در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱۵ مطلب
انتشار اوراق قرضه مالی و اسلامی یکی از راهکار‌های دولت‌ها برای جمع کردن نقدینگی‌های موجود در کف جامعه و جلوگیری از گسیل آن به سایر بازار‌ها و همچنین تامین مالی در شرایط کسری شدید است. در واقع انتشار اوراق قرضه می‌تواند علاوه بر تامین کاستی‌های منابع برای دولت، مانعی برای افزایش نوسانات در اقتصاد و به ویژه بازار‌های سرمایه‌ای شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه سانتریفیوژ نیست بلکه مبتنی بر درآمد‌ها و هزینه‌هاست و لزومی ندارد که بگوییم چرا درآمدهایمان کم شده است.
در مقطع زمانی هشت‌ساله که بدهی دولت، در بودجه عمومی هشت‌برابر شده، بدهی شرکت‌های دولتی در همین مدت ۲۳ برابر شده است. این به مفهوم آن است که در یک شرایط بحرانی، شرکت‌های دولتی تبدیل به حیاط‌خلوتی شد که بخش عمده کار‌های مالی بدون توجیه بودجه‌ای را انجام داده و خاصه‌خرجی‌های خارج از قاعده از طریق شرکت‌های دولتی انجام شده و نهایتا گفته شده اوضاع‌و‌احوال شرکت‌ها انعکاس پیدا نمی‌کند.
رئیس جمهور گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاصل مطالعات و بررسی‌های دقیق در مسیر ریل گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق هست.
مباحثاتی که بر سر بودجه سال ۱۴۰۰ در گرفت و نیز مشابه همین مباحثات در مورد بودجه سال‌های گذشته (از جمله مقایسه بودجه نهاد‌هایی غیرپاسخگو با بودجه عمرانی در فقیرترین استان‌های کشور) نشان می‌دهد که اکنون و در شرایطی که ایران و ایرانی‌ها در نبود مدلی موفق برای توسعه فقیرتر از همیشه شده اند، اهمیت توزیع دقیق و سنجیده منابع (بخوانید عدالت اجتماعی) بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده است.
دولت در حالی رقم مصارف عمومی را ۸۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۱۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را پنهان کرده و در بودجه نیاورده است؛ بنابراین عدد واقعی مصارف دولت ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان است نه ۸۴۰ هزار میلیارد تومان.
اگر دچار توهمات در بودجه‌ریزی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شویم، شاهد افزایش میزان کسری بودجه در طول یک سال برای دولت خواهیم بود و در آن زمان متغیر‌های اقتصادی دچار التهاب خواهند شد یا از جیب مردم برای جبران کسری بودجه هزینه خواهد شد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تاکید نمایندگان مجلس بر افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده نیز، گفت:حقوق کارگران دو برابر شود و ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه‌های معیشت کارگران نیست. دستمزد تا وقتی به کارگران قدرت خرید ندهد نمی‌تواند عقب افتادگی مزدی آن‌ها را جبران کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به ادعای مجلس اعلام کرد: "هیچ گونه ردیف بودجه‌ای برای اجرای سند ٢٠٣٠ در لایحه بودجه ١۴٠٠ پیش بینی نشده است."
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که مسئله کسری بودجه سال آینده به هیج وجه قابل حل نیست، گفت: اینکه مجلس مدام تاکید می‌کند، که دولت باید اصلاحات ساختاری زیادی را در بودجه به وجود بیاورد، به نظر می‌رسد نوعی لجبازی است، زیراکه خود نمایندگان به خوبی می‌دانند، درآمدی برای جایگزینی پول نفت وجود ندارد و تا زمانیکه تحریم‌ها وجود داشته باشد، کسری بودجه نیز همچنان پابرجا است، نمایندگان مقصودشان این است که دولت میزان درآمد نفتی را غیر واقعی ذکر کرده است.
