دولت برای سال ۹۸ میزان افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در لایحه بودجه ۹۸ به طور متوسط ۲۰ درصد پیش بینی کرد.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۷۸ مطلب
دولت برای سال ۹۸ میزان افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در لایحه بودجه ۹۸ به طور متوسط ۲۰ درصد پیش بینی کرد.
یکی از بسته‌های حمایتی که در نهادهای زیرمجموعه دولت به‌خصوص سازمان برنامه و بودجه، تهیه شده، بحث افزایش حقوق کارمندان دولت بوده است، با وجود این، سکوت دولت، ابهامات جدی در خصوص نفس افزایش حقوق و زمان اعمال آن را ایجاد کرده است، در واقع سؤال اصلی که وجود دارد این است که؛ آیا اصولاً در سال جاری افزایش حقوقی صورت خواهد گرفت و یا اینکه مثل سالهای قبل در ابتدای سال و بر اساس نرخ تورم افزایش حقوقها در قانون بودجه اعمال خواهد شد؟
لازم است دولت با یک طراحی دقیق، از محل صرفه‌جویی در مخارج جاری خود، برنامه‌های هدفمند و موثری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به اجرا درآورد. به‌عنوان مثال، بخشی از منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز دولتی و اصلاح بازار انرژی می‌تواند منابع کافی برای حمایت‌های اجتماعی را فراهم آورد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است بسته‌های حمایتی به تنهایی کافی نیست و حکومت اقتصاد کشور را منضبط کند. انضباط اقتصادی شامل انضباط پولی در سیستم بانکی، انضباط مالی در سند بودجه و انضباط اداری در سیستم اداری کشور می‌شود.
نوبخت با اشاره به اینکه از حقوق‌بگیران باید با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد حمایت شود، افزود: بسته دیگری برای حمایت از تولیدکنندگان داریم و همچنین بسته حمایتی دیگری برای پیمانکاران داریم که این بسته‌ها در دستور ستاد اقتصادی دولت است و در قالب بخشی از برنامه مقابله با تحریم است.
شورای نگهبان طرح استفساریه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش 20درصدی حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر دولت را مغایر موازین و قانون اساسی تشخیص نداد.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: مصوبه افزایش ۲۰درصدی حقوق به دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع مغایر اصل۷۵ قانون اساسی و به دلیل اینکه قانونگذاری جدید بوده و درصدد اصلاح قانون است نه بیان مراد مقنن،مغایر اصل۷۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان است.
هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه (5 اردیبهشت 97) مصوب کرد که حقوق مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان‌ها و کلیه کارکنان لشکری و کشوری، در سالجاری افزایش نیابد، از طرفی مقرر شد که حقوق دیگر کارکنان دولت، اعم از لشکری و کشوری نیز به تناسب حقوقی که سال قبل (سال 96) دریافت می‌کردند، به صورت پلکانی بین 6 تا 12 درصد افزایش یابد.
نایب رئیس کمیسیون شوراها در مجلس با اشاره به تصویب دو فوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان در سال 97، گفت: طبق این طرح حقوق پایین‌ترین طبقات حقوق‌بگیر جامعه 20درصد افزایش می‌یابد.
پس از مصوبه دولت برای افزایش بین شش تا ۱۲ درصدی حقوق کارکنان در سال جاری مجلس تصمیم به اصلاح تبصره حقوقی بودجه گرفته است.نمایندگان می‌گویند آنچه که در متن قانون آمده با آنچه که هدفشان بوده متفاوت است. در این شرایط با تصویب اصلاحیه مجلس حداقل حقوق کارمندان تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
