این پرسش اساسی پیش میآید که چرا سیاستمداران مدعی مردمی بودن از دموکراسی بازار هیچ نمیگویند؟ علت روشن است، تکیه بر اقتصاد بازار قدرت سیاستمدار را محدود میکند و این محدودیت خوشایند صاحبان قدرت نیست. خلاصه سخن اینکه اقتصاد دستوری علتالعلل معضلات اقتصادی کشور ما و در راس آنها تورم است. هیچ سیاستمداری بدون عزم جزم به برچیدن بساط اقتصاد دستوری نخواهد توانست وعده بهبود وضعیت اقتصادی را تحقق بخشد.