در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۳ مطلب
دشتی اردکانی تاکید کرد: اگرچه برنامه ششم توسعه تا پایان سال تمدید شده است، اما ما مکلف هستیم که به سرعت لایحه برنامه هفتم توسعه را در مجلس بررسی و تعیین تکلیف کنیم، چرا که بعد از برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را داریم و باید زودتر برنامه هفتم تعیین تکلیف شود و بعد بودجه سال آتی را مورد بررسی قرار دهیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی سازوکار نحوه بررسی برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و برخی از موارد اختلافی بین دولت و مجلس درباره لایحه، را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
یک کارشناس گفت: «وقتی سلامت اجتماعی را ذیل وزارت کشور قرار می‌دهید، یعنی غلبه دادن نگاه امنیتی، درحالی‌که ما این همه سال تجربه کردیم که امور اجتماعی را امنیتی نکنیم، با این وجود بعد از چهار دهه باز به مسیر قبلی برگشتیم، باید منتظر برخورد‌های قهری با سلامت اجتماعی باشیم، همان نگاهی که تا حالا سبب زیرزمینی شدن مسائل و آسیب‌های اجتماعی شده است.»
جان‌مایه برنامه هفتم این است که زنان بیشتر در خانه بمانند تا از ازدواج و فرزندآوری دور نمانند. اگر هم دستگاه و وزارت‌خانه‌ای می‌خواهد برای بهتر شدن وضعیت اشتغال، کاری کند، شرط دارد! شرطش آن است که ابتدا نهاد خانواده را در نظر بگیرند. سوال مهم هم همین است که اگر قرار است ازدواج و فرزندآوری افزایش یابد چرا فرصت اشتغال و نقش آفرینی در اقتصاد از زنان گرفته شود؟ آیا این موضوع تنها وظیفه زنان است؟
«در حال حاضر حقوق کارگر ما با کشور‌های بسیار عقب مانده از جمله کشور‌های آفریقایی برابری می‌کند. طبیعتا وقتی یک کارگر می‌تواند در عراق حداقل ماهی ۶۰۰ دلار درامد داشته باشد، چرا این فرصت را از دست بدهد؟ عراق تنها کشوری نیست که کارگر ماهر ایرانی را جذب می‌کند. عربستان و ترکیه نیز از دیگر کشور‌هایی هستند که کارگران متخصص ایرانی را جذب می‌کنند. »
لایحه برنامه هفتم توسعه ماده‌ای را ارائه داده که بر اساس آن تمام پایگاه‌های دارای داده، به صورت برخط موظف به ارسال اطلاعات کاربران ایرانی به سامانه رصد سبک زندگی مردم می‌شوند. به عبارتی با تصویب این لایحه، همه اطلاعات کابران ایرانی در سامانه‌ای زیر ذره‌بین می‌رود و کنترل می‌شود.
«برنامه توسعه باید توانمندی پیش بینی ۵ سال آتی را داشته باشد. حجم بی ثباتی کشور در فروش نفت، بودجه و جی بی تی از یک سو و حجم هزینه‌های کشور و تورم از سوی دیگر، حتی برای شش ماه آینده قابل پیش بینی نیست. حتی نمی‌دانیم مذاکرات برجامی به کجا خواهد رسید و اگر به جایی برسد، قیمت نفت، طلا و ... چه میزان خواهد شد.»
رییس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد گفت: تصمیم گیرانی در کشور ابتدا شوک وارد می‌کنند و بعد از افزایش قیمت ابراز شگفتی و ناراحتی می‌کنند. یا اجازه جولان به بانک‌های خصوصی می‌دهند در حالی که طبق گزارش دستگاه‌های رسمی طی این دو دهه که از ظهور بانک‌های خصوصی در ایران گذشته است، ما در حالی رشد حدود ۳۶ درصدی تولید داشتیم که کشور با ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد رشد نقدینگی مواجه شده است!
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در عین حال گفت: این مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه است و در نهایت این موضوع باید در کمیسیون تلفیق تصمیم گیری و نهایی شود.
قانون برنامه توسعه یک نوع آینده نگاهی و آینده نگری دولت‌ها را نشان می‌دهد. قانون برنامه توسعه هم باید یک چشم‌انداز داشته باشد و هم باید از یک مدل توسعه تبعیت کند. ما اکنون نمی‌دانیم که چه مدلی از توسعه مدنظر نویسندگان برنامه هفتم توسعه بوده و استنادات آن به آن مدل توسعه چیست؟ عجیب این است که مقامات مصاحبه‌های زیادی می‌کنند و در آن از انواع مدل‌ها صحبت می‌کنند. اما گویا مدل مطرح شده در برنامه توسعه موجود جنبه محرمانگی دارد و گویی نباید افشا شود!
