در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۵۳ مطلب
یک عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: اگر دولت بخواهد رشد اقتصادی را افزایش دهد در ابتدا باید اولویت‌بندی کند که چه فاکتور‌هایی را نیاز است مد نظر قرار دهد؛ اولین بحث کلیدی کاهش بحران‌های سیاسی، بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا است که شدیدا بازار‌های داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و رسیدن به رشد اقتصادی را محقق می‌کند.
تحریم‌های اقتصادی اثر منفی قابل توجهی بر درآمد سرانه واقعی مردم داشته است؛ بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ شکاف درآمد سرانه ایران در تحریم و بدون تحریم به‌طور متوسط ۲۲ درصد بوده است و متوسط تاثیر تخمینی تحریم‌ها بر ایران، درآمد سرانه واقعی مردم را در طول این ۸ سال حدود ۲۸ درصد کاهش داده است.
اوپک در آخرین گزارش ماهانه خود اعلام کرد انتظار می‌رود اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نرخ رشد ثابت ۲.۹ درصدی را حفظ کند.
کرمانی در رابطه با گشایش‌های بین‌المللی، با تاکید بر اینکه این موضوع به رفع تحریم‌ها محدود نمی‌شود، گفت: توجه به روند‌های جهانی، روند‌های منطقه‌ای و نقش ایران در اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه‌ای موضوعاتی است که باید در این بخش به آن‌ها توجه کرد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی چین در میان‌مدت به تدریج کاهش می‌یابد.
شاخص‌های مدیران خرید و شاخص اعتماد موسسه Ifo در ماه جولای نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سه ماهه سوم با تداوم ضعف در تولید در شرایط ضعیف‌تری قرار دارد.
با توجه به داده‌ها می‌توان نتیجه گرفت در دوران رکود و شوک‌های منفی اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت از نرخ رشد اقتصادی با نفت بیشتر است.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در بازه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به میانگین سالانه ۲.۸ درصد برسد.
سیاستی که آقای جلیلی دنبال می‌کند، سیاستی است که نام آن را «خنثی سازی تحریم‌ها» گذاشته و می‌گوید ما برای کنترل کردن اثر تحریم‌ها باید برویم با کشور‌های دیگر از جمله همان کشور‌های آمریکای لاتین که ایشان اشاره کرده بودند ارتباط بگیریم. مسئله این است که اولا سیاست گرایش به شرق ایشان شکست خورده است، چون علی‌رغم این که در دولت سیزدهم، توافقنامه شانگ‌های و برعکس را امضا کردیم، اما تا زمانی که مسئله FATF حل نشده، مسئله تحریم ها، حل نمی‌شود و قراداد‌ها هم در حد امضای مکتوب باقی می‌مانند. نکته دیگرکه…
یک اقتصاددان، گفت: واقعیت آن است که دستیابی به میانگین رشد سالانه ۸ درصدی در دولت آتی، بسیار نامحتمل است؛ اما رشد تدریجی بادوام می‌تواند بالقوه امکان پذیر باشد.
