بیست و هفت مرداد بود که دو وکيل دادگستري با نامهاي قاسم شعلهسعدي، آرش کيخسروي و دو نفر ديگر بهخاطر تجمع اعتراضي مقابل مجلس دستگير شدند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۴۷۳ مطلب
بیست و هفت مرداد بود که دو وکيل دادگستري با نامهاي قاسم شعلهسعدي، آرش کيخسروي و دو نفر ديگر بهخاطر تجمع اعتراضي مقابل مجلس دستگير شدند.
باید بگویم برای احمدی نژاد پرونده قبلاً تشکیل شده که بخشی از شکایتها شکایت خصوصی و بخشی نیز شکایت خصوصی نیست. اما اینکه به کسی گفته کنار برو، خب کنار نمیرود و به هر حرفی نباید توجه کرد.
آقای یوسفیان ملا انصافاً انسان فعالی است. دادستان تهران ایشان را خواست و گفتند مستندتان چیست؟ گفت: اصلاً من اینطور نگفتم، صدا و مطلبم موجود است. یقیناً چنین چیزی درست نیست. متأسفانه برخی دولتمردان فعلی نسبت به دولت دهم همین حرفها را میزدند و میگفتند ۱۸ میلیارد گم شده است که این تعبیرها درست نیست؛ نه آن زمان ۱۸ میلیارد گم شده بود و نه الان ۹ میلیارد گم شده است. از این پس هم قرار شده هر کسی حرفی زد و مسائلی را عنوان کرد، احضار شود و اگر اطلاعاتی دارد ارائه کند.
اینگونه نیست که جرم یا اتهام یک نفر محرز باشد، ولی ما مجازات آن را اعمال نکنیم؛ بلکه باید مجرمِ جرمی که اتفاق افتاده شناسایی و جرم فرد خاطی محرز شود؛ سپس رسیدگی صورت گیرد که این موضوع بحمدالله در حال انجام است.
محسنی اژهای عنوان اتهامی دستگیرشدگان را معاونت و مباشرت در اخلال اقتصادی عنوان کرد و افزود: در میان دستگیرشدگان افرادی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت هستند.
درخصوص پروندههای مربوط به ارز در دو بخش این پرونده ها مورد بررسی قرار میگیرد بخش اول ثبت سفارش با ارز دولتی و عدم وورد کالای متناسب بوده و بخش دوم دلالی ها و اخلال در بازار است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در خصوص دلالان ارزی و افرادی که دستگیر شده اند برخی در حال بازداشت هستند و برخی نیز با قرار آزاد شدند، اما تعدادی در پنج شش روز اخیر بازداشت شدند که در بازداشت هستند و پرونده آنها در حال بررسی است که آیا این ارزی که بانک مرکزی داده به دست مصرف کننده رسیده است یا با واسطه و دلالها به خارج از کشور رفته است؟
در سال نود و یک فردی دستگیر شد که امسال هم در سال نود و شش باز دستگیر شد، این فرد همان کسی است که می گویند دو تن طلا خریداری کرده است. این فرد همان حمید مظلومین است که فرزندش محمدرضا مظلومین است که خرید و فروش عمده ارز و سکه داشته اند.
این مقام عالی قضایی اضافه کرد: این مسئله در هر صورت قانون است و همه افراد باید به قانون احترام بگذارند. کسانی هم از اصلاح قانون سخن میگویند، این مسئله طبیعی است. هر قانونی که در مجلس تصویب شود، میتواند اصلاح هم شود.