط دریافت جایزه هستند و به این بهانه آنان را پای دستگاه خودپرداز کشانده و نهایتاً با انجام مانورهای متقلبانه حساب بانکی آنان را خالی کردهاند.
پدر طناز میگفت: شرط برای عقد رسمی و ازدواج پرداخت، همان ۲۵ میلیون تومان است و حالا باید ۲۰ میلیون دیگر هم بدهی. من یا باید از طناز میبریدم یا باید شیربها میدادم. عباس دوست من بود و میدانستم پول دارد، به همین دلیل تصمیم گرفتم از او کلاهبرداری کنم.
خودروسازان با منابع ارزی که برای واردات گرفتند، میتوانستند تا آخر سال بعد، قطعات و لوازم خودروهای برند ایرانی را تأمین کنند و بخش اصلی تولید را ادامه بدهند؛ اما به دنبال منافع و رانت، تصمیم به واردات خودروی کامل گرفتند.
با تحقیقات تکمیلی ماموران مشخص شد که خودرو در تهران به مدت ۱۰ روز اجاره شده و سند آن که در اصل متعلق به یک دستگاه خودرو ال ۹۰ است به نام فرد دیگری انتقال داده شده و نامبرده نیز خودرو را به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به شاکی فروخته است.
دادستان تهران میگوید متهم اصلی این پرونده با ١٣هزار شاکی، اموال کمی برای رد مال دارد .
