در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۲۱۱ مطلب
عدم پیشبینی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۶ و پیش از آن شاید به معنای منفی بودن آن است بهویژه که پیشتر اعلام شد که سرمایهگذاری در کشور حتی کمتر از مقدار لازم برای جبران استهلاک است. اینها یعنی اینکه یک فاجعه تمامعیار برای اقتصاد و مردم ایران در راه است. برای درک این مساله کافی است که به یکی از آخرین تصمیمات اعلام شده اشاره کنیم که میخواهند حقوق کارکنان را در سال ۱۴۰۲ فقط به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش دهند. طبعا با تجربهای که از افزایش ۵۷ درصدی سال گذشته کارگران به دست آوردهاند، حقوق بخش…
در طول ۴۰سال گذشته متوسط تورم در کشور ما بالای ۲۰درصد بوده که از سال۱۴۰۰ این رقم با توجه به اثرات افزایش تحریمها و محدودیتهای باقیمانده در رابطه با کرونا و نحوه مدیریت اقتصادی کشور، به بیش از ۴۰درصد رسیده است. همچنین در آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه با ۱/ ۱ واحد درصد افزایش به ۴۴درصد و نرخ تورم نقطهای به ۱/ ۴۸درصد رسیده است.
«چشم انداز آتی اقتصاد ایران، همراه با رشدِ بسیار کُند و آرام خواهد بود. همین مساله موجب میشود تا مردم، تاثیرات این رشد را حس نکنند. ما باید رشد اقتصادی را با سرعت بیشتری تجربه کنیم. در این رابطه، بهرهگیری ایران از ظرفیتهای اقتصادی منطقه اوراسیا بسیار مهم است. اعمال قاعده تعرفه صفر وارداتی و صادراتی در رابطه با این منطقه، بایستی مورد توجه باشد. این مساله خود جدای از برخی مزایای اقتصادی برای ایران، میزان قابل توجهی از بوروکراسی داخلی زائد و پیچیده کشورمان را نیز از دور خارج میکند.»
نایب رئیس اتاق ایران گفت: این روزها آرزوی فعالان تجارت بینالمللی ایران این است که با گذر از چالش تفهیم بدیهیات به نقطهای برسند که نگران تنشهای زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت و اثرات آن بر اقتصاد ملی باشند.
الگوی اقتصادی منبعث از اسناد بالادستی، به کار گرفته میشود و سیستم برنامه ریزی تلاش میکند با تبعیت از آن، رفتارهای اقتصادی را به سمت اهداف اقتصادی هدایت نماید. در الگوی کلی توسعه، مبانی نظری رشد و متغیرهای کلان اقتصاد، مانند موجودی سرمایه، پس انداز، سرمایه گذاری، صادرات و واردات، نرخ ارزهای خارجی و سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته میشود.
باید توجه داشت که در جامعه سیاستزده وقتی که هرگونه اعتراض به اغتشاش تعبیر میشود؛ دایره خودیها و حلقه غیر خودیها هر روز در حال گسترش فزآینده است؛ خشونت دو سویه میان نهادهای رسمی و جامعه روندی افزایشی دارد؛ بازیگری جدی به عنوان میانجی (واسط) میان حکومت و مردم وجود ندارد؛ جامعه مطالبات فراوان دارد و منفذی برای تحقق آن وجود ندارد؛ صداوسیمای ملی بر ادامه خطاهای استراتژیک خود اصرار دارد و زمانی که امید به بهبود وضعیت موجود به شدت کاهش پیدا کرده است، این که فریاد به جایی دیگر برود، عادیست.
مصداقهای این روند نگرانکننده را همه ایرانیان در زندگی و تجربه روزمره خود میبینند. کافی است نگاهی به کیفیت تحصیلی و سوابق کاری (رزومه) متصدیان و مدیران رده بالای سازمانهای دولتی و روند جانشینی آنها در طول زمان بیندازیم تا معلوم شود دچار چه عقبگردی شدهایم.
کارشناسان تاکید میکنند اگر بودجه سال آینده مانند بودجه ۱۴۰۱ تدوین شود، باید در انتظار ناترازیهای مختلف مالی و پولی باشیم که آثار آن در وضعیت امروز اقتصاد قابل مشاهده است. اما با نزدیک شدن به فصل بودجه، گمانهها درباره آمار و ارقام کلیدی دومین سند مالی دولت ابراهیم رئیسی قوت گرفته است.
«دلار ۳۵۰۰۰۰ ریال... کسی صدای من رو میشنوه؟؟ مرده و زندهی من برای کسی فرق میکنه؟! از طرف جوان ایرانی»
این که ۴۵ درصد کسبوکارها در معرض ورشکستگی کامل قرار دارند و ۵۵ درصد در فکر تغییر اشتغال هستند، پالس وقوع یک فاجعه را در بازار اشتغال مخابره میکند. حتمیترین پیامد چنین رخدادی تعدیل نیرو و تعطیلی بسیاری از کارگاهها و کارخانهها است
