احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۷ میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۷۸ مطلب
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۷ میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت برای حقوق کارکنان افزایش ۲۰ درصدی را نسبت به سال گذشته به صورت متوسط در نظر گرفته است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش، سال آینده اعمال خواهد شد.
با توجه به افزایش تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی بسیاری از کارمندان، لازم است تا افزایش حقوق در سال آینده با توجه به نرخ واقعی تورم تصویب شود.
لازم به ذکر است بر اساس برنامه دولت، برای افزایش حقوق کارکنان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه رئیس جمهور روی افزایش حقوق و دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید بسیاری دارد، افزود: البته این دستورالعمل دارای سه بخش بوده و هنوز تصویب نشده است، چرا که در دولت در حال نهایی شدن است. بر اساس این پیشنهاد قرار است بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت درصدی باشد، بخشی از آن به صورت عدد ثابت و بخش دیگر نیز تابع بهره‌وری خواهد بود.
رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.
باتوجه به اینکه نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری تصویب کردند، رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری استخدامی جزئیات این افزایش حقوق را اعلام کرد.
گودرزوند چگینی افزود: بر این اساس حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری به جای ۹۰۰ هزار تومان، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
میرکاظمی درباره میزان افزایش حقوق، تصریح کرد: حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، برای عائله‌مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد. البته موضوعی تحت عنوان پرداخت بیشتر از ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان مطرح است که جمع بندی شد.
در جلسه علنی امروز مجلس کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با ۲۰۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.
