در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸۳ مطلب
علی بابایی کارنامی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، گفت: بحث تعیین مزد کارگران در کشور برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم با موضوع مزد کارمندان ندارد، چون بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، نحوه تصمیم گیری درباره مزد کارگران بر عهده مرجع دیگری است و به طور مستقیم ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.
«آنه لیز گاتا»، نویسنده و کارشناس امور مالی و «گوریک انگ»، مشاور شغلی، معتقدند که درخواست اضافه حقوق، فراتر از یک گفت وگوی کوتاه و بلکه یک فرآیند است که از مدت‌ها قبل از مطرح کردن موضوع، آغاز می‌شود.
محبی نجم‌آبادی در واکنش به تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده، گفت: پیش‌بینی من آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.
عضو فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، گفت: بند ۲ الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم با عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز به تصویب رسید، براساس این بند الحاقی دولت مکلف است طی ۳ سال در ابتدای برنامه هفتم این مهم را اجرایی کند.
سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیه‌ای برای خرده‌فروشان تایر سواری، دستورالعمل فروش خرده فروشی لاستیک‌ها را اعلام و تاکید کرده است که در زمان فروش تایر سواری به مصرف‌کننده نیاز است شماره شاسی و شماره موتور خودرو را از خریدار دریافت و در سند خرده فروشی ثبت کنند؛ همچنین جهت کنترل میزان سهمیه خریدار، بایستی گزینه "ارسال کد تایید سهمیه" انتخاب و کد پیامک شده برای مشتری، در سند ثبت شود.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی عملا دریافتی حداقل بگیران سال آینده بین ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت، نه ۱۸ درصد.
جبار کوچکی‌نژاد؛ عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: فکر می‌کنم حداقل افزایش باید ۲۰ درصد باشد نه سقف آن ضمن اینکه با توجه به آنکه در سال نخست برنامه هستیم و باید همترازی برای بازنشستگان انجام شود، در سال اول همترازی را بالاتر ببریم تا این ۲۰ را در آنجا پوشش دهیم.
در مورد حقوق بازنشستگان که چگونه و چقدر افزایش می‌یابد در تلویزیون توضیحاتی داده شد.
عباس عبدی، روزنامه‌نگار در حساب «اکس» خود نوشت: افزایش حقوق افراد برای دومین سال نصف تورم است. غیرقانونی و ناعادلانه است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرفا برای مشاغل حساس و خاص و با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان افزایش سقف دریافتی را فراهم کردند.
