بر اساس ماده ۱۵ پیشنویس برنامه هفتم توسعه آمده است: حداقل مزد این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت میشود در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه میشود. کارفرما در طول این، دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یکطرفه دارد.