چرا موتورسیکلتهای برقی در ایران جایگاهی ندارند؟

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت قیمت بالا و محدودیت پیمایش از دلایل اصلی پایین بودن استقبال از موتورسیکلتهای برقی است
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: با وجود توان فنی و صنعتی لازم برای تولید موتورسیکلتهای برقی در کشور، نبود زیرساختهای حمایتی، قیمت بالای باتری و محدودیت پیمایش موجب شده استقبال چندانی از این وسایل نقلیه صورت نگیرد.
به گزارش ایسنا، در حالیکه در جهان استفاده از موتورسیکلتهای برقی بهدلیل حذف قطعاتی چون کلاج، تسمه تایم، گیربکس، شمع، فیلتر هوا و روغن موتور و نداشتن آلودگی صوتی و زیستمحیطی رواج یافته، در ایران استقبال از آنها پایین است.
به گفته بهمن ضیاءمقدم، وسعت کلانشهری مانند تهران و شیبهای زیاد آن از دلایل نگرانی درباره توان حرکتی و خاموش شدن موتورسیکلتهای برقی است. همچنین قیمت بالاتر این موتورسیکلتها نسبت به نوع بنزینی و محدودیت پیمایش از عوامل اصلی عدم استقبال است.
وی تأکید کرد که بیش از ۹۰ درصد کاربران موتورسیکلت در کشور از آن بهعنوان وسیله کار و منبع درآمد استفاده میکنند و به همین دلیل، مدلهای برقی بهدلیل محدودیت پیمایش و قیمت بالا پاسخگوی نیاز آنها نیست.
ضیاءمقدم توضیح داد: برای پاسخگویی به کاربری متداول در کشور، موتورسیکلت برقی باید باتری بالای ۳۰۰۰ وات داشته باشد تا بتواند بیش از ۱۰۰ کیلومتر پیمایش کند، در حالی که پیکهای موتوری روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلومتر حرکت میکنند. در حال حاضر، موتورسیکلتهای برقی با توان ۳۰۰۰ وات و بالاتر حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارند که نیمی از آن مربوط به باتری است؛ باتریای که پس از حدود سه سال باید تعویض شود.
وی افزود: طرحهایی در دست بررسی است تا مالکیت باتری از دوش خریدار برداشته شده و دولت یا پیمانکار، باتریها را تأمین کند. در این طرح، ایستگاههای تعویض باتری برای جایگزینی باتریهای شارژ شده ایجاد میشود و هزینه باتری از قیمت نهایی محصول حذف خواهد شد. اجرای این طرح نیازمند تشکیل کارگروهی از نمایندگان تولیدکنندگان و سازمانهای ذیربط برای تعیین نوع و توان باتریهای استاندارد است.
به گفته دبیر انجمن، باتریهای نوع لید اسید در داخل کشور تولید میشوند و توان تولید آنها وجود دارد، اما زیرساخت لازم برای استفاده گسترده از موتورسیکلتهای برقی هنوز فراهم نشده است. وی تأکید کرد که گسترش استفاده از این موتورسیکلتها تنها با حمایتهای جدی دولت، تعیین تکلیف مالکیت باتری و اجرای طرح توزیع و تعویض باتری ممکن خواهد بود.