در سال جاری براساس آخرین آمارهای تولید ناخالص داخلی از مرکز آمار رشد ۹ ماهه اقتصادی معادل ۳ درصد محاسبه شده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۳۵۳ مطلب
در سال جاری براساس آخرین آمارهای تولید ناخالص داخلی از مرکز آمار رشد ۹ ماهه اقتصادی معادل ۳ درصد محاسبه شده است.
رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد، افزایش ۱۱.۲ درصدی حجم تجارت غیرنفتی و کاهش تورم به ۳۵.۴ درصد از جمله دستاوردهایی است که نشاندهنده تابآوری اقتصاد کشور بوده است.
آنهایی که مشکلات اقتصادی امروز را همچنان به دوران جنگ نسبت میدهند، کوچکترین دانشی در حوزه اقتصاد و مباحث اقتصادی ندارند یا خودشان را به ندانستن میزنند. بیش از ۲ دهه از جنگ گذشته است، این بهانه دیگر توجیه وضعیت فعلی نیست. کشورهایی مانند چین و مالزی که مردم خود را ظرف ۲۰ سال از فقر به ثروت رساندند، از چه روشی استفاده کردهاند؟ عامل جنگ یا بهانه کردن جنگ بیشتر شبیه توجیه ناشایستگیها و عدم شایسته سالاریها است.
رشد مصرف خانوار در پاییز ۱۴۰۳ به منفی ۱.۵ درصد رسیده که نشان از کوچکشدن سبد مصرف نسبت به پاییز سال گذشته دارد.
بالاترین سهم درآمدی در میان کشورهای سراسر جهان را آمریکای شمالی و پایینترین آن را جنوب آسیا دارد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: یکی از الزامات ایجاد محیط کسبوکار پیشبینیپذیر و پایدار، ایجاد ثبات و شفافیت در قوانین است.
شرط موفقیت برنامههای اقتصادی دولت، پایبند ماندن به استراتژیهایی است که در تیم اقتصادی و بر مبنای کار کارشناسی تعیین شده است.
معمولا سیاستگذاران سعی میکنند از طریق برنامه هایی، فشار التهابات سیاسی را کاهش دهند. عمده این تلاشها از طریق دخالت در سیاستهای پولی، مالی و اقتصادی است. ما در دورههای گذشته هم تجربه این دخالتها یا بستههای مداخلهای را داشتهایم، اما متاسفانه در بسیاری از موارد، تجربههای موفقی نبودهاند. خواه در حوزه مدیریت نرخ ارز و خواه در حوزه مدیریت نرخ بهره و قیمت گذاری دستوری کالاها و امثالهم، در نهایت مکانیسم عرضه و تقاضا کار خود را کرده است و شاهد تورمهایی بودهایم که برخی را میتوان کاملا…
تحلیل روند حاکم بر رشد اقتصاد ایران نشان میدهد با ادامه وضعیت فعلی، نهتنها نفت بلکه صنعت و معدن نیز توانایی افزودن بر سطح رشد اقتصادی را ندارد؛ موضوعی که سناریوی رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم را در هالهای از ابهام فرو میبرد.
هوش مصنوعی جمینای، گفت: یک کشور در حالتوسعه با درآمد متوسط که قصد دارد به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی برای چهار سال متوالی دست یابد، نیازمند رویکردی چندوجهی است که هم اصلاحات داخلی و هم شرایط خارجی مطلوب را در بر بگیرد.