یکی از عوامل تورم، همین افزایش حجم پول است که موجب کوچکتر شدن قدرت خرید میشود؛ افزایش فقر و فساد از پیامدهای آن است.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱۸۵ مطلب
یکی از عوامل تورم، همین افزایش حجم پول است که موجب کوچکتر شدن قدرت خرید میشود؛ افزایش فقر و فساد از پیامدهای آن است.
کامران ندری، اقتصاددان گفت: «انتقادی که اکنون مجلسیها به دولت میکنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر میخواهند کاری بکنند مثلاً میتوانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمیکنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاههایی آتشبیار معرکه بودهاند و سعی نکردهاند مشکلی را حل کنند.»
یکی از ریشههای اصلی تورم، ناترازی در نظام بانکی کشور است؛ تا زمانی که این ناترازی به طور کامل برطرف نشود، هرگونه تلاشی برای مهار تورم ناکام خواهد ماند.
یک اقتصاددان، گفت: هر چند شرکتها به طور عرفی تاکید میکنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند؛ اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است.
«درباره کسبوکارهای موسوم به «صنایع زیربنایی» عمدتا متکی به داراییهای فیزیکی کمریسک و کمبازده در بالادست زنجیره ارزش تولید تجارت که البته در ایران عمدتا در کنترل دولت یا نهادهای خصولتی هستند؛ سال گذشته سال نسبتا شیرینی بود. موج جدید مدعیان «دلارزدایی» از اقتصاد ایران که از مسیر مجلس پا به عرصه سیاست کشور گذاشتهاند از یکسو سطح تازهای از اعمال محدودیتهای ساختاری بر بازار محصولات این بخشها را تعقیب خواهند کرد و از سوی دیگر در چارچوب مناسبات غیررسمی قدرت برای تخصیص بخشی از کرسیهای…
یک اقتصاددان، گفت: رشد اقتصادی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است؛ بلکه در نتیجه شوکها و نوسانات کوتاهمدت ایجاد شده است.
یک اقتصاددان، گفت: در نتیجه حضور همهجانبه دولت در اقتصاد ایران رانت زیاد و گستردهای ایجاد شده است؛ دولت عرضهکننده رانت است و بهطور طبیعی متقاضیان زیادی هم برای دریافت و خرید این رانت صف کشیدهاند.
در حالی اولین ماه اقتصاد ایران در حال عبور از از اولین ماه و ورود به دومین ماه سال ۱۴۰۳ است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددان، دولت با ریسکهای متعددی در حوزه اقتصاد روبهرو است و در صورتی که از پیچ بحرانهای اقتصادی عبور نکند، شرایط سختتر خواهد شد.
مقایسه تغییرات حجم اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نسبت به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ چند نکته دارد. اول اینکه با وجود مخارج دولتی چه در دوره وخامت حال اقتصاد و چه در دوره ثبات نسبی، در حال رشد بود. هر چند این رشد در دوره ثبات بیشتر بود. این موضوع به این معناست که در سالهای اخیر رشد مخارج دولت در همه حال جزئی ثابت از اقتصاد ایران بود.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با این همه اقتصاد و بازارها تحت تاثیر تکانههای زیادی هستند و از این جهت امیدوارم این شوک و تنشی که به بازار ارز و بازار سرمایه وارد شده به زودی تخلیه شود.