بازگشت دلال‌ها به بازار خودرو
بازار خودرو در مهر ماه تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها، فعال شدن مکانیسم ماشه و افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت مواجه شد
بازار خودرو به تنظیمات قبلی خود بازگشت؛ تنظیماتی که طی سال‌های اخیر فرمان آن در دست سیاستگذاران خودرو بوده و در شرایط کنونی نیز نتیجه‌اش بازتولید همان چرخه معیوب فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار است.
به گزارش دنیای اقتصاد، گزارش‌ها از تغییرات درصد اختلاف قیمتی خودروها در سه مقطع زمانی دی ماه ۱۴۰۳ و تیر و آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که پس از یک دوره آرامش و کاهش شکاف قیمتی در اولین ماه تابستان، بازار دوباره به وضعیت ملتهب گذشته بازگشته است. این بازگشت نه حاصل افزایش واقعی تقاضا، بلکه نتیجه مستقیم تصمیمات متناقض و تاخیردار سیاستگذاران در حوزه قیمت‌گذاری، عرضه و حتی سیاست ارزی است.
اما در مهرماه همه‌چیز تغییر کرد. افزایش نرخ ارز، رشد دوباره قیمت کارخانه‌ای خودرو، توقف روند واگذاری سهام سایپا، و در عین حال بروز اختلافات تازه میان ایران‌خودرو و سیاستگذاران وزارت صمت، مجموعا شرایطی را ایجاد کرد که بازار دوباره مستعد نوسان شد.
در همین مقطع نیز فعال شدن «مکانیسم ماشه» و تشدید نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های جدید بین‌المللی، انتظارات تورمی را بالا برد. هم‌زمان واردات خودرو نیز به‌صورت قطره‌چکانی ادامه یافت و امید به تعدیل قیمت‌ها از این مسیر از بین رفت.
آنچه مشخص است بازار خودرو به‌طور سنتی به ترکیبی از انتظارات تورمی، سیاست‌های ارزی، واردات و تصمیمات دولتی حساس است. وقتی تصمیمات سیاستی با تاخیر یا تناقض اجرا می‌شوند، بازار به سرعت به سمت سفته‌بازی میل می‌کند. رشد قیمت کارخانه‌ای بدون تقویت عرضه یا حمایت از تقاضای مصرفی واقعی، تنها به بازگشت چرخه واسطه‌گری منجر شد.
در شرایطی که سیاستگذاران خودرویی همچنان با ابزارهای ناکارآمدی چون قیمت‌گذاری دستوری ـ آن هم با ادعای حمایت از مصرف‌کننده ـ و واردات قطره‌چکانی خودرو در پی کنترل بازار هستند، واقعیت آن است که بازار مسیر مستقل خود را طی می‌کند و عملا از سیاست‌های دولتی پیشی می‌گیرد.
بازگشت دلالان و افزایش دوباره شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار، نتیجه مستقیم فقدان یک سیاست صنعتی پایدار و وابستگی شدید تصمیمات خودرویی به متغیرهای سیاسی و ارزی است.
بررسی از روند بازار خودروی ایران حکایت از دوربرگردان این بازار به وضعیت سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دارد؛ به‌گونه‌ای که بازیگران این بازار شاهد عمیق‌تر شدن اختلاف قیمتی خودرو از درب کارخانه تا بازار هستند.
در حقیقت به دلیل تشدید تنش میان خودروساز و سیاستگذار، بحران ایجاد شده از ابتدای امسال ابعاد وسیع‌تری یافته و خوش‌بینی به آینده بخش تولید کمرنگ شده است. از سوی دیگر، انتظارات تورمی در بازار در سایه فعال‌شدن مکانیسم ماشه بالا گرفته است.
با این اوصاف، اختلاف قیمتی در بازار خودروی ایران که در ابتدای امسال به کمترین میزان خود رسیده بود بار دیگر عمیق شده و رنگ و بوی سال‌های قبل را به خود گرفته است.
تغییرات درصد اختلاف قیمتی خودروهای پرتیراژ از درب کارخانه تا بازار خودروی ایران در سه بازه دی ماه ۱۴۰۳، تیرماه و آبان ماه امسال نشان می‌دهد که اختلاف قیمتی «پژو ۲۰۷ دنده‌ای» در حال حاضر به ۳۳.۴ درصد رسیده، در حالی‌که این اختلاف در تیرماه تنها ۴.۷ درصد بود. «پژو ۲۰۷ اتومات» نیز شکاف قیمتی ۳۶ درصدی را تجربه می‌کند، در حالی‌که در تیرماه این رقم ۱۱.۳ درصد بوده است.
در میان خودروهای بررسی‌شده، اختلاف قیمتی «رانا پلاس» در ماه جاری به ۱۳.۱ درصد رسیده و این رقم در تیرماه امسال ۴.۸ درصد بود. همچنین درصد اختلاف قیمتی «کوئیک دنده‌ای» در ماه آبان امسال به ۱۸.۷ درصد رسیده است اما این رقم برای تیرماه تنها سه درصد بوده است.
