ترنج
-

در مورد

شورای رقابت

در فرارو بیشتر بخوانید

۲۸۴ مطلب

  • در پی درج قیمت 2 خودرو گروه خودروسازی سایپا در سایت مرکز ملی رقابت، به دلیل اشتباه محاسباتی در قیمت نهائی خودروهای این شرکت، قیمت این محصولات از سوی سایپا، نادرست و فاقد ارزش قانونی خوانده شد.

  • با تدوین دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، قیمت جدید پراید ۱۴ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان، پژو ۴۰۵ معادل ۲۰ میلیون و ۴۱۵ هزار تومان، تیبا ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سمند ال ایکس ۲۰ میلیون و ۸۶۹ هزار تومان تعیین شد.

  • شورای رقابت سرانجام تکلیف بازار خودرو را روشن کرد و پس از حدود سه ماه بلاتکلیفی در نهایت داستان دستورالعمل قطعی قیمت خودرو را به نقطه پایان رساند البته با اعلام تورم بخشی و یک فرمول.

  • عضو كميسيون صنايع مجلس با تاكيد بر عدم ضمانت اجرايي دستورالعمل شوراي رقابت معتقد است: «وقتي خودروساز با دلايلي مستند اعلام مي كند كه در صورت كاهش قيمت ورشكست خواهد شد، اجراي دستورالعمل شوراي رقابت اجرايي نخواهد بود.»

  • رییس شورای رقابت ضمن اعلام تورم بخشی خودروهای کم‌تیراژ گفت: تورم بخشی این خودروها با توجه به تورم بخش صنعت در نظر گرفته شد که نرخ آن 52.25 درصد است و چهار خودروی پرتیراژ کشور نیز تورم بخشی خاص خود دارند که تا فردا اعلام خواهند شد.

  • سريال تعيين قيمت خودرو همچنان ادامه دارد. تاكنون اين پروژه چند كارگردان به خود ديده است و هيچكدام موفق به ساخت قسمت پاياني نشده اند! آخرين آنها قرار بود كه تا پايان فروردين اين سريال را به اتمام برساند اما تاكنون موفق نشده است. شواهد حاكي از ادامه اين سريال تا زمان انتخابات است.

  • رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس درصدد است تا تحقیق و تفحص از شورای رقابت را به تصویب برساند تا مشخص شود آیا میزان امکان رقابت در واگذاری‌های اصل 44 سنجیده شده است.

  • رئیس شورای رقابت، ارائه تورم بخشی خودرو توسط بانک مرکزی به شورا را تا این لحظه( انتشار خبر) شایعه اعلام کرد و گفت: تا روز دوشنبه با دریافت گزارش تورم بخشی خودرو و شاخص کیفی خودروها، قیمت‌های جدید خودروها اعلام خواهد شد.

  • در حالیکه شورای رقابت در انتظار دریافت آنالیز بخشی هر خودرو از سوی بانک مرکزی برای تعیین نهایی قیمت رسمی خودروهاست، برآورد گروه خودروسازی سایپا از تورم بخشی و قیمت دو محصولش منتشر شده است.

  • سرانجام انتظارها به پايان رسيد و شوراي رقابت دستورالعمل تعيين قيمت خودرو را اعلام كرد. اما خودرو سازان و قطعه سازان بلافاصله در واكنشي اعلام كردند كه اعمال اين ضابطه به هيچ وجه امكان پذير نيست و اجراي آن موجب ورشكستگي خواهد شد.