در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۱۶ مطلب
وزیر اقتصادی که مسئولیت می‌پذیرد، نمی‌تواند صرفاً مشکلات را فهرست کند و از وضعیت دشوار سخن بگوید. مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند برنامه‌ای شفاف برای مدیریت چنین کسری بزرگی ارائه شود. راهکارها پیچیده یا دست‌نیافتنی نیستند، اما اجرای آن‌ها نیازمند شجاعت و اراده سیاسی است. نخستین گام، کاهش هزینه‌های جاری دولت است. در حال حاضر بخش عمده بودجه عمومی به جای سرمایه‌گذاری و تولید، صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های روزمره می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را جهت اجرا ابلاغ کرد.
میرتاج‌الدینی تاکید کرد: ۱۹ هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی از جمله رفع مشکل آب و راه روستایی، آب و راه عشایری، اجرای طرح هادی و بنیاد مسکن و ۳۵ هزار و ششصد میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص پیدا کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با شائبه‌ها پیرامون حذف یا ادامه ارز ترجیحی، گفت: نه در دولت و نه در مجلس هیچ صحبتی از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست، اما اختلاف نظر در چگونگی توزیع منابع قانون بودجه برای یارانه‌ها وجود دارد.
مجلس و دولت بالاخره دو طرح مهم در زمینه گسترش پایه مالیاتی در حوزه مسکن (طرح اخذ مالیات از املاک خالی از سکنه و طرح اخذ مالیات از املاک لوکس) را به مرحله اجرا رساندند. با این همه، به نظر می‌رسد درآمد حاصل از این طرح که کمتر از سالانه ۱۰۰ میلیون دلار است، حتی ارزش زمان و هزینه برگزاری جلسات مجلسی‌ها در این زمینه را هم نداشته باشد.
برای تأمین مخارج بودجه تا انتهای سال ۱۴۰۰ به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است؛ در غیر این صورت تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است
عباس عبدی نوشت: بنده کاری به قانونی و غیرقانونی بودن این تغییرات ندارم. حتی فرض کنیم که قانونی باشد. همه می‌دانیم که شرایط کشور و تورم و نقدینگی چگونه است. هر ریالی که به بودجه اضافه شود، به همان نسبت تورم ایجاد می‌کند، چون این ارقام ناشی از تولید و ثروت حکومت و جامعه نیست، بلکه فقط به دلیل انتشار پول است. به معنای دیگر این‌ها دوغ خالص ولی جدیدی نیستند، بلکه آبی است که به دوغ موجود بسته می‌شود و از جیب فقیرترین افراد خارج می‌شود.
یک نماینده مجلس گفت: برخی تحت عنوان رویه بودن این اتفاقات طی سال‌های گذشته، به دنبال توجیه این تخلفات هستند؛ سال‌های گذشته هرطور بوده دلیل نمی‌شود همان رویه غیرقانونی در مجلس با ادعای انقلابی‌گری ادامه داشته باشد.
به نظر می‌رسد برای نخستین‌بار است که چنین تخلفی در تاریخ بودجه‌نویسی رخ داده و تاکنون سابقه نداشته برای بودجه‌ای که طبق قانون باید قبل از ابلاغ و اجرا در صحن به تأیید نمایندگان مجلس برسد چنین اتفاقی رخ دهد. در صورت صحت این اتفاق بودجه ۱۴۰۰ از اعتبار قانونی ساقط است.
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه شورای نگهبان همچنان با ماندن تبصره ۱۹ (مشارکت عمومی - خصوصی) مخالف بود و اگر مجلس اصرار میکرد، باید دوباره رفت و برگشت بین مجلس و شورا انجام شده و بودجه در پایان سال تصویب نمی‌شد، عنوان کرد: بنابراین در جمع‌بندی صحن، پیشنهاد «شمس الدین حسینی» عضو کمیسیون اقتصادی جایگزین شد که بر اساس آن جدول تبصره۱۹ در بودجه بماند، ولی احکام تبصره۱۹ حذف شود که این پیشنهاد رأی آورد.
