در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۵۰۶ مطلب
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: قول دومی هم که می توانم بدهم این است که قوه قضاییه به فضل پروردگار و با کمک مردم هیچگونه خط قرمزی نخواهد داشت و ان شاالله با تمام توان در مقابل هر نوع فساد و جرمی ایستادگی خواهد کرد و پروندهها را طبق قانون بررسی و احکام را صادر خواهد کرد.
حراست فعلی بانک مرکزی بازداشت شد و مورد تعقیب قرار گرفت. در رابطه با مسئولان وقت و مرتبط با این پرونده باید گفت: رئیس بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفته است. برخی از ابهامات جدی مطرح است و تحقیقات لازم در حال انجام است.
شاید در همه قوا مدیران کم تحمل و کم جرأت باشند البته برخی از مشکلات هم به دلیل عدم اعتماد به نفس برخی از مدیران رخ میدهد که اعتماد به نفس ناشی از توکل به خدا در آن ها کاهش یافته است و امکانات خودی را نمی بینند و توانایی های درونی را نمیبینند و امید به بیگانه دارند.
بیست و هفت مرداد بود که دو وکيل دادگستري با نامهاي قاسم شعلهسعدي، آرش کيخسروي و دو نفر ديگر بهخاطر تجمع اعتراضي مقابل مجلس دستگير شدند.
باید بگویم برای احمدی نژاد پرونده قبلاً تشکیل شده که بخشی از شکایتها شکایت خصوصی و بخشی نیز شکایت خصوصی نیست. اما اینکه به کسی گفته کنار برو، خب کنار نمیرود و به هر حرفی نباید توجه کرد.
آقای یوسفیان ملا انصافاً انسان فعالی است. دادستان تهران ایشان را خواست و گفتند مستندتان چیست؟ گفت: اصلاً من اینطور نگفتم، صدا و مطلبم موجود است. یقیناً چنین چیزی درست نیست. متأسفانه برخی دولتمردان فعلی نسبت به دولت دهم همین حرفها را میزدند و میگفتند ۱۸ میلیارد گم شده است که این تعبیرها درست نیست؛ نه آن زمان ۱۸ میلیارد گم شده بود و نه الان ۹ میلیارد گم شده است. از این پس هم قرار شده هر کسی حرفی زد و مسائلی را عنوان کرد، احضار شود و اگر اطلاعاتی دارد ارائه کند.
اینگونه نیست که جرم یا اتهام یک نفر محرز باشد، ولی ما مجازات آن را اعمال نکنیم؛ بلکه باید مجرمِ جرمی که اتفاق افتاده شناسایی و جرم فرد خاطی محرز شود؛ سپس رسیدگی صورت گیرد که این موضوع بحمدالله در حال انجام است.
محسنی اژهای عنوان اتهامی دستگیرشدگان را معاونت و مباشرت در اخلال اقتصادی عنوان کرد و افزود: در میان دستگیرشدگان افرادی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت هستند.
درخصوص پروندههای مربوط به ارز در دو بخش این پرونده ها مورد بررسی قرار میگیرد بخش اول ثبت سفارش با ارز دولتی و عدم وورد کالای متناسب بوده و بخش دوم دلالی ها و اخلال در بازار است.
