با اعتراض اولیای دم به حکم صادره، پرونده به شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان پس از بررسی دقیق پرونده، مدارک و گزارشهای موجود در پرونده حکم صادره را تأیید کردند. به این ترتیب متهم با فروش خانه و خودرواش، دیه قربانی را پرداخت کرد و از زندان آزاد شد.