در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۱۹۹ مطلب
در حال حاضر جریانی از اصولگرایان تندرو تلاش می‌کنند در عین کاهش رای قالیباف، گزینه‌ای نیز برای جایگزینی او پیدا کنند. فضای رقابتی در مجلس که رسانه‌ها از آن مطلع خواهند شد و همچنین رایزنی‌های غیرعلنی در صحن و لابی پارلمان تا سه‌شنبه ۶ خرداد ادامه پیدا خواهد کرد. قالیباف در حال حاضر بیشتر به خاطر عدم ابلاغ قانون حجاب به دستور دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تحت فشار این جریان قرار دارد. ابلاغ سریع قانون پالرمو نیز به مسئله قانون حجاب اضافه شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون پالرمو مصوب مجلس دهم در مجمع تشخیص به درخواست رئیس‌جمهور بررسی، تصویب و به قانون تبدیل شده است؛ ابلاغ آن الزام قانونی دارد و به دلخواه کسی نیست.
در پی درخواست فراکسیون انقلاب اسلامی برای مشورت اعضا در خصوص انتخابات هیأت رئیسه مجلس، حمید رسایی نماینده تهران به این اقدام انتقاد کرده است.
روح‌الله لک علی‌آبادی با بیان اینکه «متأسفانه بعضی وقت‌ها یک عده سلبریتی وارد مجلس می‌شوند، جلسه می‌گیرند و تصمیم می‌گیرند که هیئت رئیسه چه کسی باشد و چه کسی نباشد»، گفت: «آقای قالیباف! تذکر بدهید به این حراست؛ حراست مجلس و نیروهای امنیتی باید ورود پیدا کنند.»
نماینده مردم رودبار خطاب به قالیباف گفت: «اگر شما جلوی رانت و فساد یک عده را در بیرون از مجلس گرفته‌اید، امروز می‌خواهند شما به عنوان رئیس در این مجلس نباشید تا بتوانند رانت و فسادی را که دنبال آن بودند، انجام دهند. رانت و فساد صرفاً دزدی از بیت المال نیست، بلکه سوءاستفاده‌هایی که از بیت المال و امکانات این کشور می‌شود هم رانت است و این افراد به دنبال آن هستند.»
رئیس مجلس با تأکید بر اینکه «به من می‌گویند قانون پالرمو را ابلاغ نکن!»، گفت: «خواهش می‌کنم دوستان در رسانه‌ها عوام‌فریبی نکنند. وقتی مجمع رأی داده، قانون شده است و من تنها وظیفه دارم قانونی را که مجمع تصویب کرده، ابلاغ کنم.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، گفت: «برادر عزیز ما آقای نقدعلی می‌فرمایند که از رئیس مجلس می‌خواهد لایحه عفاف و حجاب را ابلاغ کند و لایحه پالرمو را ابلاغ نکند. من نمی‌دانم این کجای قانون چنین آمده است که چنین بحثی گفته شود. شورایعالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ وظایفی به عنده دارد. به ما دبیرخانه به‌صورت مکتوب اعلام کرده که این قانون فعلاً ابلاغ نشود. من نمی‌توانم وقتی چنین اعلام شده، ابلاغ کنم.»
اکثریت مجلس دوازدهم نیز مانند مجلس یازدهم در اختیار اصولگرایان است. اما زمانی که این ترکیب را از لحاظ جریانی موشکافی می‌کنیم، چنددستگی آن‌ها بیشتر خود را نشان می‌دهد.
«رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان عبارات متناقض تلاش دارد نقش خود را یکبار دیگر به گونه‌ای بازتعریف کند که گویا همواره محور انسجام و وحدت جبهه انقلاب بوده؛ روایتی که نه با حقیقت میدانی آن روزها سازگار است و نه با سخنان قبلی خودش!»
محمدباقر قالیباف این مصوبه را مغایر قانون دانسته و تاکید کرده که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان اعم از مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
