نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، گفت: طبق قانون، مشاوران املاک نباید قرارداد‌های اجاره با نرخ بالای ٢۵ درصد را منعقد کنند و می‌بینیم که این قرارداد‌ها پنهانی منعقد می‌شوند.
در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۱۳ مطلب
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، گفت: طبق قانون، مشاوران املاک نباید قرارداد‌های اجاره با نرخ بالای ٢۵ درصد را منعقد کنند و می‌بینیم که این قرارداد‌ها پنهانی منعقد می‌شوند.
بازار اجاره‌نشین‌ها در آستانه «شروع فصل اصلی جابه‌جایی‌ها» با سه تغییر روبه‌رو شد که مهم‌ترین آن، عقب‌نشینی تورم اجاره مسکن از سطح تاریخی دو سال گذشته است.
قدرت خرید مسکن مردم در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد پیش از تحریم‌ها (۱۳۹۶-۱۳۹۴) و کمتر از نصف میانگین بلندمدت (۱۳۹۶-۱۳۸۰) تنزل یافت. قدرت خرید مسکن پزشکان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به حدود یک-چهارم پیش از تحریم‌ها (۱۳۹۶-۱۳۹۴) و ۴۰ درصد میانگین بلندمدت (۱۳۹۶-۱۳۸۰) کاهش پیدا کرد.
سرحدی در مورد سناریو‌هایی که در مورد بازار خرید و فروش مطرح هست، اظهار داشت: در این زمینه دو سناریو را می‌توان متصور بود، در وهله اول اگر مذاکرات وین همچنان فرسایشی دنبال شود، یا اینکه در نهایت شکست مذاکرات اعلام شود، با توجه به بدبینی‌های که بعد از آن به وجود خواهد آمد، انتظارات تورمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با رشد بسیار زیادی روبرو خواهد شد و طبیعتاً در این شرایط، مسکن نیز به مانند سایر بازار‌های سرمایه می‌تواند دوباره با افزایش قابل توجهی روبرو شود.
بازار اجاره بها در تهران طبق آمار‌های بانک مرکزی با افزایش ۴۰ درصدی در بحث اجاره بها روبه‌رو شده است.
افزایش افسارگسیخته بهای مسکن و اجارهبها سبب شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی بیشتری در جامعه شده که بازگشت متاهلان به خانه‌های پدری یکی از آنهاست.
مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن گفت: راهکار دائمی و بلند مدت سروسامان دادن به بازار مسکن اجرای قانون حمایت از ساخت مسکن استیجاری مصوب سال ۷۷ است که در مجلس به تصویب رسید، در آن طرح نظام اجاره‌داری حرفه‌ای به مانند سایر کشور‌ها با ساخت مسکن‌هایی که مخصوص اجاره دادن است، در حجم گسترده، توسط انبوه سازان اجرا می‌شود و برای سازندگان این نوع از مسکن، معافیت‌های مالیاتی و عوارض شهری در نظر می‌گیرند.
سرحدی یادآور شد: متاسفانه سیاستگذاری درستی نیز از سوی دولت و متولیان بخش مسکن برای بازار اجاره بها انجام نشده و خطا‌های زیادی در این زمینه رخ داده، مشکل اجاره بها هیچ زمانی به صورت درستی درک نشده در صورتی که اگر ما به تجربه کشور‌های پیشرفته نگاه کنیم به خوبی برای حل این مشکل راه حل‌های مناسبی وجود دارد.
بیضایی با اشاره به اینکه تعیین سقف ۲۵ درصدی اجارهبها درگیری بین موجر و مستاجر را افزایش دهد، گفت: مکانیزم این کار به طور دقیق مشخص نشده، با توجه به اینکه اکثر خانه‌هایی که اجاره هستند، برای پرداخت هزینه آن، ترکیبی از ودیعه و اجارهبها در نظر گرفته شده، مشخص نیست که اگر مالکی هم بر روی اجاره کشید و هم بر روی پول پیش، مستاجر باید چه کاری کند، اگر کار بخواهد به شکایت بکشد، داستان خیلی بالا می‌گیرد و عملا زندگی مستاجر سخت می‌شود، بنابراین این راه‌حلی که دولت پیش پای مالکان و مستاجران، عملا…
مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که دولت قصد دارد در قیمت‌گذاری اجارهبها نرخ‌گذاری کند، موانع انجام این کار چیست، بیان داشت: در این رابطه با سه مشکل و مانع روبرو هستیم، اولا بر اساس قانون مدنی، مداخله در بازار مسکن به دلیل اینکه ملک خصوصی است، نقص حقوق خصوصی بوده و از سوی دیگر نیز، چون در ایران مالکیت خصوصی پذیرفته شده، عملا درست دولت در این زمینه بسته است و مداخله در قیمت‌گذاری مسکن و همچنین تعیین سقف اجاره با مانع جدی قانونی روبرو است