برخلاف تصورات اولیه، افزایش ۴۵ درصدی فقط شامل حداقل حقوق پایه میشود و برای سایر سطوح رشد ۳۲ درصدی تعیین شده است
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۸۳ مطلب
برخلاف تصورات اولیه، افزایش ۴۵ درصدی فقط شامل حداقل حقوق پایه میشود و برای سایر سطوح رشد ۳۲ درصدی تعیین شده است
رنجبر تاکید کرد: به هرحال با در نظر گرفتن شرایط کارگران و کارفرمایان، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در توان بود و امیدواریم در ادامه کار با پیگیریهای دولت و مجلس حمایت از کارگران و کارفرمایان توامان باهم صورت بگیرد.
یک نماینده مجلس از پیشنهاد مجلسیها برای افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران خبر داد و گفت: «واقعیت این است که تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و کارگران عزیز هم در معیشت، هم در حوزه مسکن و هم درمان با مشکلاتی مواجه هستند.»
پیگیریها حاکی از آن است که در مذاکرات سهجانبه دستمزد که میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام میشود، وزارت کار بهدنبال تثبیت دستمزد سال آینده به میزان تورم اعلامشده توسط مرکز آمار است. اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد افزایش خواهد داشت؛ اتفاقی که قطعاً با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.
ما باید به حقوق کارگران واقف باشیم؛ چراکه نقش کارگران در همه ابعاد زندگی جامعه تاثیر دارد؛ به عبارت دیگر اگر به میزان حقوق و معیشت کارگران توجهی نکنیم به این معناست که نه تنها به کارگران بلکه به کار هم بها ندادهایم.
چنانچه نرخ تورم به ۵۰ درصد برسد، تا بهمن ماه سال آینده که شورای عالی کار بخواهد سبد معیشت جدید را به تصویب برساند باید به رقمی بیش از ۳۵ میلیون تومان برسد که به معنای افزایش ۱۲ میلیون تومانی هزینهها نسبت به امسال است.
آقای کوچکی نژاد گفت: من اعتقاد دارم که افزایش حقوق کارگران، باید متناسب با میزان حقوقهای بخش دولتی و مستمری بگیران باشد؛ به نظر من افزایش ۳۰ درصدی مناسب است؛ لذا، چون حقوق کارمندان ۲۸ درصد افزایش داشته، حقوق کارگران هم احتمالا ۳۰ درصد افزایش داشته باشد. البته این میزان حقوق قطعا با معیشت کارگران همخوانی ندارد، اما افزایش بیش از حد هم میتواند مشکلات را تشدید کند.
مسلم کریمی گفت: یکی از مهمترین حمایتهای صندوق اعتباری هنر از اعضای تحت پوشش، پرداخت بخشی از حق بیمه برای خدمات بیمه تأمین اجتماعی اهالی فرهنگ و هنر است. بر این اساس اعضای صندوق هنر هر طرحی را انتخاب کنند، صندوق بین ۳۷ تا ۷۱ درصد حق بیمه ماهانه را بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکند.
کارگران برای مشخص شدن حقوق سال آیندهشان باید تا بهمن ماه منتظر بمانند، اما آیا نهایتاً درباره حقوق آنها اتفاق ویژهای خواهد افتاد یا نه؟
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر لزوم تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و هزینههای معیشت، از افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی انتقاد کرد و رها کردن نظارت بر بازار را عامل افزایش قیمت دلار دانست. وی تاکید کرد که دولت به جای سرکوب دستمزدها باید به دنبال افزایش بهرهوری و تولید باشد.