این که ۴۵ درصد کسب‌وکار‌ها در معرض ورشکستگی کامل قرار دارند و ۵۵ درصد در فکر تغییر اشتغال هستند، پالس وقوع یک فاجعه را در بازار اشتغال مخابره می‌کند. حتمی‌ترین پیامد چنین رخدادی تعدیل نیرو و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها است
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱۹۲ مطلب
این که ۴۵ درصد کسب‌وکار‌ها در معرض ورشکستگی کامل قرار دارند و ۵۵ درصد در فکر تغییر اشتغال هستند، پالس وقوع یک فاجعه را در بازار اشتغال مخابره می‌کند. حتمی‌ترین پیامد چنین رخدادی تعدیل نیرو و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها است
اگر کاری انجام نشود در آینده‌ای نه چندان دور همه درگیر فقر خواهند شد و تنها حاشیه‌ای باریک از مردم با استفاده از عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد می‌توانند از تله فقر رها شوند.
آخرین گزارش منتشرشده وزارت رفاه در سال 1399 در کشور برای یک خانوار چهارنفره عدد 3میلیون و 385هزار تومان بوده است. بدیهی است با وجود بالا رفتن تورم در سال 1400 و 1401 خط فقر نیز بالاتر رفته باشد. مطابق گزارش‌ها، این رقم به طور متوسط برای خانوار 4نفره در سال 1401 در سطح 6میلیون و 360هزار تومان برآورد شده است.
سال‌هاست که نظام بانکی ایران از ضعف‌های درونی جدی رنج می‌برد. کنترل تورم و دستیابی به رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و غلبه بر معضلات اجتماعی نظیر خشونت، طلاق و نرخ پایین ازدواج و موالید در کشور بدون تمکین به دستاورد‌های علم و تجربه بشری و احترام به اندیشمندان حوزه‌های بانکداری و اقتصاد ممکن نخواهد بود.
فعال اقتصادی حوزه فناوری ارتباطات گفت: آیا ما توانستیم آموزش و بسترسازی لازم را برای کسب‌وکار‌های داخلی ایجاد و آن‌ها را متقاعد کنیم که به سمت پلتفرم‌های خارجی نروند؟ به همین میزان هم نمی‌توان تجار خارجی را متقاعد کرد که پلتفرم‌های داخلی را نصب کنند.
از ضربه‌های قطعی اینترنت به تولید که قطعا اثرات مخربی نظیر افزایش بیکاری و کاهش رفاه ملی را در پی دارد، افت تقاضا و کاهش تولید در ماه‌های آتی است که زمینه کاهش سود و حتی افزایش زیان تولیدکنندگان را فراهم می‌کند؛ موضوعی که همین حالا در صنعت غذا خود را نشان داده است.
سلطانی با اشاره به اینکه تورم بالا در سال‌های اخیز از دیگر علت‌هایی است که اقتصادی ایران بسیار شکننده است، گفت: این تورم بالا موجب شده که پول ملی ایران سقوط وحشتناکی را تجربه کند، به طوری که امروز ریال یکی از بی ارزش‌ترین واحد‌های پولی در جهان به حساب می‌آید. این موضوع مشکلات اقتصادی بسیار زیادی را در کشور به بار آورده که تبعات آن بسیار جبران ناپذیر است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درصد در سال جاری میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.
بازخوانی اثر اختلال شدید اینترنت بر اقتصاد ایران از این دو دریچه نشان می‌دهد گرچه فعلا فروش واحد‌های صنعتی و کسب‌وکار‌ها تحت تاثیر محدودیت اینترنت قرار گرفته‌است، اما تداوم این وضعیت در نهایت به کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر خواهد شد.
دولت احمدی‌نژاد جریان سومی از سرمایه‌داری پوپولیستی بود که فرصت مغتنمی در اختیار مافیای اقتصادی قرار داد تا هنگام افزایش بی‌سابقه قیمت نفت موقعیت خود را تثبیت کنند. این مافیای اقتصادی که در طول جنگ و دوره پساجنگ در بستر اقتصاد بالیده بود، در این دوره قوام یافت و به معنای واقعی بر سرنوشت کشور اثر گذاشت.
